فرنسا تقدم للبرلمان أدلة تدين نظام «بشار» فى مجزرة الكيماوى
طالبت أمس سوريا من الأمم المتحدة بتحمل مسئوليات فيما يتعلق بالتحركات الأمريكية لتوجيه ضربة للأراضى السورية عقب المجزرة الكيماوية البشعة فى الغوطة بريف دمشق والتى راح ضحيتها المئات من الاشخاص ولم تتوصل أى جهة حتى الآن عن المسئول عن ارتكابها.
ودعت الحكومة السورية الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إلى منع أى عدوان على سوريا. وأرسل مندوب سوريا فى الأمم المتحدة بشار الجعفرى رسالة إلى كى مون يدعوه فيها باسم الحكومة السورية إلى الاضطلاع بمسئولياته من أجل بذل مساعيه لمنع أى عدوان على سوريا، والدفع قدما باتجاه التوصل إلى حل سياسى سلمى للأزمة فى سوريا.
تأتى التحركات السورية فى الوقت الذى واصلت روسيا متابعتها بقلق للخطط الغربية لشن عملية عسكرية ضد نظام دمشق ارسلت موسكو سفينة استطلاع من أسطول البحر الأسود إلى المياه قبالة السواحل السورية.
وأكد مصدر عسكرى روسى أن سفينة جمع المعلومات أس أس فى - 201 بريازوفيى أبحرت إلى منطقة الخدمة العسكرية المحددة لها فى شرق المتوسط.
وأضاف أن المهمة الموكلة إلى الطاقم تقضى بجمع معلومات حول العمليات فى المنطقة التى تشهد نزاعا متفاقما.
وأعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن روسيا غير بلاده اطلاقا بالادلة التى قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتأكيد استخدام نظام الرئيس السورى بشار الأسد أسلحة كيميائية فى هجوم وقع فى 21 أغسطس فى ريف دمشق. وقال لافروف فى محاضرة أمام معهد العلاقات الدولية فى موسكو: «ما عرضه علينا شركاؤنا الأمريكيون وكذلك البريطانيون والفرنسيون فى الماضى وفى الآونة الأخيرة لا يقنعنا على الاطلاق».
وقال لافروف إن الغرب عرض بعض الادلة على روسيا لكنه شكك فى صحتها موضحا أن ما عرض علينا هو بعض الصور الخالية من أى شيء ملموس لا خرائط جغرافية ولا أسماء، وفيها الكثير من المفارقات والكثير من الشكوك.
وأعلنت فرنسا أنها ستقدم للبرلمان وثائق توضح مسئولية نظام الرئيس السورى بشار الأسد فى الهجوم الكيميائى المفترض فى 21 أغسطس فى ريف دمشق. وقال المصدر إن الوثائق تتضمن مجموعة من عناصر الادلة من طبيعة مختلفة تسمح بالتعرف بشكل جيد إلى النظام على أنه المسئول عن الهجوم الكيميائى فى 21 أغسطس.
وأوضح مصدر حكومى آخر أن الأمر يتعلق بوثائق رفعت عنها السرية وبعضها قد ينشر علنا تمهيدا للنقاش المقرر أن يجرى فى الجمعية العامة الفرنسية الأربعاء المقبل بدون تنظيم عملية تصويت.
كما استقبل رئيس الوزراء جان مارك آيرولت فى مقر رئاسة الحكومة قادة الكتل البرلمانية لاطلاعهم على الادلة المتعلقة بسوريا قبل دعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية غدا الاربعاء. وتفيد
وحذر رجب طيب أردوجان رئيس الوزراء التركى، المؤيد لتدخل عسكرى واسع النطاق فى سوريا، خلال مهرجان سياسى فى أسطنبول من أن توجيه ضربة عسكرية محدودة إلى نظام الرئيس بشار الأسد سيزيد الوضع تعقيدا فى هذا البلد. وقال أردوجان: «أود أن أذكر هنا بأن الإجراءات الموقتة لا تكفى، لن تكفى أبدا فى سوريا».
وأضاف أن ضرب أهداف محلية ليس فقط لا يقربنا من حل، بل إنه يزيد الأوضاع صعوبة فى سوريا، مشددا على أنه يتوجب على الرئيس الأسد أن يتنحى عن منصبه فورا ويغادر إلى بلد يوافق على استقباله. وكان أردوجان رفض الاكتفاء بعملية عسكرية محدودة ضد النظام السورى المتهم بشن هجوم كيميائى على مدنيين فى غوطة دمشق، معتبرا أن أى تدخل ينبغى أن يهدف إلى اسقاط النظام فى جارته الجنوبية.
وعلى صعيد العمليات، أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان مقتل 42 شخصا بينهم 20 مقاتلا معارضا على الأقل، فى قصف من القوات النظامية على بلدة الرحيبة شمال شرق دمشق واشتباكات فى محيطها، فى الوقت الذى أعلن فيه مصدر أمنى سورى أن الجيش النظامى سيبقى فى حالة تأهب رغم إرجاء الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال المصدر الذى رفض كشف اسمه إن التدخل الأمريكى المباشر عبارة عن وجه من اوجه الحرب المستمرة ضد سوريا دعما للارهاب. ويستخدم النظام السورى عبارة «ارهابيين» فى اشارة إلى مقاتلى المعارضة السورية الذين يتهمهم بتلقى دعم مالى ولوجستى من دول اقليمية وغربية.