قضاة تونس ينهون إضرابهم

أوقف قضاة تونس الإضراب العام، الجمعة، غداة إجراء المجلس الوطنى التأسيسى تعديلات "توافقية" على باب السلطة القضائية فى مشروع الدستور الجديد للبلاد.

وأعرب القضاة عن رضاهم على التعديلات، معتبرين أن باب السلطة القضائية فى الدستور أصبح "يشكل إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة".
وكان القضاة قرروا الأربعاء القيام بأضراب لأسبوع احتجاجا على ما اعتبروه غياب ضمانات استقلالية القضاء فى مشروع الدستور الجديد الذى يناقشه المجلس.
وجاء قرارهم اليوم غداة مصادقة المجلس التأسيسى على باب السلطة القضائية فى الدستور، بعد إدخال تعديلات "توافقية" على الصيغ الأصلية لفصوله التى أثارت حفيظة القضاة.
وقالت "جمعية القضاة التونسيين" التى دعت إلى الاضراب العام فى بيان، إنها "قررت إيقاف الإضراب (العام) الذى حدد بأسبوع منذ يوم 15 يناير الجاري".
إلا أن الجمعية، التى تعد الهيكل النقابى الأكثر تمثيلا للقضاة فى تونس، أبدت فى المقابل "تحفظات على مضمون بعض الفصول التى لم ترتق إلى مستوى المعايير الدولية".
وكان المجلس التأسيسى انهى الخميس فى أجواء سادها التوتر بين نواب المعارضة العلمانية وحركة النهضة المصادقة على فصول باب السلطة القضائية فى الدستور بعد إدخال التعديلات.
ويتهم قضاة ونواب المعارضة حركة النهضة بالسعى إلى تمرير صيغ فى الدستور تضمن "إخضاع" الحكومة للقضاء، فى حين تتهم الحركة القضاة بالرغبة فى "التغوّل" والانفلات من كل رقابة.