وزير خارجية النرويج: المساعدات للبلدان الإفريقية مرهونة بالإصلاحات بها
أكد وزير خارجية النرويج بوج برانداه، أن مساعدات التنمية التي تقدمها بلاده للبلدان الإفريقية ستكون مشروطة بحجم تقدم الإصلاحات التي تم إنجازها في هذه البلدان في مختلف المجالات، وأن سياسة التنمية الخارجية التي تتبناها حكومة بلاده لن تتغير من حيث الكم ولكنها ستتغير من حيث الكيف.
وقال وزير الخارجية النرويجي - في كلمته أمام المؤتمر الدولي حول التبادل التجاري مع إفريقيا الذي تم افتتاحه اليوم الجمعة في أوسلو تحت عنوان "التخلص من الحواجز وسبل النجاح في القارة الإفريقية" - إن بلاده التي تعتبر من كبرى الدول المانحة للمساعدات الموجهة للتنمية من حقها أن تنتظر نتيجة إيجابية لهذه المساعدات تنعكس في تحسن البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية وضمان المساواة بين الجنسين وتحقيق الحكم الرشيد والديمقراطية وسلطة القانون.
وأضاف أنه لمس خلال مختلف الأنشطة الدولية التي قام بها على مدى السنوات الماضية وجود ارتباط عضوي بين التنمية المستدامة وتحسن المستويات المعيشية للشعوب في إفريقيا من جانب ونجاح الإصلاحات ولا سيما في مجال مكافحة الفساد المسئول عن إهدار ما يقرب من 25% من المساعدات الدولية للتنمية وفقا لتقرير البنك الدولي الأخير بهذا الشأن.
ونوه أيضا بأن النزاعات المسلحة داخل البلدان الإفريقية وبين بعضها البعض تعتبر أيضا من أهم التحديات أمام تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا إلى جانب الحواجز غير الطبيعية التي تم وضعها بين الدول الإفريقية منذ أيام الاستيطان الأجنبي لإفريقيا والتي ما زالت ماثلة حتى الآن، وأن التجارة البينية الإفريقية لا تتجاوز 12% من إجمالي التبادل التجاري الإفريقي، في حين تبلغ نسبتها بين دول الآسيان 40% وبين الدول الأوروبية 65%.
ودعا برانداه الحكومات الأفريقية إلى التخلص من كافة العوائق التي تحول دون التبادل التجاري بين بلدانها والاهتمام بتشجيع تدفق الاستثمارات للبنية الأساسية التي من شأنها تحقيق التكامل والترابط بين مختلف دول القارة، كما طالب بـ"ثورة خضراء" في القارة، مشيرا إلى أن 60% من الأراضي الصالحة للزراعة لا يتم استغلالها.
بدوره ، أكد محافظ البنك المركزي النيجيري سنوسي لاميدو سنوسي ، أن مشاكل إفريقيا سيتم حلها عندما يتولى أبناؤها مقاديرها
وتساءل المسؤول النيجيري عن عدد مديري البنوك في العديد من دول العالم بما في ذلك أوروبا الذين تم وضعهم في السجون في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 وبعد أن تدخلت الحكومات لانقاذ بنوكها من الانهيار دون محاسبة الذين أداروا هذه البنوك في الوقت الذي قامت فيه نيجيريا بمحاسبة مديري البنوك واسترداد الأموال التي استولوا عليها وتم وضعهم في السجون.
وأشار إلى التجربة النيجيرية التي تعتمد على استيراد الوقود من المملكة المتحدة في الوقت الذي تعتبر من أكبر مصدري النفط والغاز الطبيعي في أفريقيا والعالم وكذلك على استيراد معجون الطماطم من الصين في الوقت الذي يتم إهدار ما يزيد على 50 في المائة من محصول الطماطم في البلاد.
وأكد أن مشاركة البنك المركزي النيجيري مع باقي الأجهزة في الدولة كشفت له مدى أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات داخل الدولة التي تعمل كل منها في جزيرة منعزلة عن الأخرى منوها بأن تعاون هذه الأجهزة والتنسيق بينها ساهم في التوصل لحلول ناجعة للمشاكل الاقتصادية العديدة التي تواجهها بلاده.