فضائح الفساد تضرب دولة أتاتورك

يبدو أن حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى التى عاشتها تركيا خلال السنوات الماضية تحت حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوجان بدأت تنهار تحت وطأة فضيحة الفساد التى طالت عدداً من رجال أعمال كبار قريبين من أردوجان، إضافة إلى أبناء ثلاثة وزراء.

وأثارت الأزمة الآخذة في التصاعد مخاوف من إلحاق الضرر باقتصاد البلاد وحدوث تصدع في حزب أردوجان ودفعت الليرة لهبوط قياسي.
وجاءت الفضيحة وردود فعل الحكومة لتزيد من سخونة الأجواء السياسية المشحونة بالفعل في تركيا التي شهدت احتجاجات حاشدة لم يسبق لها مثيل ضد حكم أردوجان في وقت سابق هذا العام.
واجتذبت القضية اهتمام الاتراك وأثارت تساؤلات كثيرة عن ما إذا كانت بلدهم قد دخلت النفق المظلم.

كولين - أردوجان.. صراع الأخوة الأعداء

فتح الله كولين هو الأب الحقيقي للإسلام الاجتماعي في تركيا. قبل عقود قليلة قرر في بلد تحكمه تقاليد علمانية راسخة مثل تركيا أن ينشر فكره من خلال إنشاء مواقع للدراسة والبحث، ونجح في تحويل القصور إلى معاهد ومدارس ليستنفر طاقة المجتمع من أجل ما يؤمن به من نمط للفلسفة والتفكير الديني.
عندما شهدت تركيا الانقلابات العسكرية، وكان الجيش يبطش بالحكومات بذريعة حراسة العلمانية، عاش «كولين» تلك التقلبات كلها محافظاً على خطّه الفكري السلمي الاجتماعي. وعندما قام كنعان أفرين في العام 1980 بانقلابه، وبعد التغييرات التي أدخلها على الحياة السياسية التركية، أتيح المجال لكولن كي يتابع تأثيره بحرية، وبدءاً من العام 1990 شقّ طريقاً للحوار المفتوح مع الأديان فتركت دعوته وقعاً عظيماً في تركيا التي تستند إلى الروحانية بيد وتتمسك بالمدنية باليد الأخرى.
وصار لفتح الله تيار خاص في المجتمع التركي عرف بحركة كولين، تقوم على مئات المدارس في تركيا وخارجها، وبالأخص في جمهوريات آسيا الوسطى، وروسيا وحتى المغرب وكينيا وأوغندا والبلقان والقوقاز، كأنما تحاول حركة كولين التواجد بقوة أمام التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي انتهج النهج الاقتصادي ذاته، إلا أنها تفارق المشروع الإخواني في البعد الاجتماعي المنفتح لها، مقابل الانغلاق التنظيمي للإخوان الذي يزيد من صعوبة اندماجهم بالمجتمعات، فلاقت حركة «كولين» ترحيباً من الغرب، واعتبرها الأوروبيون والأمريكيون الشكل الأكثر ملاءمة مع الإسلام بسبب انتفاحها على الآخر، ورغبتها بالتعاون مع كل القوى العظمى فيه.
استمرت حركة كولين تعمل في تركيا وتصدر جريدتها الشهيرة «زمان» التي توزع يومياً أكثر من مليون نسخة، وتنشط في وقت حرج يتعرّض فيه الإسلام السياسي إلى محك صعب، مع إطاحة الجيش بحكومة نجم الدين أربكان، التي كان نجاحها في الانتخابات يمثل صعودا للإسلام السياسي. ولم يكن أنصار الإسلام السياسي في تركيا، الذين خرج أغلبهم من عباءة أربكان ومنهم أردوجان، قادرين على العودة إلى سدة الحكم مرة من خلال حزب العدالة والتنمية، الذين كان بمثابة خليطا من الإسلاميين وكبار التجار، من دون قوة رافعة انتخابية حقيقية. وبالفعل وجدوها في حركة فتح الله كولين ذات التأثير الاجتماعي الواسع في أنحاء البلاد وصاحبة النفوذ الواسع داخل كثير من مؤسسات البلاد. وبالفعل كان لحزب العدالة والتنمية ما أراد.
