الدول الأفريقية تعلق محاكمة قادة كينيين

تطلق الدول الأفريقية الجمعة تحديا حقيقيا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاولتها استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على تعليق محاكمة قادة كينيين متهمين بجرائم ضد الإنسانية.

وتطلب مسودة قرار الدول الأفريقية إرجاء محاكمتي الرئيس الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو لمدة عام واحد .لكن تبني القرار غير مؤكد بسبب نقص الدعم في مجلس الأمن.
ويقول دبلوماسيون وخبراء قانونيون أن هذه الخطوة يمكن أن تفاقم التوتر بين أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية.
واوهورو كينياتا ووليام روتو اللذان انتخبا في آذار/مارس هما من أوائل المسئولين اللذين مارسا مهامهما تحاكمهما المحكمة الجنائية الدولية.
وهي تلاحق كل منهما على حدة منذ 2011 لمسئوليتهما في أعمال العنف السياسية اللاتنية التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية في نهاية 2007. وقتل اكثر من ألف شخص حينذاك في أعمال العنف هذه.
وروتو ملاحق لجرائم ضد الإنسانية لكنه يدفع ببراءته منها. وقد بدأت محاكمته.
أما كينياتا المتهم ايضا بارتكاب جرائم ضد الانسانية ويرفض هذه الاتهامات، فيفترض ان تبدأ محاكمته في 25 شباط/فبراير المقبل بعدما ارجئت ثلاث مرات.
وقد تعاون المسئولان الكينيان مع المحكمة حتى الآن، لكن كينيا تقدمت بطلبين مكتوبين الى مجلس الامن الدولي اتطلب تعليق الملاحقات او وقفها.
ويلقى القرار الذي سيعرض للتصويت اليوم الجمعة تأييد رواندا التي تشغل حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي ولكنها ليست من الدول الموقعة للاتفاقية التي أنشأتها المحكمة الجنائية الدولية.
كما يلقى النص دعم أثيوبيا المعارضة الأخرى لمحكمة لاهاي.
ويفترض أن يلقى أي نص تأييد تسع دول أعضاء في المجلس على الأقل ليتم تبنيه.
وقال دبلوماسيون إن سبع فقط من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن تؤيد مشروع القرار، لذلك ليس هناك اي امكانية لتمريره.
ويملك مجلس الأمن صلاحية طلب أرجاء أي محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية لسنة واحدة إذا رأى فيها تهديدا للسلام الدولي.
وينص مشروع القرار على ان محاكمة المسئولين الكينيين كينياتا وروتو “يمنعهما” من ممارسة واجباتهما.
وتؤكد الدول الافريقية ان الرجلين يجب ان يبقيا في منصبيهما ليتمكنا من مواصلة ادارة عمليات مكافحة المجاهدين الشباب الاسلاميين في الصومال وتبعات

الاعتداء على مركز وست غيت التجاري في نيروبي.
وكانت الصين وروسيا اللتان لم توافقا على الدولية، دافعتا عن طلب الدول الافريقية خلال المحادثات في مجلس الامن.
وقال السفير الصيني لدى الامم المتحدة ليو جياهي ان “الدول الاعضاء تعلق اهمية على قلق الدول الافريقية. وهي تأخذ بالحسبان الدور الذي لعبته كينيا في السلم والامن والتصدي للارهاب”. واقر مع ذلك بانه لا يوجد اتفاق حول مشروع القرار.
لكن الدبلوماسيين الغربيين يرون في محاولة الدول الافريقية تمرير القرار، حملة سياسية لانهاء الملاحقات ومحاولة من الدول المعارضة للمحكمة الدولية بنزع المصداقية عنها.
وقال دبلوماسي في الامم المتحدة الخميس ان “الافارقة وصلوا الى نقطة يتحدثون فيها عن هذا التصويت على انه اختبار لمعرفة من مع افريقيا ومن ضدها”.
وكانت الدولية ارجأت في 13 اكتوبر، حتى الخامس من فبراير 2014 بدء محاكمة الرئيس الكيني التي كانت مقررة في 12 نوفمبر.
وقالت في بيان ان قضاة الدولية “قرروا ارجاء افتتاح المحاكمة في القضية ضد اوهورو مويغاي كينياتا حتى الخامس من شباط/فبراير 2014″.
وأضافت التي مقرها في لاهاي أن “الدفاع والمدعي توافقا على ارجاء موعد المحاكمة”.
وجاء الأرجاء بطلب من الدفاع. واشار المحامون خصوصا الى “المهمات الاساسية” التي على موكلهم القيام بها بصفته رئيسا بعد هجوم حركة الشباب الاسلامية على مركز وست غيت في نيروبي في 21 ايلول/سبتمبر والذي خلف 67 قتيلا على الاقل.