الموت ينقذ شارون من الملاحقة الدولية لصبرا وشاتيلا

قالت منظمة "هيومن رايتس واتش" عبر موقعها الإلكترونى، إن وفاة أرييل شارون دون أن يواجه العدالة على دوره فى مذبحتين راح ضحيتهما المئات وربما الآلاف من المدنيين على أيدى مليشيات لبنانية فى مخيمى صبرا وشاتيلا للاجئين فى لبنان عام 1982. كانت أعمال القتل تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة الدولية أن شارون أفلت أيضًا من المحاسبة على انتهاكات مزعومة أخرى، من قبيل دوره فى توسيع المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، الذى يستحق الملاحقة كجريمة حرب. أمر شارون بإخراج كافة المستوطنين الإسرائيليين من قطاع غزة ومن أربعة مستوطنات فى الضفة الغربية فى 2005، لكن العدد الإجمالى للمستوطنين فى الأراضى المحتلة تزايد إلى حد كبير أثناء ولايته كرئيس للوزراء.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "هيومن رايتس ووتش": 'من المؤسف أن يذهب شارون إلى قبره دون أن يواجه العدالة على دوره فى صبرا وشاتيلا وغيرهما من الانتهاكات. ويأتى رحيله كتذكرة إضافية مقبضة بأن الإفلات شبه الكلى من العقاب على انتهاك الحقوق طوال سنوات لم يفعل شيئًا لتقريبنا من إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين'.
وكان شارون، بصفته وزير الدفاع الإسرائيلى فى 1982، يتحمل المسؤولية الإجمالية عن قوات الدفاع الإسرائيلية، التى كانت تسيطر على منطقة مخيمى صبرا وشاتيلا. وقد وجدت لجنة إسرائيلية لتقصى الحقائق أنه يتحمل 'مسؤولية شخصية' عن المذبحة، وأنه قرر 'ضرورة إرسال مليشيات الكتائب' إلى المخيمين من 16 إلى 18 سبتمبر ، رغم المخاطرة بشروع عناصرها فى ذبح السكان المدنيين هناك. قتلت المليشيات 700-800 شخصًا، بحسب تقديرات المخابرات العسكرية الإسرائيلية، إلا أن تقديرات أخرى جاءت أعلى بكثير. وكان بين القتلى رضع وأطفال وسيدات حوامل وشيوخ وعجائز، وتم التمثيل ببعض جثثهم.
وفى فبراير 1983 وجدت لجنة كاهان، وهى لجنة تقصى الحقائق الإسرائيلية الرسمية المكلفة بالتحقيق فى الأحداث، أن 'الاعتبار الجديالمتمثل فى احتمال ارتكاب الكتائب للفظائع... لم يكن له أدنى وزن عند شارون'. كما وجدت اللجنة أن 'ثمة استحالة فى تبرير استهانة شارون بخطر المذبحة'، وأوصت بإقالته من منصب وزير الدفاع. ظل شارون فى مجلس الوزراء الإسرائيلى كوزير دون حقيبة، ثم صار رئيس الوزراء لاحقًا فى 2001، وشغل المنصب حتى أصابته السكتة الدماغية فى يناير 2006.
ولم تجر سلطات العدالة الإسرائيلية أى تحقيق جنائى لتحديد مدى تحمل شارون وغيره من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين للمسؤولية الجنائية. وفى 2001، رفع الناجون دعوى فى بلجيكا تطالب

بملاحقة شارون بموجب قانون 'الاختصاص الشامل' البلجيكي. إلا أن الضغوط السياسية دفعت البرلمان البلجيكى لتعديل القانون فى أبريل 2003، وإلغائه كليًا فى أغسطس ، مما حدا بأعلى المحاكم البلجيكية إلى إسقاط القضية ضد شارون فى سبتمبر من ذلك العام.
وظل شارون طويلًا يروج للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة فى غزة والضفة الغربية. وفى 2005 أمر بسحب إسرائيل لما يقرب من 8000 مستوطن من قطاع غزة وإخلاء أربعة مستوطنات فى الضفة الغربية، لكن عدد المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية،  أثناء ولايته كرئيس للوزراء، تزايد من نحو 388 ألفًا إلى 461 ألفًا. ويعد قيام قوة احتلال بنقل مدنييها إلى أرض محتلة خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف، وجريمة حرب محتملة.
كما تم بناء جدار عازل، كان شارون قد وافق عليه فى 2002، داخل الضفة الغربية فى معظمه، فى مخالفة للقانون الإنسانى الدولي، بحيث يحيط بالعديد من المستوطنات على الجانب الإسرائيلي. ومنذ 2003 قام الجيش الإسرائيلى بإخضاع آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون فى مناطق الضفة الغربية الواقعة بين الجدار العازل وخط وقف إطلاق النار سنة 1967 ('الخط الأخضر') لقيود شديدة وتمييزية على حريتهم فى التحرك، بما لها من عواقب اقتصادية واجتماعية مدمرة.
وفى أثناء ولاية شارون كرئيس للوزراء، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1430 مدنيًا فلسطينيًا، بينما قتل الفلسطينيون 640 مدنيًا إسرائيليًا، بحسب بيانات جمعتها المنظمة الحقوقية الإسرائيلية 'بتسيلم'. كما قامت القوات الإسرائيلية دون وجه حق بهدم المئات من المنازل الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت سارة ليا ويتسن: 'إن رحيل شارون دون مواجهة العدالة يعظّم المأساة بالنسبة للآلاف من ضحايا الانتهاكات'.