ورغم أن الحركة التي يقودها فتح الله كولين قد ساعدت حزب العدالة والتنمية ذا الجذور الإسلامية في الفوز بثلاثة انتخابات برلمانية متتالية على مدى العقد الأخير، إلا أن الخلافات بين الحركة وحزب أردوجان منذ فترة طويلة تهدد مستقبل حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان نفسه.
تجسدت بوادر الشقاق بين الحليفين مع قيام حكومة أردوجان بإغلاق شبكة درشان التي تتبع لكولن وتعد أكبر استثماراته الاقتصادية والفكرية، ليتبعها هجوم القضاء والشرطة، اللذين يمتد نفوذ حركة كولين فيهما بشكل واسع، على الحكومة التركية من خلال فتح ملفات الفساد التي يتورط فيها مقربون من أردوجان وحكومته. الفضيحة التي تظهر كحرب بين الإسلاميين الأتراك، جاءت في توقيت غير مناسب لأردوجان وحزبه، ذلك أنها تفجّرت قبل انطلاق الحملة الانتخابية لحزب أردوجان لخوض الانتخابات البلدية فى مارس 2014، ذلك الحزب الذى كان يضع شعار حملته الانتخابية الشفافية ومكافحة الفساد. فضيحة الفساد المالي والإداري بالنسبة إلى الأتراك المحافظين هي في جوهرها مساس مباشر بعقيدتهم التي قادتهم إلى التصويت لحزب العدالة والتنمية، وبالتالي فإن ذلك سيساهم في اعتقادهم أن النظام الإسلامي الحالي لا يختلف كثيرا عن الأنظمة التي سبقته، وهو ما قد يؤدي إلى انعدام الثقة في الإسلام السياسي بشكل عام، وانهيار الأردوجانية نظريا إلى الأبد.
قالت المحللة السياسية أتيلا ياسيلادا، إن الصراع بين الطرفين الإسلاميين وصل إلى مرحلة اللاعودة، حيث وصلت عدم الثقة المتبادلة إلى درجة أنهما يخوضان حربا مفتوحة ضد بعضهما البعض.
ويقول مراقبون إن الصراع بين الطرفين سيلقي بضوئه على مستقبل حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوجان، لما سيخسره من أصوات هذه الحركة وسمعته التي شوهتها فضيحة الفساد الكبرى، هذا فيما يقول آخرون إن كل ما يحدث ليس أكثر من صراع طبيعي سيضطر الطرفان في النهاية إلى حله بما يضمن مصالح الطرفين، مع عدم وجود احتمال لحركة كولين بدعم حزب علماني منافس لأردوجان.
ومع ذلك يتفق المراقبون على التشققات داخل الحزب الحاكم قد تتفاقم في حال دعمت جماعة فتح الله كولن ترشح الرئيس التركي الحالي عبدالله جول لرئاسة الوزراء، وفشل مشروع أردوجان في تحويل تركيا إلى النظام الرئاسي عبر تعديل الدستور، وهو ما قد يعجل بنهاية الحياة السياسية لأردوجان. لكن يبقى الأهم من ذلك هو النتائج غير المباشرة والتي قد يمتد تأثيرها إلى خارج تركيا وفي مقدمتها انهيار الصورة المثالية لما يعرف بالنموذج التركي في المنطقة.
 

