رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أنجولا تعلن "حربا شرسة" على الإسلام

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت أنجولا في سابقة خطيرة حظرًا على الإسلام، كما بدأت حملة موسعة لهدم المساجد ومنع المسلمين من آداء شعائرهم الدينية وفقا لما ذكرته العديد من الصحف الأنجولية بأن هذه الإجراءات تأتى على خلفية قرار جريء من الحكومة لمحاربة التطرف الإسلامي.

ونشرت صحيفة "لانوفيل تريبيون" المغربية الناطقة بالفرنسية تصريحات من مصادر عدة ومسئولين أنجوليين، بما في ذلك وزيرة الدولة للثقافة" روزا كروز" التي أكدت أنه " لم يتم بعد إجازة الإسلام وممارسة المسلمين لشعائرهم قانونيا من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان لذا سيتم غلق مساجدهم حتى إشعار آخر".
وفى تصريحات للرئيس الأنجولى "خوسيه أدواردو دوس سانتوس" مع صحيفة " اوسون " النيجيرية " أمس الأول الاحد وصف حملة بلاده على الإسلام " بأنها نهاية للتأثير و النفوذ الإسلامي في بلادنا".
ولم تحدد تقارير وسائل الإعلام التى نقلت أخبار الحملة على الإسلام و المسلمين هناك السبب الرئيسى وراء ما يحدث، خاصة و إن الإسلام موجود فى هذه البلاد منذ سنوات عديدة.. و تعد أنجولا و هى الدولة الصغيرة الواقعة غرب أفريقيا هى " أول بلد في العالم تحظر الإسلام والمسلمين وتتخذ تدابير من خلال تدمير المساجد في البلاد".
وأشارت التقارير الصحفية الافريقية إلى أن المسجد الوحيد الموجود فى العاصمة "لواندا" تم هدمه و تسويته بالأرض، وسبق لسلطات المدينة تفكيك مأذنة المسجد فى شهر اكتوبر الماضى.
ولتبرير هذا الإجراء أوضح حاكم المدينة بينتو فرانسيسكو "أن المسلمين المتطرفين ليسوا موضع ترحيب في أنجولا والحكومة غير مستعدة لإضفاء الشرعية على وجود المساجد في البلاد ".
وأكد دبلوماسيون غربيون في أنجولا صحة ما أوردته التقارير الإعلامية في هذا الشأن، ونقلت وكالة أنباء "انجوب" عن وزيرة الثقافة الأنجولية روزا كروز قولها إن هذه الإجراءات لا تنطبق على الطائفة الإسلامية وحسب بل إنها تنطبق بالأساس على كنائس وطوائف “تتعارض مع عادات وتقاليد الثقافة الأنجولية”.
وبموجب هذه الإجراءات فقد تم حظر نشاط 194 منظمة دينية على الأقل.
من جانبها أعلنت صحيفة “او باي” عن إغلاق العديد من المساجد في جميع أنحاء أنجولا.
الأزهر قلق من حظر الإسلام بأنجولا
عبر الأزهر الشريف عن قلقه البالغ مما تناقلته وسائل الإعلام حول قيام السلطات الأنجولية بحظر الإسلام على أراضيها، ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الديني، بحجة أن الحكومة الأنجولية لا ترحب بالمسلمين المتشددين على أراضيها، وأيضا هدمها مسجدا يوم 17 أكتوبر في بلدية فيانازانغو في لواندا العاصمة.

وقال الأزهرالشريف أنه يأمل أن يكون ما تناقلته الأنباء عن هذا الأمر غير صحيح لأنه يتنافى مع الحرية الدينية وأبسط الحقوق الإنسانية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، ويؤكد الأزهر على الحقائق التالية:على الحكومة الأنجولية أن توضح الأمر وتحدد موقفها صريحا وواضحا،  ويدعو الأزهر المواطنين المسلمين في أنجولا لأن يكونوا دعاة سلام وأمن وأخوة وطنية، كما يدعو الحكومة الأنجولية إلى التعامل مع الموقف بعقلانية، بعيدة عن ردات الفعل التي تزيد المواقف تعقيدا.

كما يدعو الأزهر المنظمات الإسلامية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي إلى إرسال لجنة لتقصي الحقائق والأوضاع الخاصة بالمواطنين المسلمين واطلاع الحكومة الأنجولية على حقيقة الدين الإسلامي النابذة للعنف والتطرف.

ويتمنى الأزهر للشعب الأنجولي بكل طوائفه أن يتعايشوا بسلام وأخوة وأن ينبذوا كل محاولات التشرذم الطائفى, ومحاولات تمييز طرف على طرف أو إقصاء طرف لحساب آخر.
الافتاء: قرار أنجولا استفزاز لجميع مسلمي العالم
أدانت دار الإفتاء المصرية، في بيان أصدره المفتي الدكتور شوقي علام، قيام السلطات في أنجولا بحملة موسعة لهدم المساجد ومنع المسلمين من أداء شعائرهم، على خلفية قرار قضى "بحظر الدين الإسلامي واعتبار المسلمين طائفة غير مُرحّب بها على الأراضي الأنجولية".

