إيكونوميست: اتفاق إيران مشجع رغم صعوبة تنفيذه
ذكرت مجلة (إيكونوميست) البريطانية، في أحدث أعدادها، أن الاتفاق النووي "المشجع"، الذي توصلت إليه القوى الدولية الست مع إيران بشأن برنامجها النووي، يقدم للغرب سبيلا للتحقق من برنامجها النووي ولكن تبقى هناك صعوبات تقف أمام تنفيذه.
وأوضحت المجلة – في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني - أنه في مقابل قيام الغرب بتخفيف حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد إيران لمدة ستة أشهر، ستجمد إيران مساعيها نحو امتلاك قنبلة نووية بل وتتراجع بضع خطوات إلى الوراء.
وقالت"إنه رغم حقيقة أن الستة أشهر هي فترة قصيرة للغاية، إلا أنه في حال إجراء المزيد من المفاوضات للحفاظ على المكاسب التي جناها الاتفاق النووي المبرم في مدينة جنيف السويسرية، فإن ذلك قد يمثل نقطة تحول في مسار الجهود الدولية الرامية إلى وقف التسلح النووي وربما تشمل السياسات الإقليمية على نطاق أوسع".
وأشارت إلى أن اتفاق جنيف كان نتاجا لعملية متعددة الأطراف في جنيف بجانب جولة موازية من المناقشات السرية بين إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإيران بدأت في شهر أغسطس الماضي مع تولى الرئيس حسن روحاني سدة الحكم في طهران...الأمر الذي شكل في النهاية مناخا جيدا من المساعي البناءة البعيدة عن التصريحات العقيمة والشكوك المتبادلة.
وأضافت "أن تفعيل أي برنامج للأسلحة النووية يحتاج إما إلى اليورانيوم، المخصب لدرجة عالية، أو لمادة البلوتونيوم، فيما تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها بالفعل نحو 200 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهي إذا تكون بحاجة لتخصيبه لنسبة 90% لإنتاج الأسلحة النووية... حتى جاء اتفاق جنيف الذي ألزم إيران بالتخلص من مخزونها من اليورانيوم إما من خلال وضعه في شكل يصعب زيادة تخصيبه أو عن طريق خلطه مع اليورانيوم غير المخصب".
وحول الانتقادات الموجهة إلى اتفاق جنيف، أبرزت المجلة أن أقوى هذه الانتقادات متمثلة في حقيقة أن الاتفاق لم يفعل شيئا حيال "حق" إيران في تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي تعتبره طهران حقا أصيلا لها، فمعاهدة حظر الانتشار النووي تعطي إيران الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأردفت (إيكونوميست) تقول"إن الأصوات التي تطالب بضرورة أن تتخلى إيران عن أي تخصيب لليورانيوم في المستقبل تطلب في حقيقة الأمر شيئا غير قابل للتفاوض، فمهما بلغ الضغط الناتج من العقوبات ذروته، لن تخضع إيران لأي اتفاق تعتبره بمثابة إهانة لها".
وفي سياق متصل، كتب بايام اخوان، مؤسس مركز الوثائق والمحفوظات لحقوق الإنسان في إيران وأستاذ القانون الدولي في جامعة ماكجيل الكندية، وشيرين عبادي الناشطة الإيرانية لحقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، مقالا في صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية تحدثا فيه عن وضع
واستهل الناشطان الإيرانيان مقالهما بالقول:" إن مسار الدبلوماسية هو المسار المفضل، بدون شك، عن مسار الحرب أو العقوبات التي أنهكت المواطن الإيراني البسيط الذي يكافح بالفعل في ظل مناخ اقتصادي فاسد، ولكن حتى تحت مظلة المفاوضات لم يتغير تقريبا الوضع المروع لحقوق الإنسان في إيران".
وأضافا:" على العكس، زاد معدل تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء على نحو مقلق خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تم الإفراج عن عدد قليل من السجناء السياسيين في لفتة رمزية في الوقت الذي لا تزال تحتجز فيه السلطات عددا كبيرا من السجناء السياسيين في ظل ظروف غير إنسانية، بينما لا تزال أساليب تعذيب المعارضين والرقابة على وسائل الإعلام على حالها دونما تغيير".
ولفتا أيضا إلى استمرار اضطهاد الأقليات الدينية في إيران كالمسيحيين والبهائيين إلى جانب الجماعات العرقية مثل الأهواز العرب والأكراد، فالقيادة المتشددة في طهران أوصلت رسالة إلى الإيرانيين مفادها أن أي تراجع استراتيجي في المفاوضات النووية لإنهاء العقوبات لا يجب أن يترجم إلى إصلاحات داخلية.
وتساءل الكاتبان:" هل يقوم المجتمع الدولي بغض الطرف عن وضع حقوق الإنسان في إيران خلال الأشهر القادمة مقابل إبرام اتفاق نووي شامل؟!"، وأشارا إلى أن البعض يرى أن إبرام اتفاق ناجح من شأنه تعزيز موقف الإصلاحيين، فيما يعتقد البعض الأخر أن هذا الاتفاق سوف يخدم المتشددين ويعزز بقاءهم.
وأضافا في مقالهما بـ(الواشنطن بوست):" إن أيا من هذه الحالات لا يبرر غض الطرف عن الانتهاكات؛ فلو كان الإصلاحيون يرغبون حقا في إحداث التغيير، فعليهم إذن أن يرحبوا بدعوات وقف الإعدام والتعذيب والاضطهاد الديني، ولو سعى المتشددون إلى زيادة القمع تحت غطاء الشرعية الدولية، فيجب أن يفضح أمرهم".