الأمم المتحدة تدعو لمنح الروهينغا حقوقهم في ميانمار

تبنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قرارا يحث السلطات في ميانمار على منح أفراد أقلية الروهينغا المسلمة، الحق في الحصول على حق المواطنة، ووقف العنف الذي يمارسه البوذيون بحقهم وسواهم من المسلمين في البلاد.

وقوبل القرار الذي أقر الثلاثاء بالإجماع بردود فعل متباينة في ميانمار. حيث قال مدير مكتب الرئيس الميجور زاو هتاي إن ثمة خطوات تم إتخاذها لمعالجة المسألة، فيما اتهم حزب المعارضة الذي تتزعمه داعية الديمقراطية الحاصلة على جائزة نوبل، سان سو تشي، لجنة حقوق الإنسان "بالتدخل" في شؤون البلاد الداخلية.
ووفقا للقواعد المعمول بها في الجمعية العامة فإنها سوف تصادق على القرار في وقت لاحق من العام الجاري.
وكانت ميانمار قد خرجت من نحو نصف قرن من الحكم العسكري عام 2011، إلا إن عملية الانتقال إلى الديمقراطية شهدت عنفا طائفيا خلف أكثر من 240 قتيلا وأجبر نحو ربع مليون شخص على الفرار من ديارهم، أغلبهم من الروهينغا.
ويقول البعض إن العنف المجتمعي يهدد الإصلاحات السياسية كونه يشجع على إعادة سيطرة القوات العسكرية على السلطة.
في عام 1982، أقرت السلطات في ميانمار قانونا للجنسية يعترف بثماني أعراق رئيسية مع 130 أقلية متنوعة - لكن القانون لم يعد نحو 800 ألف من الروهينغا من مواطني البلاد البالغ عددهم 60 مليون نسمة. ويرى الكثير

من بوذيي ميانمار أن الروهينغا دخلاء جلبهم المستعمرون البريطانيون من بنغلاديش المجاورة، لكن معظم الروهينغا يقولون إنهم يعيشون في البلاد من مئات السنين منذ كان اسمها بورما.
سو تشي، التي عبرت عن اهتمامها بأن تكون الرئيسة القادمة للبلاد، لم تقل الكثير عن حقوق الروهينغا. ورفضت لقاء وفد منظمة المؤتمر الإسلامي الذي يزور البلاد هذا الإسبوع للنظر في محنة الأقلية المسلمة.
وانتقد المتحدث باسم حزبها، نيان وين، القرار الذي تبنته لجنة حقوق الإنسان. وقال "حتى الأمم المتحدة باتت تتدخل في شؤون ميانمار الداخلية. أي شخص مؤهل للحصول على الجنسية سينالها لكنهم لن يصبحوا من الأعراق الوطنية".
إلا أن مدير مكتب الرئيس زاو هتاي نفى أن يكون الروهينغا عديمي الجنسية.
وقال "هؤلاء الناس إما من بنغلاديش أو من ميانمار. نحن لا ننكر حقهم في الحصول على الجنسية. سوف يمنحون الجنسية وفق القانون".