أردوجان.. الرجل الذى فقد عقله

على مدى أكثر من عقد من الزمان نجح رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان فى أن يجعل من نفسه نجماً سياسياً وأسطورة بعد أن صعد بتركيا إلى المقدمة وأصبحت تملك اقتصادا قويا تنافس به الدول الكبرى لكن دوام الحال من المحال فيبدو أن أردوجان أصيب بلعنة الكرسى وأصبح يعانى من جنون العظمة على حد وصف مجلة فورين بولسى الأمريكية.
أردوجان الذى أثار اعجاب الجميع عندما غادر منتدى دافوس الاقتصادى فى سويسرا عام 2009 احتجاجا على عدم السماح له بإكمال رده على مداخلة للرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة هو نفسه أردوجان الذى أثار استياء واسعاً فى الداخل والخارج بسبب تدخله السافر فى الشأن المصرى وغيره من الشئون.
رئيس الوزراء التركى أصبح يعانى من أعراض الديكتاتورية والتسلط ويبدو مقتنعا بأن مصالحه الشخصية وأجندته هى نفسها مصالح وأجندة الشعب التركى وأن ما يريده هو ما يريده الاتراك وأن أى شخص لا يتفق معه هو معارض للارادة الشعبية وخائن.
ويبدو أن المشكلة لا تتعلق بالسياسة بقدر ما تتعلق بأردوجان نفسه الذى أصيب بجنون العظمة على حد وصف مجلة فورين بولسى والتى أشارت إلى أن أردوجان أصبح غير قابل لأى تحدٍ لحكمه.
ويرى بعض المحللين أن الفترة القادمة ربما تشهد بداية النهاية لحكم أردوجان بل ان بعض المصادر الأمنية قد ألمحت الى امكانية أن تطال التحقيقات الجارية فى قضية الفساد رئيس الوزراء نفسه الذى يقود تركيا منذ 2002 على رأس حكومة محافظة.
وأشارت صحيفة «حرييت» إلى أن هذه الفضيحة ستجبر أردوجان الذى كان من المتوقع أن يجرى تعديلًا على تركيبة حكومته فى الانتخابات البلدية التى ستجرى فى 30 مارس المقبل، الى تغيير عشرة من وزراء حكومته خلال الايام القادمة.وقالت صحيفة لوفيجار إن فضيحة الفساد هزت أردوجان، وأثرت عليه بشكل مباشر.
وقالت الصحيفة إنه منذ عمليات القمع العنيف من قبل الشرطة التركية ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع، فى يونيو الماضى، لتحدى توجهاته الاستبدادية، فإن أردوجان فقد شرعيته على الساحة الدولية والمحلية، رغم احتفاظه بشعبيته بين الطبقات المحافظة.
واعتبر رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض كمال كيليجدارأوغلو، أن أردوجان بات عاجزاً عن حكم البلاد، بعد فضيحة الفساد المالى .وقال إن «أردوجان لا يمكنــه أن يحكم بعد الآن، وحتى لو أصرّ على البقاء فى الحكم، سيكون مثل بطة عرجاء تحكم ولا تحسم وتعرقل تقدّم تركيا».
تعامل «أردوجان» نفسه مع قضية الفساد أثار الدهشة بعد قيامه بعمليات تطهير فى الشرطة منذ تفجر القضية، الأسبوع الماضي، حيث أقال 70 ضابطًا، بينهم قائد شرطة إسطنبول بحجة أنهم لم يبلغوا قادتهم بالتحقيقات بشأن الفساد.
كما سارع بتوجية الاتهامات الى دول خارجية بأنها السبب فى تفجر القضية وحذر من انه قد يقوم بإبعاد بعض السفراء الاجانب الذين يقومون بعمليات تحريض على حد قوله.

أردوجان فى سطور:

ولد أردوجان عام 1954 فى إسطنبول ونشأ فى أسرة فقيرة، فقد قال فى مناظرة تلفزيونية مع رئيس الحزب الجمهورى دنيز بايكال «لم يكن أمامى غير بيع البطيخ والسميط فى مرحلتى الابتدائية والإعدادية؛ كى أستطيع معاونة والدى وتوفير قسم من مصروفات تعليمي».
ودرس فى مدارس دينية ثم فى كلية الاقتصاد والأعمال فى جامعة مرمرة.وانضم إلى حزب الخلاص الوطنى بقيادة نجم الدين أربكان فى نهاية السبعينات، لكن مع الانقلاب العسكرى الذى حصل فى 1980، تم إلغاء جميع الأحزاب، وبحلول عام 1983 عادت الحياة الحزبية إلى تركيا وعاد نشاط أوردجان من خلال حزب الرفاه.
وبحلول عام 1994 رشح حزب الرفاه أردوجان لتولى منصب رئاسة اسطنبول، واستطاع أن يفوز فى هذه الانتخابات مع حصول الحزب على عدد كبير من المقاعد. وعام 1998 اتهم أردوجان بإثارة الكراهية الدينية وتسبب ذلك فى سجنه ومنعه من العمل فى الوظائف الحكومية ومنها الترشيح للانتخابات العامة.
ولم تثنِ هذه القضية أردوجان عن الاستمرار فى مشواره السياسى بل نبهته هذه القضية إلى كون الاستمرار فى هذا الأمر قد يعرضه للحرمان للأبد من السير فى الطريق السياسى كما حدث لأستاذه نجم الدين أربكان فاغتنم فرصة حظر حزب الفضيلة لينشق مع عدد من الأعضاء منهم عبد الله جول ويأسس حزب العدالة والتنمية عام 2001.
وخاض حزب العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية عام 2002 وحصل على 363 نائبا مشكلا بذلك أغلبية ساحقة، لكن أردوجان لم يستطع ترأس حكومته بسبب تبعات سجنه وقام بتلك المهمة عبد الله جول، لكنه تمكن فى مارس عام 2003 من تولى رئاسة الحكومة بعد إسقاط الحكم عنه.
 

