الفتوى اللبنانية تتهم الحكومة بتلفيق اتهامات لعلمائها

اتهمت دار الفتوى اللبنانية رئاسة الأجهزة الأمنية المرتبطة بمجلس الوزراء بتلفيق تقارير أمنية مفبركة بحق بعض العلماء المسئولين في دار الفتوى واتهامهم زورا بتشكيل عصابات مسلحة.

وقالت دار الفتوى - في بيان لها اليوم الاثنين - "لقد دأبت رئاسة مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة على استخدام سلطتها بمزاجية مطلقة، وخاصة فيما يتعلق بدار الفتوى وشئونها ومعاملاتها الإدارية وحتى البروتوكولية".
وأضافت أن الأمر وصل إلى معلومات وردت مؤخرا عن قيام الجهاز الأمني المرتبط إداريا برئيس الحكومة مباشرة بتلفيق التقارير الأمنية المفبركة بحق بعض العلماء المسئولين في دار الفتوى واتهامهم زورا بتشكيل عصابات مسلحة بغية الإيقاع بهم كيدا وانتقاما، مؤكدة أن هذا التدبير والإفتراء للانتقام هو شأن خطير لا يمكن السكوت أو غض البصر عنه.
وحذر البيان كل من تسول له نفسه

من مغبة الاستهداف في إطار نهج الأحقاد الكيدية المتبعة في التعامل مع علمائها المسئولين فيها، معربة عن أسفها لعدم مصداقية من يتولون بعض الأجهزة في لبنان، ويسخرونها لخدمة أغراض البعض.
وتساءلت دار الفتوى "هل وصلنا في وطننا لبنان إلى زمن أصبحت فيه التقارير الأمنية المفبركة أساس العدل والقضاء حتى باتت رقاب جميع المواطنين تعيش تحت تهديد تقارير الأجهزة الأمنية المتناحرة التي تعتمد بشكل أساسي على مخبرين مأجورين لجهات باتت لا تخفى على أحد، ولا يخضعون لأي نوع من أشكال المحاسبة؟".