تأجيل الحوار بين المعارضة وحركة النهضة الحاكمة بتونس

أجلت المركزية النقابية في تونس إلى الاثنين القادم، استئناف المفاوضات بين المعارضة، وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بشأن تنفيذ "خريطة طريق" التي يفترض أن تفضي إلى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير متحزبة تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) على صفحته الرسمية في فيسبوك: "بطلب من العديد من الأحزاب تقررت عودة الحوار الوطني (المفاوضات) الاثنين القادم، وبالتالي تم إلغاء جلسة (كانت مقررة) عشية اليوم (الجمعة)". وهذه ثاني مرة يتم فيها تأجيل استئناف المفاوضات الذي كان مقررا في الأصل الأربعاء الماضي.
وترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مفاوضات بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
وتجرى المفاوضات على أساس "خريطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار في 17 سبتمبر 2013، ووقعت عليها أبرز أحزاب المعارضة وحركة النهضة الإسلامية.
وعقدت أول جلسة من هذه المفاوضات التي يطلق عليها في تونس اسم "الحوار الوطني" يوم 25 أكتوبر 2013، إلا أنها توقفت منذ 4 نوفمبر بسبب خلافات بين المعارضة وحركة النهضة على المرشح لرئاسة الحكومة غير الحزبية.
والسبت رشحت تسعة أحزاب (منها حركة النهضة) من أصل 19 حزبا شاركت في عملية تصويت، مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة،  لرئاسة الحكومة غير الحزبية.
والخميس أعلن حسين العباسي الأمين العام للمركزية النقابية في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أن "العد التنازلي" لاستقالة حكومة علي العريض سيبدأ في اليوم نفسه الذي يستأنف فيه "الحوار الوطني".