أردوغان يجدد إصراره على الرقابة السياسية على القضاة

جدد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان إصراره على تعزيز الرقابة السياسية على القضاة وعدم تخلى حكومته عن مشروع قانون يمنح وزارة العدل السيطرة وحق الإشراف على القضاة وتعيينهم بالمؤسسات القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن مشروع قانون حكومته ليس مخالفا للدستور.

وذكرت صحيفة "حريت" اليوم الاثنين أن أردوغان أكد فى تصريحات للصحفيين أن مشروع القانون الذى تقدمت به حكومته لا يخالف الدستور.
وكان أعضاء لجنة العدل البرلمانية قد صادقوا فى جلستهم التى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم على ثمانية مواد من مشروع القانون

الذى أعدته حكومة أردوغان وأثار جدلا كبيرا داخل البرلمان.
وهدد برلمانيو أحزاب المعارضة وزير العدل بكير بوزداغ بتقديمه لمحكمة الديوان العليا لمحاكمته بسبب انتهاكه الفعلى لمواد الدستور فيما يستعد حزب الشعب الجمهورى المعارض التقدم بشكاوى للمحكمة الدستورية لإلغاء القانون المعد فى حال إقراره من قبل البرلمان للسماح للسلطة التنفيذية بفرض رقابتها السياسية على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.