أوباما لن يجرى إصلاحات فى وكالة الأمن القومى

كشفت مجلة فورين بوليسى الأمريكية اليوم الخميس أن من غير المحتمل أن يغتنم الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى خطابه، الذى ينتظره الكثير يوم الجمعة القادم حول برامج المراقبة الإليكترونية التابعة لوكالة الأمن القومى، الفرصة لكبح برامج المراقبة للوكالة ومن المحتمل أن لا يتكلم عنها فى الأساس.

وقالت المجلة الأمريكية فى تقرير أوردته على موقعها الالكترونى أن أوباما قد يتناول بعض النقاط القليلة حول برامج المراقبة لوكالة الأمن القومى ولكنه سيسند المهمة الأصعب بالإصلاح إلى الكونجرس و المحاكم.

ويتوقع العديد من المسئولين العسكريين بأن برامج المراقبة ستستمر فى عملها بجمع سجلات المكالمات الهاتفية لكل الأمريكيين.. حيث كانت هذه هى النتيجة التى أرادها مسئولى وكالة الأمن القومى منذ أن تم تسريب نبأ البرنامج فى 2013 على يد إدوارد سنودين.

وقد يعدل أوباما البرنامج عن طريق تحديد الوقت الذى يمكن أن تحتفظ فيه وكالة الأمن القومى بهذه التسجيلات وعن حجم البحث عن البيانات، إلا أنه من الصعب أن يأتى أوباما برد حاسم فيما يتعلق بأكثر القضايا جدلا مقارنة ببرامج المراقبة الأخرى لأنه يعد انتصار كبيرا للوكالة.

وتم تقديم اقتراحات كثيرة منذ ديسمبر الماضى لأوباما من العديد من الشخصيات منهم مسؤولين استخباراتيين ورواد الأعمال التجارية والمناصرين لقضايا الخصوصية وعدد من أعضاء الكونجرس.

وقال آدم شيف نائب برلمانى ديمقراطى عن ولاية كاليفورنيا، إنه من غير المتوقع أن يقوم الرئيس بتغييرات جوهرية حول برامج المراقبة .. وقدم اقتراحا ينص على حفظ سجلات المكالمات فى شركات الإتصال بدلا من وكالة الأمن القومى وأن تطلب الوكالة التصريح كل مرة فى حالة احتياجها الاستعلام عن رقم تليفون معين مشككا فى قدرة البرلمانيين على استرجاع بيانات الهاتف من الوكالة مرة أخرى واصفا اقتراحة بـ " الأمر الشاق بالنسبة لكونجرس مفكك".

وذكر مسؤول استخباراتى أمريكى رفيع المستوى أن قادة وكالة الأمن القومى قد عارضوا الفكرة مبررين بأن إعطاء سجلات المكالمات إلى شركات الاتصالات يعد واحدة من أسوأ الإقتراحات الممكنة لأن البيانات قد تتوزع على العديد من أنظمة الشركات الكثيرة وقد تفقد الوكالة القدرة على مسح سجلات المكالمات بسرعة على حسب شروطها فسواء وافق أوباما على ذلك أو لا.. وعلى ما يبدوا أن أوباما ليس لديه الرغبة فى سحب أحد الأدوات من الوكالة.

وفى سياق متصل قال مدير وكالة الأمن القومى كيث الكسندر لم يكن أوباما بصفنا منذ شهور ولكن فى نهاية المطاف قد يصطف إلى جانبنا.

وأفاد أنتونى روميرو المدير التنفيذى للاتحاد الأمريكى للحريات المدنية فى بيان أن جماعات الحريات المدنية قد شعروا بأن أوباما قد خذلهم لافتين إلى إنه إذا جاء الخطاب على غرار ما تسرده التقارير سوف تسجل سطور التاريخ أن أوباما قد حافظ ودافع عن إرث سلفه جورج دابيلو بوش فيما يتعلق ببرامج المراقبة بدلا

من اصلاحها وتعديلها.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك علامات جديدة من أنه من غير المحتمل أن يذكر فى خطابه القضايا التى لم تلقى جدلا كثيرا مثل مساعى الوكالة للتقليل من التشفير وبعض الاسلحة الإليكترونية مثل "دودة ستاكسنت" والتى استخدمتها الولايات المتحدة ضد إيران.

ونوهت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض لم يقدم أى مؤشرات عامة على خطتها لتقييد أنشطة برامج المراقبة الإليكترونية أو أنشطة الحرب الإليكترونية الخاصة بوكالة الأمن القومى .. حيث إنه الواقع قد ألغى بالفعل اقتراحا لفصل وكالة الأمن القومى من قيادة الحرب الإليكترونية الأمريكية المسؤولة تقنيا عن العمليات العسكرية فى الفضاء الإلكترونى ولكنه يعتمد على وكالة الأمن القومى بسبب كثرة موظفيها و خبرائها التقنيين وميزانيتها الكبيرة مقارنة بقيادة الحرب الإليكترونية.

واستطردت انه فى الوقت الراهن تعد وكالة الأمن القومى هى المسؤولة الفعلية عن الحرب الإليكترونية فى البلاد وسوف تبقى كذلك ولا يمكن أن يقال أن الرئيس الأمريكى سوف يغض الطرف عن قضية الإصلاحات بأكملها ومن المتوقع أن يدعم قرار تعيين مناصر قانونى خاص للمشاركة فى الفاعليات السرية لمحكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية على الرغم من اعتراضات القاضى الأعلى السابق للمحكمة. وقد يعلن الرئيس الأمريكى فرض بعض القيود على قادة التجسس على الزعماء الأجانب، وربما المواطنين أيضا، على الرغم من أن تفاصيل تلك المقترحات لا تزال مبهمة.

وأظهر استطلاع للرأى أجرته صحيفة واشنطن بوست أن أغلبية الشعب الأمريكى لا يشعروا بالرضا تجاه تعامل أوباما مع برامج المراقبة الإليكترونية ويعتقدون أن برامج الوكالة تتدخل فى حياتهم وحياة غيرهم الشخصية ولكن يرى أقل من نصف الشعب الأمريكى ان الوكالة قد تمادت فى عملية جمعها للبيانات وأكد الأغلبية على أن تسريبات الموظف السابق بالوكالة إدوارد سنودين قد أضر بالأمن القومى للولايات المتحدة وأنه كان من غير الصائب أن يسرب معلومات سرية مثل هذه للصحافة.