رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تركيا توقف شركة تحدثت عن فضيحة الفساد

اردوغان
اردوغان

قررت السلطات التركية إيقاف أنشطة منجم شركة "كوزا" العاملة بمجال استخراج معدن الذهب بولاية "إزمير" الساحلية غربي تركيا، والمملوكة لرجل الأعمال التركي الشهير "آقين إيبك"، المعروف بأعماله الخيرية ودعمه للنشاطات التعليمية داخل البلاد وخارجها.

وأفادت الشركة التي تمتلك أيضاً مجموعة "إيباك" الإعلامية، التي اتخذت موقفاً داعماً لإتمام قضية الفساد الكبرى بنزاهة وشفافية حتى تتبين الحقائق، بأنها أرسلت إلى منبر الإفصاح العام بياناً صرّحت فيه أن السلطات المحلية في إزمير قد أوقفت أنشطة فرعها في المدينة بحجة عدم حصولها على وثيقة ترخيص إذن البيئة.

وأضافت أن ذلك جاء رغم من هذا الفرع حصل على تصريح للعمل المؤقت من وزارة البيئة حتى الـ20 من فبراير المقبل، وأن الشركة لديها جميع الوثائق الخاصة بمزاولة أنشطتها بطريقة مشروعة.

وشدد البيان على أن الشركة تمارس أنشطتها التجارية بشكل منضبط وقانوني، مشيراً إلى أنها تعتبر أول شركة استخراج ذهب برأسمال تركي بالكامل، وأنها ثالث أكثر مؤسسة صناعية خاصة تدفع ضرائب للدولة.

وأوضح أن فروع الشركة حازت على ثقة اتحاد مناجم الاتحاد الأوروبي لتمتعها بأرقى معايير الجودة، ملمحاً إلى أن الشركة التي يعمل بها ألفا عامل ستلجأ إلى الطرق القانونية المشروعة لرفع الظلم الذي ارتكب بحقها.

يذكر أن رجل الأعمال المعروف إيبك يمتلك مجموعة إعلامية، إلى جانب شركته العاملة في مجال استخراج معدن الذهب، تتضمن قناتين تليفزيونيتن، إحداهما إخبارية، وجريدة "بوجون"

اليومية، وكان يتعرّض لشتى صور الضغوطات من قبل الحكومة على خلفية دعمه لإكمال عملية التحقيقات الجارية في إطار قضية الفساد الكبرى التي كُشف النقاب عنها قبل نحو أسبوعين، وتورّط فيها العديد من رجال الأعمال والمسئولين وأبناء الوزراء.
من جهة اخرى .أصدرت المحكمة الابتدائية الرابعة عشر في إسطنبول قراراً برفض الطعن المقدم من ثلاثة متهمين في قضية الفساد والرشوة اعتراضاً على قرار اعتقالهم.
وأفادت مصادر قانونية بأن المحكمة رفضت الطعن المقدم من محاميي كل من رئيس البنك الأهلي "سليمان أسلان"، ونجلي وزيري الداخلية والاقتصاد السابقين "باريش جولار" و"قان تشاغلايان" اعتراضاً على اعتقالهم في إطار قضية الفساد والرشوة.
وكان محامو المتهمين الثلاثة قد تقدموا الأسبوع الماضي بعريضة طعن على قرار اعتقال موكليهم في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول حول قضية الفساد والرشوة وتبييض الأموال المتهم بها عدد من كبار رجال الأعمال والمسئولين وأبناء الوزراء السابقين.