"البرعى" يعرب عن ثقته فى دور الأردن بمجلس الأمن
أعرب وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي عن ثقته في أن الأردن يستطيع ومن خلال عضويته في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم وذلك اعتبارا من بداية العام المقبل ولمدة عامين ، أن يعكس وجهة النظر العربية في المجلس بنجاح.
وقال البرعي – في مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة المصرية بعمان بحضور السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن ودبلوماسيي السفارة وصحفيين أردنيين ووكالة أنباء الشرق الأوسط – "إننا نتمنى أن تساعد هذه العضوية في العمل على حل مشكلتي فلسطين وسوريا التي بدأت تتفاقم يوما بعد".
وأضاف "لا نعلم عما إذا كان مؤتمر جنيف 2 سيقدم حلولا أم لا للأزمة السورية"..داعيا الدول العربية إلى ضرورة الوقوف بجانب سوريا لكي لا يحدث لها مثلما حدث لبلاد عربية أخرى.
وتابع البرعي "إن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب يقدر الدور الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين السوريين الذين يبلغ عددهم ما يزيد على 550 ألف لاجيء منذ اندلاع الأزمة في منتصف مارس 2011 إضافة إلى اللاجئين العراقيين والفلسطينيين".
ونوه بقرار المجلس الخاص بدعم الأردن بملبغ مليون دولار وذلك من الصندوق العمل العربي الاجتماعي لمساعدته على تجاوز هذه المحنة..قائلا "إننا نعلم أن هذا المبلغ يعد قليلا إذا ما قارناه بحجم الأعباء التي تقع على عاتق المملكة إلا أن هذا الأمر سيظل على أجندتنا..وسنوالي دعمه وأيضا لبنان الشقيقة لتجاوزهذه المحنة"
وحول مكانة مصر ودورها في العالم العربي..أكد البرعي على أن مصر لها مكانة كبيرة في محيطها العربي والكل يجمع على أن ضعفها هو ضعف للعالم العربي والمساس بها هو مساس به ، منوها بالدعم الكبير الذي حظيت به مصر عقب ثورة 30 يناير خاصة من قبل دول السعودية والإمارات والكويت والأردن التي وقفت معها ومع شعبها في اختياراته.
وقال إن أيه دولة تريد أن تحل محل مصر في العالم العربي لن تستطيع ، لأن لها مكانتها وتاريخها العروبي المعروف لدي الجميع..مؤكدا على أنه مع انتهاء تنفيذ خارطة المستقبل ستعود مصر بقوتها إلى الساحة الدولية.
ولفت إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي منذ أن أطلق إعلانه الدستوري المشئوم تسبب في قلب موازنات المنطقة بشكل كبير ، قائلا "إن الإخوان المسلمين يعتبرون أنفسهم إخوانا وليسوا مصريين وهو ما تأكد من خلال مخطط سيناء مع الأمريكان والإسرائيليين وقناة السويس ورغبتهم في إقامة دولة الخلافة".
وقال "إن سياسة الإخوان أثرت سلبا على السياسة الخارجية المصرية آنذاك ، إلا أن الدبلوماسية المصرية هي مدرسة وستظل تنتقل فيها الخبرة من جيل إلى آخر" .. مضيفا "إننا لسنا متخوفين حاليا لأننا سنأخذ مكاننا ثانية وبأسرع ما يمكن".
وفيما يتعلق بترشيح مصر له رسميا لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية ، أفاد البرعي بأنه سوف يركز على ملف العدالة الاجتماعية وحل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل للمتعطلين وضرورة التركيز على فكرة التدريب والسلامة والصحة المهنية..لافتا إلى أن العالم العربي سيواجه مشكلة في العام 2020 تتمثل في بلوغ عدد العاطلين عن العمل نحو 120 مليون عاطل.
ولفت إلى أن الدول العربية تقوم حاليا بإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بسبب ارتفاع معدلات البطالة لديها وهو ما سيشكل بدوره عبئا كبيرا على الدول
ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك حل جذري لمشكلة البطالة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات العربية والخليجية في الدول المصدرة للعمالة لتوفير مزيد من فرص العمل ، لأن أوروبا ولا أمريكا غير مستعدة للاستثمار في دولنا خلال الوقت الحالي.
وقال إن الحل يجب أن يكون عربيا بأموال عربية داخل المنطقة وقريبا لأنه لو أحسن استخدام رؤوس الأموال العربية وتضمن تبادلا لانتقال الأيدي العاملة وفق الاستثمارات المتاحة يعد حلا جيدا..داعيا إلى ضرورة تدريب العمالة العربية جيدا وصقلها بالمهارات اللازمة حتى تكون مؤهلة للوظائف المطلوبة..مشيرا إلى أن الدول الخليجية أصبحت تطلب العمالة التي لديها مهارات أكثر سواء المتعلقة بالصيانة أو التكنولوجيا الحديثة.
ملف العمالة:
وتطرق البرعي إلى لقائه مع وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين الليلة الماضية..أجاب البرعي بأننا تطرقنا إلى ملف العمالة المصرية والمشاكل التي تواجه العمال ومنها مشاكل الإقامة والتراخيص وغيرها.
وأكد على أن الأردنيين ينظرون إلى العمالة المصرية نظرة خاصة نظرا للعلاقات القوية القائمة بين البلدين علاوة على أن المخالفة منها تلقى عناية وتسهيلات خاصة..معربا عن أمله في أن تدوم العلاقات الطيبة بين البلدين لأنها ستكون في مصلحة الجميع.
ونوه بأنه التقى أمس أيضا مرشح الأردن لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية عدنان أبوالراغب ، موضحا أن اللقاء كان بهدف التنسيق حتى لا تحدث المنافسة - التي وصفها أبوالراغب ب(الشريفة) - أو المواجهة ، وأنه تم الاتفاق على لقاء المرشحين الآخرين لاستطلاع الرأي معهم.
وعلى الصعيد المحلي، قارن البرعي بين دستوري 2012 و2013 ، قائلا إن الدستور الجديد تضمن مادة بشأن المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما كان غير موجود في الماضي إضافة إلى تضمين مادة بشأن ذووي الاحتياجات الخاصة
وقال إنه وللمرة الأولى تضمن الدستور الجديدة مادة عن أموال التأمينات الاجتماعية وهي أموال خاصة وأن تكون الضرائب تصاعدية ..أما فيما يتعلق بحقوق الطفل فقد ألغى السماح بزواج الطفلة في سن 9 سنوات ليعود القانون إلى سن 18 عاما ..معربا عن أمله بأن يتم التصويت على الدستور بأغلبية كبيرة.