الرئيس اللبنانى: تسلل الإرهابيين يفاقم الأعباء الأمنية للبلاد

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان إن الفرقاء اللبنانيين يتجنبون الانزلاق إلى لعبة الأمن لأنها سترتد على الجميع بلا استثناء.

ولفت الرئيس سليمان إلى أن انخراط الفرقاء اللبنانيين في الصراعات الدائرة في محيط لبنان وتسلل عناصر من المجموعات الإرهابية جعلت الأعباء الأمنية تتزايد على الجيش والقوى الأمنية وانعكس توترا بين الطوائف والمذاهب اللبنانية.
وذكر أن موقفه الدائم والمبدئي يقوم على رفض العنف في سوريا وإيجاد حل سياسي للازمة السورية يحفظ وحدتها ومكونات شعبها بعيدا من التدخل العسكري الخارجي ، مشددا على الحوار الوطني وإيجاد تسوية مسالمة للنزاع الداخلي وتحقيق الإصلاحات التي تتطلع الشعوب إليها باستمرار ومحاربة التطرف الديني والمذهبي بتعزيز دور المعتدلين داخل كل طائفة وليس محاربته.
وأوضخ في حديث نشرته له اليوم الجمعة مجلة "الأمن العام" في عددها الأول أن الوضع السياسي الداخلي متعثر وصعب لكنه ليس مستحيل الحل.
وجدد مطالبته بحكومة جامعة تضم الجميع على قاعدة التساوي وإبقاء الساحة الداخلية في منأى عن صراعات الآخرين وعدم التورط فيها.
ودعا إلى العودة للحوار واستئناف البحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع والإفادة من قدرات المقاومة لمواجهة اي عدوان إسرائيلي والدفاع حصرا عن لبنان.
وأشار إلى أن الدستور يحدد آليات انتخاب رئيس للجمهورية ولا مبرر للكلام عن تمديد ولايته محذرا من

تكرار تجربة الفراغ الرئاسي وتعطيل النصاب القانوني لانتخاب الرئيس لكنه أبدى ثقته بان ذلك لن يحدث ومشددا على ضرورة محاربة التطرف الديني والمذهبي بتعزيز دور المعتدلين داخل كل طائفة وليس محاربته.
وحذر من خطورة لجوء السياسيين إلى حل المشكلات والأزمات بالأمن أو الحرب معتبرا انهم يستسهلون حل المعضلات السياسية بالأمن والحرب بسبب عجزهم عن التوصل إلى حلول لها في حين يطلب العسكريون دائما إخراجهم من الحرب والأمن معا عبر إيجاد الحل السياسي الناجع للمشكلات المطروحة.
وشدد على أنه لا يمكن للأداة العسكرية والأمنية حل معضلة سياسية لذلك نادى مرارا بإبعاد الجيش وإخراجه من الشارع بسبب الخلافات السياسية موضحا أن مهمة الجيش مواجهة العدو الإسرائيلي مبديا الأسف لان هذه الازدواجية لا تزال قائمة في لبنان ومشددا على إيجاد حل لبعض الإشكالات الدستورية في الممارسة والصلاحيات.