التوتر يخيم على عدد من المدن اليمنية وسط تشديد أمنى

خيم التوتر على العديد من المدن والمناطق جنوب وشرق اليمن، وسط تصعيد الإجراءات الأمنية وانتشار العديد من المصفحات في مديريتي المنصورة والمعلا بمحافظة عدن (العاصمة الاقتصادية والتجارية للبلاد)،

وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ماهية القوى التى تسعى إلى إرباك العملية السياسية والمرحلة الانتقالية، وتعطيل الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطنى الشامل المنعقدة حاليا بالعاصمة صنعاء تنفيذا لأحد بنود للمرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .
وقد شهدت حركة المرور فى عدن هذا الصباح شللا كبيرا ، وتوقفت حركة البيع والشراء فى الأسواق وذلك استجابة لدعوة قوى الثورة الجنوبية بتفعيل العصيان المدني في مدن الجنوب خلال يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.
وقال مصدر يمنى مسئول إن الحركة المرورية تبدو مشلولة باستثناء أعداد محدودة من السيارات، بينما حركة المشاة ضئيلة جدا مقارنة بأيام الأسبوع الأخرى، وهو ما كان له الأثر الكبير على الحركة التجارية في معظم مديريات عدن ، عدا المرافق المستثناة من العصيان كالصيدليات والمرافق الصحية والمطاعم والبقالات ، وتنتشر العديد من المصفحات في مديريتي المنصورة والمعلا بالمحافظة
بينما ساد الهدوء الحذر العاصمة صنعاء صباح اليوم وذلك بالتزامن مع كشف فارس السقاف مستشار الرئيس اليمني لشؤون الدراسات والبحث العلمي, النقاب عن توجه يمني وخليجي ودولي لبقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي في الحكم لخمس سنوات مقبلة ، رغم أن السقاف أشار - فى تصريح صحفى له مؤخرا - إلى أن "هادي لا يزال عند موقفه الرافض للبقاء في السلطة بعد انتهاء الفترة الانتقالية في فبراير ,2014 " لكن مهام الفترة الانتقالية لم تنجز والأطراف السياسية غير مهيأة للانتخابات ومؤتمر الحوار الوطني دخل شهره التاسع بعد أن كان مقررا له أن ينتهي قبل ثلاثة أشهر مع بروز معرقلين للمبادرة الخليجية".
وأضاف المسؤول اليمنى إن "الأمم المتحدة ورعاة المبادرة الخليجية يرون أن عدم

بقاء هادي في الحكم ليستكمل مهام الفترة المقبلة سيصيب عملية التسوية السياسية في مقتل, ولذا يجري نقاش واسع في مؤتمر الحوار لمرحلة تأسيسية من ثلاث إلى خمس سنوات لتنفيذ مخرجات الحوار قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ونفى السقاف أن يكون للرئيس هادي علاقة بالانشقاقات في صفوف "الحراك الجنوبي" المشارك في مؤتمر الحوار ، مؤكدا أن "جهود وساطة تبذل حاليا من داخل الحراك نفسه ومن الرئاسة والأمم المتحدة وبريطانيا من أجل عودة المنشقين عن المؤتمر إلى الجلسات واستكمال الحوار ".
واستبعد المسؤول اليمنى إجراء تعديل وزاري في الحكومة, قائلا "ستشكل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف الأطراف بما فيها حزب المؤتمر الشعبي بعد انتهاء مؤتمر الحوار مباشرة والذي يجب أن ينجز مهامه خلال ديسمبر الجاري على أقصى تقدير"
فى سياق متصل ، ربط حزب "المؤتمر الشعبي العام" - الشريك فى حكومة الوفاق والذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح - بقاء هادي في الحكم ببقاء مجلس النواب، حيث قال القيادي في "المؤتمر" عضو لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطنى يحيى الشعيبي إن "ما يعرفونه في المؤتمر الشعبي أنه لا يمكن تغيير رئيس إلا بانتخاب رئيس جديد, ولا يمكن تغيير مجلس النواب إلا بانتخاب مجلس نواب جديد أيضا".