لجنة وزارية إسرائيلية تناقش ضم منطقة غور الأردن

تبحث اللجنة الوزارية لشؤون القانون في الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون تهويدي إسرائيلي جديد، لضم منطقة الأغوار كخطوة استباقية، تضمن فيها إسرائيل هيمنتها على المنطقة، التي تعتبرها استراتيجية هامة، وتحقيق هدفها بنشر الجيش الإسرائيلي فيها بذريعة الحفاظ على أمن إسرائيل.

وقدمت مشروع القانون النائب اليمينية المتطرفة من حزب “الليكود” الحاكم ميري ريغف، ودعت فيه إلى “فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن والطرق المؤدية إليها”. وتقول ريغف في تفسيرها لمشروع القانون، إنه “يأتي كخطوة مسبقة لاحتمال قيام السلطة الفلسطينية بإعلان قيام الدولة من جانب واحد”، وأضافت إنه “إذا ما تم ذلك

وحظي الإعلان الفلسطيني بتأييد دولي، لن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن منطقة الغور”.
بالإضافة إلى هذا المشروع، وقع 18 نائباً على طلب يدعو إلى “ضم غور الأردن إلى إسرائيل، وفرض القانون الإسرائيلي عليه”. وبادر إلى هذا الاقتراح النائب موطي يوغيف من “البيت اليهودي”، ومن بين الموقعين عليه، رئيس الائتلاف الحكومي ياريف ليفين، وكبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي، ونواب من “الليكود” “وإسرائيل بيتنا”.