جول: فقدان الثقة فى المؤسسات ينذر بتراجع الاقتصاد
حث الرئيس التركى عبد الله جول أمس القضاء على التزام الحياد فى مباشرته التحقيق فى مزاعم الفساد التى تهز حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان, محذرًا من العواقب الاقتصادية الوخيمة فى حالة تراجع الثقة فى مؤسسات الدولة, وسط مخاوف من سعى أردوغان للسيطرة على السلطة القضائية.
وأوضح جول فى حديث للتليفزيون التركى أنه لا يمكن التسامح مع وجود دولة داخل الدولة, وذلك فى إشارة إلى الحركة التى يتزعمها رجل الدين التركى المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن, الذى يتمتع أتباعه بنفوذ قوى فى الشرطة والقضاء.
شدد جول أيضًا على أنه لا يمكن التسامح مع الفساد, وأوضح أنه يمكن لأى شخص العمل لصالح مؤسسات الدولة سواء فى الجيش أو القضاء أو غيرهما بشرط الالتزام بقواعد وقوانين هذه المؤسسات, مؤكدًا أنه ليس من المقبول نهائيا تلقى أى أوامر من خارج هذه المؤسسات.
وأشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق شامل حول أى ادعاءات بهذا الشأن, وحذر من أنه فى حالة ثبوت حدوث مثل هذه التجاوزات فى القضاء فلن يتم التسامح معها على الإطلاق.
فى الوقت ذاته, أكد جول أنه لا توجد أى صلة بين أحداث متنزه جيزى بارك باسطنبول واعتقالات السابع عشر من ديسمبر الماضى المتعلقة بمزاعم الفساد المالي, وأضاف أن تركيا عاشت فترة مليئة بالأحداث, إلا
من جانب آخر, ذكرت صحيفة خبر تورك التركية أن جول ما زال يعتبر أن الوقت مبكر للتحدث عن الترشح لمنصب الرئاسة فى انتخابات أغسطس المقبل, حيث قال: عندما يحين الوقت سنتخذ القرار المناسب.
وتزامن أول حديث للرئيس التركى حول فضيحة الفساد مع إصدار مديرية الأمن العام فى تركيا قرارا بإعفاء 15 مديرًا ومساعد أمن بإدارة المخابرات, وهم المسئولون عن ملفات التنصت والمتابعة الفنية ومنظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية بعد اعتقالات17 ديسمبر المتعلقة باتهامات الفساد المالي.
وعلى صعيد متصل, وجه المدعى العام التركى اتهامات بارتكاب أعمال عنف وصفت بأنها إرهابية إلي36 متظاهرًا شاركوا فى موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى يونيو الماضي. وأشارت صحيفة حرييت التركية إلى أن الاتهامات تراوحت بين الانتماء إلى منظمة إرهابية وحيازة مواد خطيرة, ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن من 3 إلي58 عامًا.