بيرلسكوني يدعو الرئيس الإيطالي لإعلان أزمة حكومية

دفع سلفيو بيرلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، برئيسَي المجموعتين البرلمانيتين لحزب (إلى الأمام يا إيطاليا) في مجلسَي النواب والشيوخ،

ريناتو برونيتّا وباولو روماني، للقاء الرئيس جورجيو نابوليتاتو للمطالبة بإعلان أزمة حكومية في ضوء التغير الذي طرأ على الأغلبية الحاكمة وعلى تركيبة الحكومة.
يأتي ذلك في محاولة تتناسب مع حالة الأسى والإحباط التي يعشيها بيرلسكونى، بعد إسقاط عضوية مجلس الشيوخ الإيطالي، الإجراء الطبيعي لارتكابه جرائم فساد واحتيال ضريبي.
ويعتبر حزب بيرلسكوني الجديد، الذي انتقل إلى المعارضة، أن الحكومة الحالية لم تَعد حكومة تفاهم موسعة ما يستدعي إعلان الأزمة بشكل رسمي.
وجاء لقاء الرئيس برئيسَي المجموعتين البرلمانيتين استجابةً لطلب ملِّح من حزب (إلى الأمام يا إيطاليا)، بينما لم تنضج المفاهيم الدستورية لدى بيرلسكوني الذي اقتحم عالم السياسية منذ 19 عاما، تلك المفاهيم التي تحول "دستوريا" دون إعلان أزمة حكومية في ظل تواجد أغلبية متماسكة في البرلمان، وهو واقع الأمر حاليا بعد انشقاق مجموعة "الفانو" المكونة من 25 نائبا، عن حزب بيت الحريات اليميني بزعامة بيرلسكوني، الذي شكل حزبا جديدا "فورسا إيطاليا", بما يحقق – استمرار دعم 25 نائبا من يمين الوسط للحكومة – الأغلبية المناسبة لضمان استمرار الحكومة لدورة تشريعية كاملة دون تهديدات.
واستبعد الأمين العام للحزب الديموقراطي جولييلمو إبيفاني احتمال إجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً ضرورة "إعادة صياغة برنامج الحكومة". وأضاف "لا نخشى أحداً، ونظل القوة السياسية الأكبر في البلاد".
أما الأمين العام لحزب "شعب الحريات" السابق آنجيلينو آلفانو، الذي رفض الانضمام إلى حزب بيرلسكوني الجديد (إلى الأمام يا إيطاليا) وأسس القوة السياسية الجديدة التي أطلق عليها اسم حزب "يمين الوسط الجديد"، فحذر الحكومة عملياً قائلاً "لدينا العدد الكافي من البرلمانيين لتمكين الحكومة من الاستمرار، ولإفشال ذلك أيضاً".
وتشير هذه التصريحات إلى رغبة كل من الحزبين التأكيد على ثقله في المشهد السياسي الحالي.
وأشار الأمين العام للحزب الديموقراطي إبيفاني خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية إلى أن "التحديات التي سيكون على الحكومة مواجهتها ستكون أكثر صعوبة، وسيكون هذا مقياسا لكفاءة الحكومة".
وينتظر في المقابل الأمين العام لحزب (يمين الوسط الجديد) ونائب رئيس الوزراء آلفانو الخطوة الأولى من الحزب الديموقراطي الذي يستعد لانتخاب أمينه العام الجديد في 8 من ديسمبر، وقال آلفانو "فلننتظر مَن سيكون الأمين العام الجديد، وإن كان ينوي أن تكون خطوته الأولى إسقاط الحكومة على يد الحزب الديموقراطي".