في حراسة حكومة " العدالة والتنمية"

عصابة ال"25" مارست التهريب .. وغسيل الاموال مع ايران

تصاعدت أزمة فضائح الفساد التى تفجرت فى تركيا لتعصف بعدد من المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، فيما يبدو أنه الطريق لمواجهة مصير حليفه المعزول محمد مرسى. وتشهد حكومة أردوجان فضيحة فساد تعد أقوى ضربة وجهت

إليها بعد الاحتجاجات الشعبية التي واجهتها بالقمع مؤخرا، وكانت القضية قد تفجرت بعد اعتقال الشرطة 52 شخصا بينهم أبناء ثلاثة وزراء في حكومة أردوجان ورجال أعمال بارزون ومقربون منه أيضا ومسؤولون بحكومات محلية، في أكبر تحقيق حول مزاعم فساد منذ تولي أردوجان السلطة. ويشتبه في تورط هؤلاء جميعا بأعمال فساد وتزوير وغسيل أموال، في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال وذهب بين تركيا وإيران.
وبدأت أزمة الفساد التي تفجرت الثلاثاء الماضي في تركيا، وطالت رموزاً حكومية، تأخذ منحى «دمويا»، إذ عثر على قيادي في الشرطة يعمل في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة قتيلا داخل سيارته في العاصمة انقرة، .
فقضية الفساد، تضع حكومة أردوجان في عين العاصفة وتلقي الضوء على صراع داخلي على السلطة في تركيا، كما وصفها نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أنجين ألتاي « إنها أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية». كما أن الأزمة قد تنهي طموحات رئيس وزرائها في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في سنة 2014.
ويبدو حزب أردوجان وقد اهتز عرشه وفقد مصداقيته وهو الذي بنى حملاته الانتخابية الناجحة (2002، 2007 ،2011) على العدالة والتنمية. وهذه هي المرة الأولى التي تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوجان، الذي يقود تركيا منذ 2002، على رأس حكومة محافظة.
ودانت جمعية الصحفيين الأتراك قرار وزارة الداخلية بمنع الصحفيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام باسطنبول على خلفية التحقيقات في فضيحة فساد.
في المقابل، نددت المعارضة بعزل العشرات من قيادات الأمن والشرطة ووصفت بالخطوة بأنها محاولة مفضوحة من أردوجان لمعاقبة من كشف فساد حكومته وللتستر على الحقائق وتغيير مسار التحقيقات.
وتطرح هذه الازمة كثيراً من التساؤلات ما إذا كانت هذه الأزمة تنبعث من الداخل أو لأسباب داخلية بحتة أم أنها من صنع قوى خارجية تسعى لتشويه الحكومة التركية وعرقلة دورها على المستوى الدولي كما يقول أردوجان. وأكد تيلان درمش وهو اكاديمي تركي معارض أن الجانب الأكبر مما تشهده تركيا حاليا من أزمة هو فساد داخلي بحت لا علاقة له بقوى خارجية إذ إن الفساد في تركيا من وجهة نظره لا يمكن أن تخطئه عين ويضيف درمش «لو لم يكن هناك فساد فكيف تفسر أن ملايين من الأتراك يعيشون في حالة فقر ويدبرون بالكاد حاجياتهم اليومية بينما يحصل شخص مقرب من وزير ما على ملايين الدولارات شهريا ليس بسبب عمله بجد أو بسبب موهبة وإنما لقرب من شخص مسؤول ونفى محمد زاهد جل الصحفي التركي المقرب من الحكومة التركية وجود عوامل داخلية للأزمة لكنه يؤكد أن تحريكها هو خارجي بامتياز. يرى أن السبب الوحيد يكمن في التعاملات المالية لتركيا مع إيران التي تخضع لعقوبات دولية ويصل حجم تبادلها التجاري مع تركيا إلى 26 مليار دولار وغضب الغرب وخاصة الولايات المتحدة من تلك التعاملات.

