لافروف: قرار مجلس الأمن بشأن سوريا يُبقي الحل السياسي

ذكرت صحيفة "كوميرسانت الروسية اليوم الإثنين أنه بعد عامين من السجال والجدال تبنى مجلس الأمن الدولي في نهاية الأسبوع الماضي قرارا تاريخيا بشأن سوريا مبني على اقتراح روسي يدعو إلى وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت مراقبة المجتمع الدولي بهدف إزالتها وتدميرها في وقت لاحق.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في حديثه للصحيفة إلى أن الأكثر أهمية هو أن هذا القرار يُبقي الحل السياسي ولا يتضمن أي تهديد باستخدام القوة العسكرية لحل الأزمة السورية.
وذكر لافروف - خلال الحوار- أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح مهمة وضع الأسلحة الكيماوية المتبقية في العالم تحت مراقبة المجتمع الدولي توطئة لإزالتها بعد أن أجرى محادثات مع نظيره الأميركي باراك أوباما في مدينة سانت بطرسبورج الروسية على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في بداية سبتمبر 2013.
وعن إزالة الأسلحة الكيماوية السورية قال لافروف إن مفتشي وخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هم الذين سيحددون أين وكيف تزال هذه الأسلحة.
ويتوجه ما بين 10 إلى 12 من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة ليحددوا أين يقيم موفدو المنظمة في سوريا وكيف يعملون. ثم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن الإجراءات الأمنية المطلوب اتخاذها في مواقع عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وحول ما قاله وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أن خيار استخدام القوة ما زال مطروحا قال لافروف "إن الأميركيين يحبّون أن يقولون إن كل الخيارات تبقى مطروحة على الطاولة ، وإنه يتمنى أن تبقى مطروحة من دون أن يسحبها أحد من الطاولة ويستخدمها على أرض الواقع.. "وسوف نبذل قصارى الجهد لكي يبقى الأمر هكذا".