اعتقال رجل أعمال إيراني بسبب فضيحة الفساد التركية

أعلن المدعي العام الإيراني اعتقال رجل الأعمال المثير للجدل، بابك زنجاني، على خلفية قضايا فساد، في تطور قد يكون له تبعات دولية، خاصة مع العقوبات الأوروبية المفروضة عليه والاشتباه بصلته برجل أعمال إيراني فجّر فضيحة الفساد التي تهز حاليًا حكومة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية عن المدعي العام، غلام حسين محسني ايجئي، قوله: إن اعتقال زنجاني لاتهامات تتعلق بمديونيته إلى وزارة النفط والبنك المركزي وكذلك تزوير وثائق، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
أما تليفزيون "برس" الإيراني الحكومي فقال إن زنجاني رجل أعمال على صلة بقضايا مثيرة للجدل معروضة أمام مجلس الشورى الإيراني تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وقد أثار بعض النواب قضيته قائلين إن وضع هذه المبالغ الطائلة بتصرفه من قبل حكومة الرئيس السابق، محمود أحمد نجاد، قرار غير صائب، مقدرًا امتلاك زنجاني 13.8 مليار دولار.
من جانبها، قالت صحيفة "زمان" التركية إن زنجاني هو شريك مفترض لرجل الأعمال الإيراني رضا زراب، الذي يعتقد أنه مسئول عن صفقات الفساد التي كشفتها التحقيقات التركية وأدت إلى موجة توقيفات لشخصيات كبيرة أعقبتها موجة استقالات من حكومة رجب طيب أردوغان، الذي اعتبر أنه ضحية لمؤامرة سياسية.
وأضافت الصحيفة أن زنجاني كان مسئولاً عن بيع النفط الإيراني في السوق السوداء لتجاوز العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي، مشيرة إلى أن زراب قال خلال التحقيقات أمام السلطات التركية إنه أخطر عددًا

من أعضاء الحكومة التركية بأنه يعمل لدى زنجاني في صفقات تحويل أموال النفط التي يمنع نقلها لإيران إلى ذهب وتصديره إلى طهران عبر دبي في أغلب الأحيان.
وكان اسم زنجاني تردد في الإعلام الدولي على نطاق واسع خلال الأشهر الماضية، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الخزينة الأمريكية كانت قد جمدت حساباته في الولايات المتحدة أبريل الماضي، كما وضع على القوائم السوداء لدى الاتحاد الأوروبي بسبب دوره في الالتفاف على العقوبات الدولية ضد إيران.
وتابعت الصحيفة: إن متاعب زنجاني بدأت بعد الاشتباه في ضلوعه بصفقات فساد مع الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، وقام قبل أشهر بسحب 1.9 مليار دولار من مبيعات النفط لحسابه، ونقلت عنه قوله لوكالة أنباء الطلبة في إيران "ايسنا" إنه أدار شبكة من 64 شركة في دبي وتركيا وماليزيا لبيع ملايين براميل النفط الإيرانية، بمبالغ وصلت إلى 17.5 مليار دولار لصالح وزارة النفط الإيرانية والحرس الثوري والبنك المركزي.