مستقبل حزب العدالة والتنمية على كف الانتخابات التركية

يلقي رجب طيب أردوجان رئيس الوزراء التركي بثقله على الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس، والتي ستجري بالاقتراع المباشر لأول مرة، حتى يتمكن من الاحتفاظ بالسلطة، حيث إنه مرغم على الامتثال لقانون داخلي في حزبه، يمنعه من الترشح لولاية رابعة عام 2015. وتمثل الانتخابات المحلية والرئاسية المقرر عقدهما فى مارس وأغسطس المقبلين على التوالي مؤشرا على شعبية حزب العدالة والتنمية، ومستقبله السياسي، وهو الأمر الذي عبرت عنه صحيفة «الوطن» التركية بالإشارة إلى أن الحزب يسير أعماله التحضيرية استعدادا لخوض الانتخابات المحلية لأن نتائجها ترتبط مباشرة بالانتخابات الرئاسية التى سيختار على أساسها الأتراك رئيسهم بعد التعديلات الدستورية، ويتعين على مرشح الرئاسة أن يحصل على نسبة 50% خاصة أن أردوجان بدأ يواجه مشاكل سياسية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى بعض المشاكل الاجتماعية ولذلك ستمثل الانتخابات المحلية خارطة طريق للحزب الحاكم. وتساءلت الصحيفة عن إمكانية بقاء أردوجان بعيدا عن السياسة لدورة برلمانية أخرى، وأوضحت أنه بطبيعة الحال فهذه الفرضية غير مطروحة، ولذلك بدأ البحث عن صيغة جديدة لتسليم مهام رئاسة الوزراء إلى جول ولكن هذا الأمر أيضا صعب لأنه لا يمكن أن يتسلم هذا المنصب إلا بعد أن يصبح عضوا بالبرلمان عقب إجراء الانتخابات البرلمانية فى عام 2015. وأوضحت الصحيفة أن الصيغة المطروحة هى استقالة أحد النواب من دائرته الانتخابية لفسح المجال لانتخاب «جول»، مما يتشابه مع سيناريو انتخاب أردوجان فى عام 2003 عن مدينة «بتليس» جنوب شرقى البلاد.
ويسيطر رئيس الحكومة المحافظ على الساحة السياسية التركية بلا منازع منذ أكثر من 10 سنوات بعد أن فاز بفارق كبير في الانتخابات التشريعية الثلاثة الاخيرة. ويطعن منتقدو أردوحان الذين يلقبونه «بالسلطان» في انحرافه التسلطي.
وقال المحلل ألتر توران من جامعة بلجي الخاصة في اسطنبول: «منذ تولي أردوجان الحكم، تحول رئيس الوزراء تدريجيا من ممارسة برجماتية للسلطة الى مواقف ايديولوجية، ومن العمل الجماعي إلى قرارات فردية، ومن الديمقراطية إلى التسلط، ومن سياسات مدروسة إلى أخرى ارتجالية». ولطخ القمع العنيف للانتفاضة ضد الحكومة التي هزت تركيا بأكملها خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من يونيو كثيرا من سمعة أردوجان، سواء داخل البلاد أو خارجها. وكشفت قراراته، التي أصبحت تثير انتقادات متزايدة، شروخا في حزب العدالة والتنمية.
كما تسبب دعم تركيا السنية لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد في تعكير علاقاتها باثنين من أكبر أنصار نظام دمشق، وهما العراق وايران الشيعيين. ودفع ولاء أنقرة للرئيس السابق محمد مرسي إلى توتر علاقاتها بالنظام المصري. وقال حسن جمال، كاتب افتتاحية مستقل على موقع تي 24: «اذا فشلت في تعديل سياستك، فإنك تدمر هامش مناورتك الدبلوماسي وتعزل بلادك».
وأكدت استطلاعات الرأي داخل تركيا وخارجها انخفاض شعبية أردوجان بسياسة حكومته داخل البلاد وسياساتها الخارجية مع الدول المجاورة. وأوضحت صحيفة (آيدنلك) التركية أن أهم المؤشرات التي تؤكد انخفاض شعبية أردوجان هي فشل جولته في مدن منطقة «تراقيا»، حيث ألقى كلمة في ساحة فارغة تقريبا على خلاف خطاباته السابقة التي كانت تشهد ازدحاما بالمواطنين، وعلى الرغم من سيطرة قادة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام والتأكيد يوميا على خطاب «أقوياء في كل المدن فإنهم يتوقعون أن تكون نسبة الأصوات التى تساندهم لاتقل عن 52% إلا أن الواقع يؤكد أن أصوات الحزب الحاكم انخفضت إلى 39%. ويبدو أن أردوجان في وضع صعب ليس في الداخل فحسب بل في الخارج أيضا حيث لم تتوصل حكومة أردوجان حتى الآن إلى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد ولم تتوصل إلى عزل أربيل عن بغداد، بالإضافة إلى عزل تركيا عن اتفاق الغرب مع إيران وطرد مصر للسفير التركي بالقاهرة بسبب سياسته الموالية لجماعة الإخوان المسلمين وخسارته المملكة العربية السعودية وبالتالي أصبح منعزلا عن دول المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى انقطاع اتصالات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأردوجان منذ شهر مايو الماضي خاصة بعد تغيير واشنطن لسياستها الخارجية مع إيران وسوريا وعندها بدأ أردوجان في الانحدار إلى الأسفل.