موفد أممى يطالب بإقامة منطقة آمنة داخل سوريا

طالب موفد الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 الخاص بلبنان تيري رود لارسن مجلس الأمن بأن يجمع على إقامة "منطقة إنسانية" داخل سوريا لتقديم المساعدة والمأوى للمتضررين جراء الاحداث الدائرة هناك لئلا يذهبوا إلى الدول المجاورة ، معتبرا أن سوريا تتحول أكثر فأكثر إلى "أرض عصابات". حسب تعبيره

وحذر لارسن في حوار مع صحفية النهار اللبنانية الصادرة اليوم السبت من أن لبنان يواجه الوضع الأخطر في تاريخه منذ انتهاء الحرب الأهلية ، معتبرا أن تفاقم أزمة الفراغ السياسي ، قد يحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس ميشال سليمان كما أن البلاد تتجه "بسرعة قياسية" اإلى "وضع خطر للغاية" نتيجة توقع استمرار تدفق اللاجئين السوريين إليه.
كما حذر من تصاعد الأزمة الإنسانية في لبنان بسرعة كبيرة مع مجيء فصل الشتاء ، وخصوصا مع انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من سوريا كما رأينا خلال الأسبوع الماضي ، وهذا ما قد يؤدي لتدفق هائل من اللاجئين إلى الدول المجاورة".
وأعرب المسئول الأممي عن تخوفه من مصاعب محتملة أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية" خلفاً للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته الراهنة الصيف المقبل، مما "قد يدفع لبنان بسرعة قياسية إلى وضع خطر للغاية"، يترافق مع "وجود محنة أهلية ووجود إرهابيين على الأرض".
وعن آفاق السلام في سوريا .. أجاب موفد الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 الخاص بلبنان تيري رود لارسن بأن "السيناريو الأرجح هو استمرار الفوضى وتحول سوريا أرض عصابات لوقت طويل جداً بصرف النظر عن النظام الذي يحكم". لكنه أعرب عن أمله في "حصول حل سياسي وديبلوماسي وأن ينعقد مؤتمر جنيف – 2 للتعامل مع المواضيع المطروحة، علماً أن هذه المواضيع معقدة جداً والهوة بين المواقف المختلفة كبيرة جداً".
وكان لارسن قدم إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة عن الجهود لتنفيذ ما تبقى من بنود القرار 1559 الذي صدر قبيل وفاة رئيس الوزراء اللبناني

الراحل رفيق الحريري وتضمن الدعوة لخروج القوات السورية وحل الميلشيات.
ونقلت "النهار" عن ديبلوماسيين حضروا الجلسة أنه أبلغهم من أن "تورط عناصر لبنانية مختلفة مع طرفي الحرب السورية يشكل مصدر قلق" ، وإن "الاعتراف العلني لحزب الله بتورطه العسكري في سوريا يشكل نقطة تحول في تصعيد التوترات في لبنان".
وقال للمجلس أن ثمة بنوداً لا تزال عالقة في القرار 1559، وهي تتعلق بنزع الأسلحة وحل الميليشيات في لبنان وترسيم الحدود اللبنانية – السورية ، محذراً من أن "الاحتفاظ بالسلاح من حزب الله وغيره من الجماعات اللبنانية يشكل تحدياً متواصلاً لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسلطتها الكاملتين على أراضيها".
ولفت أيضا إلى أن "جماعات مسلحة فلسطينية لا تزال تعمل في البلاد، داخل المخيمات وخارجها" وحض "حزب الله" على "فك ارتباطه بأي نشاط عسكري في لبنان أو خارجه" ، وجدد دعوة لبنان إلى "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع حزب الله من حيازة أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سيطرة الدولة".
ودعا "الدول الإقليمية ذات الصلات الوثيقة بحزب الله، وبالتحديد إيران، إلى تشجيع الجماعة المسلحة على التحوّل حزباً سياسياً صرفا ونزع سلاحه لما فيه مصلحة لبنان والسلم والأمن الإقليميين".
وحث الحكومة السورية على استجابة طلب الحكومة اللبنانية تعليم الحدود بين البلدين، طبقاً لما جاء في القرار 1680.