تحديد ملكية عدد السيارات بالكويت بسبب أزمة المرور

كشف مسئول أمني كويتي عن وجود إجراءات واقتراحات لتحديد عدد السيارات المملوكة للمواطن والوافد للحد من الازدحام الذي تشهده شوارع الكويت وخاصة اثناء الدراسة.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور اللواء عبدالفتاح العلي إن هناك عددا من الإجراءات والاقتراحات الجديدة للحد من الأزمة المرورية التي تعاني منها الكويت من بينها فرض ضريبة تصاعدية تبدأ من مائة دينار على المركبة الثالثة المسجلة بأسماء المواطنين, وعدم السماح بتسجيل أكثر من مركبة واحدة على اسم المقيم, وربط ذلك بقيمة الراتب.
وأكد أن حزمة من الاقتراحات الجديدة سترفع قريبا الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للبت فيها, واحداث انفراجة ملموسة على

الطرقات .
وقال اللواء العلي إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين سجلت على اسمائهم أعداد كبيرة من المركبات, التي وصل عددها في البلاد الى نحو مليون و 700 الف آلية, تسير على الطرقات التي لا تتسع لهذا العدد الهائل, ما يستلزم اصدار قرارات جديدة تحد من اعدادها مشيرا الى ان مشكلة الازدحام في الكويت متراكمة لاسباب عدة منها محدودية المساحة وكثافة أعداد المركبات نسبة لطاقة الطرقات.