استمرار الإضراب عن العمل رفضا لرئيس وزراء كمبوديا

امتنع ثين أني وزميله فونغ بوف عن الذهاب إلى عملهما في أحد مصانع الملابس بكمبوديا. واحتجاجهما هذه المرة يمثل تحديا نادرا لرئيس الوزراء هون سين أحد أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة.

وينتج المصنع سراويل من الجينز يباع الواحد منها في المتاجر الأمريكية بسعر يتجاوز راتبهما الشهري وهو 80 دولارا.
عمر كل واحد منهما لم يتجاوز 18 عاما ولم ينالا من التعليم سوى المرحلة الأساسية لكنهما انضما إلى 350 ألف مؤيد جديد للمعارضةالسياسية التي تسعى لإعادة انتخابات جرت في يوليو التي ترى أن حزب شعب كمبوديا الحاكم سرقها منها.
ومن وراء السلك الشائك نظر أفراد أمن أمام مكتب هون سين إلى مئات العمال الذين يطالبون بمضاعفة أجورهم ويهددون بإغلاق طرق وتعطيل قطاع يدر نحو خمسة مليارات دولار سنويا.
قال ثين بينما كان العمال المحتجون يرشقون الشرطة بزجاجات المياه "لا يمكنني أن أطعم نفسي". وقال فونغ "لابد من رفع أجورنا وإلا سنواصل الإضراب".
ويلعب سام رينسي دورا فعالا في جمع العمال الغاضبين الذين يصنعون الملابس والأحذية لشركات معروفة مثل أديداس وغاب ونايكي. وانتهج حزب رينسي سياسة جديدة هذا العام لاستغلال حالة الاستياء العام ووضع هون سين أمام تحد انتخابي لم يحدث من قبل.
وقاد رينسي حزب الإنقاذ الوطني وأنصاره وعمال مصانع الملابس في مسيرات واحتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف خلال الأسبوعين الأخيرين لمطالبة هون سين بالموافقة على إجراء

انتخابات جديدة بعد أن رفض دعوات لإجراء تحقيق مستقل في نتائج انتخابات يوليو.
وحصل حزب شعب كمبوديا على 68 مقعدا في هذه الانتخابات مقابل 55 مقعدا لحزب الإنقاذ الوطني وفقا للجنة الوطنية للانتخابات لكن حزب المعارضة يقول إن اللجنة تخضع لنفوذ الحزب الحاكم وإنها زورت 2.3 مليون صوت لصالحه.
ويتولى هون سين (61 عاما) السلطة منذ 28 عاما وتعهد بحكم البلاد إلى أن يصبح في السبعينات من العمر. وبدا أنه لم يتأثر بموجة احتجاجات نظمت قبل بضعة شهور لكن المعارضة عادت إلى الشوارع بدعم اتحادات تمثل قرابة 500 مصنع.
ووافقت الحكومة في الآونة الأخيرة على زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري لعمال مصانع الملابس من 80 إلى 95 دولارا لكن حزب الإنقاذ الوطني يقول إن بإمكانه رفع المبلغ إلى 160 دولارا إذا فاز في الانتخابات.
وتضغط الاحتجاجات بشدة على الحكومة ويخشى الكثير من أبناء كمبوديا أن تقمعها قوات الأمن.