مسئول سعودى يؤكد عمق العلاقات المشتركة مع الدول العربية
أكد الشيخ عبد الطيف بن عبد الرحمن الحارثي، وكيل وزارة العدل- وعضو المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب المنعقد حاليا بالعاصمة اليمنية صنعاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية بكافة الدول العربية خاصة مصر واليمن.
وأِشار الشيخ عبد الطيف بن عبد الرحمن الحارثي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال اجتماعات وزراء العدل العرب بصنعاء إلى أهمية الاجتماع؛ حيث إن المملكة العربية السعودية ترأسه اجتماعات المجلس التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وهو القلب النابض للمجلس الذي يرسم السياسات ويتخذ القرارات التنفيذية، وواصف هذا اليوم بالسعيد حيث تم انعقاد مجلس وزراء العدل العرب بصنعاء بحضور رئيس وزراء اليمن محمد سالم با سندوه.
وقد استعرضت الوفود العربية خلال الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العدل والقضاء والقانون وأصدرت بشأنها القرارات اللازمة ومن أهم ما تم اتخاذه الموافقه على مشروعات وقرارات تقدمت بها الممكلة العربية السعودية لتطوير أداء المكتب التنفيذي للمجلس لذالك وقد حظيت بموافقت جميع دول الأعضاء.
وأعرب الشيخ عبد الطيف بن عبد الحمن الحارثي عن سروره وفخره بختيار المملكه العربية السعودية باالاجماع رئيسا فخريا لمجلس وزراء العدل العرب بفضل الله تعالى ثم بفضل ما تنهجه المملكه في كافة شؤنهاء في ضل تمسكها باالشريعه وما تشهده من تطور لافت في شتى المجالات خاصه على الصعيد القضائي والقانوني والتعاون بما يخدم العدالة في كافت الدول العربيه ، وقد اهداء الشيخ عبد الطيف بن عبد الرحمن الحارثي هذا الانجاز للقياده الحكيمه وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله
وأشار الشيخ عبد الطيف بن عبد الحمن الحارثي إلى أن الاجتماع ناقش مشروع جدول الأعمال عددا من التقارير والمواضيع المرتبطة بآليات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال واسترداد الممتلكات المنهوبة، ومقترح مجلس وزراء الداخلية العرب لإعداد مشروع برتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لقمع التدخل غير المشروع ضد أمن وسلامة الطيران المدني.
وأوضح الشيخ عبد الطيف بن عبد الحمن الحارثي أنه تم مناقشة مشروعات قوانين عربية استرشادية تتعلق بمنع ازدراء الأديان والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مشروعات قوانين مقترحة حول الاستثمار والشركات وتنظيم مهنة الصحافة وحماية المستهلك، بعد أن اعتمد المجلس ما يقارب خمسة وعشرين قانونا عربيا استرشاديا في مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذا لأحد الأهداف الرئيسية لعمل المجلس.