وقال علام إن "قرار أنجولا يُعبر عن روح ضيقة وغير متسامحة، كما أنه يمثِّل استفزازاً ليس لمسلمي أنجولا فحسب، بل لأكثر من بليون ونصف البليون مسلم في العالم، فضلاً عن أنه يعبِّر أيضاً عن عنصرية وتطرف وتحريض ضد المسلمين في هذه البلاد".
وأكد المفتي أن ما أقدمت عليه السلطات الأنجولية لا يخدم التعايش وحوار الحضارات الذي يسعى المسلمون إليه، بل يعد تطورا خطيرا مناهضا للقيم الإنسانية والحريات والتنوع الثقافي والتسامح واحترام حقوق الإنسان التي تحمل أهمية كبيرة للهدوء المجتمعي والسلام، كما أنه يعمق مشاعر الكراهية والتمييز ضد المسلمين وغيرهم.
ودعا المفتي المسلمين في أنجولا إلى عدم الاستجابة لتلك الاستفزازات، وأن يعبروا عن استيائهم بالوسائل والأساليب العقلانية والحضارية التي تنسجم مع الصورة الحقيقية المشرقة لسماحة الإسلام.
وطالب "علام" مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وقادة وشعوب الدول، بالتصدي لمثل هذه الانتهاكات العنصرية التي ترسخ الكراهية والعنف بين الشعوب.
منظمة التعاون الإسلامي تطالب بالتصدي للقرار
ومن جانبه عبر الناطق الرسمي باسم منظمة التعاون الإسلامي في بيان له اليوم ، عن صدمته وأسفه بشأن ما أوردته

تقارير صحفية عن قرار الحكومة الأنجولية حظر الإسلام وهدم المساجد في هذا البلد.
وقال الناطق إن هذا القرار مثير للصدمة وينبغي إدانته بأقوى العبارات، مطالبا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية والمجتمع الدولي، باتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنجولية المذكور والذي يعد خرقاً سافراً لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعا الناطق الرسمي باسم المنظمة الحكومة الأنغولية - بصفتها عضوا في الأمم المتحدة - إلى توضيح موقفها من التقارير الصحفية المذكورة، مضيفا أن المنظمة تنتظر من السلطات الأنجولية أن تتخذ إجراءات فورية للتراجع عن قرارها لتعطي بذلك الدليل على احترام ثقافة السلام والتسامح، بما في ذلك التسامح الديني.

"الشعوب الإسلامية" تطالب دول العالم التصدي للقرار الأنجولي
استنكر عبد الله الناصر حلمي، أمين عام منظمة الشعوب الإسلامية قرار السلطات الأنجولية بحظر الدين الإسلامي باعتبار المسلمين طائفة "غير مرحب بها"، وهدم مئذنة أحد المساجد في العاصمة الأنجولية لواندا.
وطالب "حلمي" في بيان له كافة قادة وشعوب الدول العربية والإسلامية بالتصدي لهذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين وقطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية مع أنجولا حتى تعود عن غيها وتعوض المسلمين عن الأضرار التى لحقت بهم.

قرار ضد كل التشريعات الدولية وحقوق الإنسان
و استنكر رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى،" محمد شريف قاهر"، هذا الإجراء الذي وصفه بـ”الفكر الصهيوني” المعادي للإسلام والمسلمين، مطالبا بعدم السكوت عن هذه الأفعال المخالفة لكل تعاليم الديانات السماوية، وهي بمثابة استفزاز ترفضه كل التشريعات الدولية وحقوق الإنسان.
وناشد "قاهر" الدول الإسلامية وكل مسلم غيور على دينه وفي قلبه ذرة من الإيمان استنكار هذا الفعل، ودعا منظمة المؤتمر الإسلامي إلى جعل هذه القضية في المقام الأول والتحرك لوقف مثل هذه الخروقات في مجال الحريات، وقال: إنه في حال توفر جميع المعطيات فإن المجلس الإسلامي الأعلى سيجتمع لإصدار بيان يندد فيه ما حدث لمسلمي أنجولا.
ويبلغ عدد سكان جمهورية أنجولا حوالى 18 مليون نسمة بأغلبيتهم من المسيحيين ولكن لا يوجد احصائية دقيقة حول عدد المسلمين هناك  بحسب الدولة الانجولية فعددهم يقدر ب، 12 إلى 20 الف مسلم بينما تقديرات اخرى تتحدث عن نصف مليون إلى مليون مسلم  يتواجدون في واغلبهم من المهاجرين من لبنان وعدة منا من غرب افريقيا.
لم يتم الاعتراف بالإسلام كدين دستوري شرعي، ونمو الأقلية المسلمة الناشئة بشكل كبير عن طريق هجرة مسلمين من بعض دول غرب إفريقيا مثل نيجيريا والسنغال والنيجر و اعتناق الأنغوليين للاسلام. و الإسلام يعتبر دينا جديدا على الشعب الأنغولي الذي عانى حروبا أهلية قرابة 30 عاما و لم يتمكن من التقاط أنفاسه إلا في بداية التسعينات من القرن العشرين.
ويمارس الشعائر الاسلامية في أنجولا ذات الغالبية الكاثوليكية عدد كبير من عرب المهجر و على رأسهم الجالية اللبنانية والسورية و الجاليات الاسلامية من دول أفريقيا الغربية.
وأقدمت دولة أنجولا اليوم الثلاثاء على خطوة الإجراءات التي أعلنت عنها كل من وزارة الثقافة ووزارة العدل في أنجولا والتي تنطبق على العديد من الطوائف الدينية.