مجلس الوزراء الفلسطينى: لاسلام بدون القدس الشرقية

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله على دعمه الكامل للموقف الفلسطيني الذي اعرب عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتمسك الحازم بثوابت الشعب الفلسطيني.

وشدد المجلس، وفقا لبيان صحفي صدر عقب الجلسة، على أن السلام المنشود يتطلب التزاما واضحا وقاطعا بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ووقف جميع الانشطة الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى، والتأكيد على أن لا سلام دون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة.

واستنكر المجلس حملة التحريض والافتراء التي يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته على الشعب الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية، كما أدان استهداف قوات الإحتلال والمستوطنين المتعمد لموكب رامي الحمد الله مرتين خلال يوم واحد أمس الاول الثلاثاء.

كما أدان المجلس سياسة الإبتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحجة المفاوضات من خلال تصعيد قراراتها الاستيطانية المكثفة، والتي كان آخرها اعتزام سلطات الاحتلال بناء الف و400 وحدة إستيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإقدام المستوطنين على إحراق مسجد علي بن أبي طالب في دير استيا شمال محافظة سلفيت صباح أمس، والدعوات التي أطلقتها ما يسمى "منظمات الهيكل" المزعوم لاقتحام المسجد الاقصى اليوم، وسلسلة الغارات التي شنتها قوات الإحتلال صباح اليوم على قطاع غزة،

والتي أدت إلى إصابة خمسة مواطنين.

وأكد المجلس أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تشجيع المستوطنين وتوفير الحماية لهم، وعدم محاسبتهم على ما يقومون به من أعمال ارهابية هو الذي يدفع هؤلاء المتطرفين إلى التمادي في ممارساتهم واعتداءاتهم الإرهابية على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم.

وطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بعدم الاكتفاء بالتصريحات الرافضة للممارسات والسياسات الإسرائيلية، بل يجب اتخاذ مواقف حازمة تجاهها وإجبار إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولي، أسوة بباقي دول العالم، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني متابعته ودعمه للجهود التي يقوم بها وفد منظمة التحرير الفلسطينية لإدخال المواد الأساسية والطبية إلى اللاجئين الفلسطينيين بمخيم اليرموك في سوريا، مستنكرا استمرار حصار واختطاف مخيم اليرموك والتجويع التي يتعرض له أبناء شعبنا في المخيم.

ودعا جميع الاطراف إلى إزالة كل العوائق لإتاحة المجال أمام إدخال المواد الى المخيم، وإلى بذل أقصى الجهود لتأمين دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة الفلسطينيين هناك بالتجويع والتهجير والقتل.