توافق سياسى وارتباك اجتماعى فى تونس

حذر خبراء في تونس من انهيار الوضع الاجتماعي في البلاد، رغم التوافق السياسي على معظم الملفات الخلافية، إذ سترث حكومة مهدي جمعة إرثا اقتصاديا واجتماعيا ثقيلا قد يضعها في فوهة مدفع الشارع.

وبعد 3 سنوات من نهاية حكم نظام الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، يرى مدير البرامج بمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علاء الطالبي، أن الحراك الشعبي لم ينته بعد.
ويتوقع أن عام 2014 سيكون عام الاحتجاجات بامتياز لأن "الوفاق السياسي عاجز عن طرح حلول اجتماعية لأنّ معظم القوى السياسية لا تطرح بدائل جديّة لمسألتي العدالة الاجتماعيّة والعدالة الجبائية".
وستغادر حكومة علي العريض الحكم مخلفة قانونا للموازنة مثيرا للجدل، إذ يتهم الاتحاد العام التونسي للشغل الائتلاف الحاكم باستهداف الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة. وشهدت ولايتا القصرين وسيدي بوزيد تحركات شعبية واسعة، الأسبوع الماضي، احتجاجا على فرض ضرائب وصفها المتظاهرون بالقاسية.
ويحذر علاء الطالبي من امتداد رقعة الاحتجاجات لمنطقة الحوض المنجمي، جنوب غربي البلاد، وقال إن "الحكومات المتعاقبة منذ نهاية حكم بن علي فشلت في حلحلة أزمة توزيع الفوسفات" وأضاف أنّ "هناك تفويتا عشوائيا في تراخيص التنقيب عن النفط والغاز الصخري". يذكر أنّ منطقة الحوض المنجمي شهدت انتفاضة شعبية عام 2008 دامت لأكثر

من ستة أشهر وقمعها نظام بن علي بشدة. وتقول الحكومة التونسية إن الإضرابات في الحوض المنجمي كلفت خزينة البلاد نحو مليار دولار.
ويذكّر الطالبي بأنّ الشارع التونسي طالب بالحرية والكرامة والعمل حين انتفض في ديسمبر 2010، إلاّ أنّ "مسألة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة مازالت تراود مكانها"، على حدّ تعبيره.
وبينما قال زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، لإذاعة "شمس إف إم"، الخميس، إن "هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت في عهد حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض"، يردّ الطالبي بالقول إنّه "يلاحظ تغييبا لمطالب الثورة الاجتماعيّة ما أدى إلى تضرر الطبقات المهمّشة مقابل أنصاف حلول لم تكن جدية بل كانت بهدف لتأجيل الاحتقان الاجتماعي".
ويلاحظ علاء الطالبي أنّ المناطق الحدودية هي الأكثر عرضة للانهيار، لاستناد اقتصادها على أنشطة غير قانونية في معظم الأحيان إضافة للوضع الأمني.