تعزيز منطقة اليورو أولوية يتعين عليها الانتظار

لم يخصص القادة الاوروبيون حيزا كبيرا للقضايا الاقتصادية خلال قمتهم التي عقدت الخميس والجمعة في بروكسل رغم ان تعزيز منطقة اليورو، الذي وعدوا به في اوج الازمة، لم يتحقق شيء منه بعد.

وبشان الوحدة المصرفية، التي يفترض ان تحول دون تحول اي ازمة مصرفية جديدة الى ازمة ديون، وايضا بشان ادارة منطقة اليورو اتفق رؤساء الدول والحكومات على الحد الادنى مذكرين بالجدول الزمني للقرارات التي سبق اتخاذها.
وجاء في بيان القمة انه "من الملح اكمال الوحدة المصرفية" مشيرا الى "الالتزام بالتوصل قبل نهاية العام الى توجه عام بشان الاقتراح" المتعلق بآلية حل وحيدة للبنوك.
ويتعلق الامر بتحديد الطريقة التي يجب اتباعها لتقرير مصير بنك متعثر لعدم تعريض المنظومة كلها للخطر. وتتمثل الفكرة في اتفاق الوزراء قبل نهاية العام على اقرار هذه الالية نهائيا قبل الولاية التشريعية الحالية والانتخابات الاوروبية في ايار/مايو 2014.
ويتعين على الاوروبيين ايضا اتخاذ قرار قبل نهاية العام الحالي بشان آلية التعويم الداخلي للبنوك (بيل-اين) التي يفترض ان تحد من اللجوء الى المال العام عندما يكون احد البنوك في حاجة الى اعادة رسملة. وفي هذه النقطة ايضا اكتفى قادة الاتحاد الاوروبي بالتذكير بالجدول الزمني المحدد كذلك بنهاية السنة.
ومع نفاد الوقت يرى المحللون انه من الضروري لتفادي ظهور "توترات جديدة" في اوروبا الاسراع بوضع القواعد في الوقت الذي يستعد فيه البنك المركزي لتلقي جردات نحو 130 مصرفا في منطقة اليورو.
ويمكن ان تكشف عملية التقويم هذه عن احتياجات لتعويم بعض البنوك خلال العام المقبل.
وبعد مباحثات شاقة حول الاشراف على البنوك، الدعامة الاولى للوحدة المصرفية، تتعثر المفاوضات حاليا بشان آلية "حل" وحيدة للبنوك المتعثرة.
واقترحت المفوضية الاوروبية انشاء مجلس خاص لحل البنوك وصندوق يمول من البنوك نفسها

لكي يصبح القطاع المالي مستقبلا الوحيد المسؤول عن السداد في حال افلاس اي مؤسسة مصرفية. الا ان بعض الدول مثل المانيا رفضت ذلك.
وقلل رئيس الحكومة الايطالية من شان الامر معتبرا انها كانت "مناقشة انتقالية لا ينبغي اعطاؤها اهمية كبرى". ووعد في ختام القمة "سنكون في كانون الاول/ديسمبر اكثر التزاما لحل كل القضايا في الوقت المحدد".
كما احال القادة الاوروبيون على كانون الاول/ديسمبر قضايا ادارة منطقة اليورو وخصوصا في ما يتعلق ب"الترتيبات التعاقدية" بين الدول الاعضاء والمؤسسات الاوروبية مع امكانية استفادة هذه الدول في المقابل من آليات التضامن.
وكانت هذه الفكرة التي طرحت قبل عام في تقرير بشان تعميق الوحدة الاقتصادية والنقدية قد نحيت جانبا بسبب انقسام الدول الاوروبية بشانها. ويصر الالمان على وضع قواعد صارمة في حين يدعو الفرنسيين الى مراعاة البعد الاجتماعي لهذه الالية.
وقد طرحت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من جديد هذا الموضوع الا ان الشروط ما زالت مبهمة للغاية كما ان انتظار تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في المانيا لا يتيح تحقيق اي تقدم. واعرب المحافظون بزعامة ميركل والاشتراكيون الديموقراطيون عن الامل في الانتهاء من تشكيل الحكومة قبل عيد الميلاد.