قانون "إنقاذ برلوسكوني" يهز عرش العدالة فى البلاد

حذرت رابطة القضاة الوطنية بإيطاليا من أن مشروع قانون مقترح من عضو بحزب شعب الحرية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلوسكوني مصمم من أجل تكبيل القضاء، وربما يشكل "تقييدا خطيرا لحرية التعبير الخاصة بالسلطة القضائية".. وقد يحتمل الغموض الذي قدم به التشريع المقترح الربيع الماضي من جانب بيتو بالما السيناتور في حزب شعب الحرية تأويلات خطيرة ، بحسب ما حذرت الرابطة.

ووافقت لجنة العدل بمجلس الشيوخ التي يرأسها بالما على مشروع القانون، ويعاقب مشروع القانون الذي تقدم به بالما القضاة حال إدانتهم بإصدار أحكام قضائية أو توصيات بناء على دوافعهم السياسية، فضلا عن تعليق المحاكمة التي يقضون فيها، ورد هيئة المحكمة.
وقد أطلق على مشروع القانون وصف "إنقاذ برلوسكوني" بسبب الورطات القانونية العديدة التي لحقت بزعيم شعب الحرية..وفي الدعاوى القضائية الحالية والسابقة، ظل برلوسكوني على الدوام ينفي

ارتكابه مخالفات، زاعما أنه وقع ضحية لحفنة قليلة من القضاة الذين يزعم انتماؤهم إلى تيار اليسار، إضافة إلى القضاة الذين يقول هو إنهم يضطهدونه لأسباب سياسية.
ويقول جيوسيبي لوميا النائب بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي والعضو في لجنة العدالة بعد التصويت الذي جرى إن "مشروع القانون يذهب في الاتجاه الخطأ، ولا يقدم أية منفعة للإيطاليين العاديين".
ووفقا لمشروع القانون فإن القضاة الذين يجري اتهامهم بأن لديهم دوافع سياسية خلال إجراءات التقاضي سيتم تعليق المحاكمة الذين يقضون فيها لستة أشهر ريثما يتم تعيين قاض جديد لتولي القضية!