رحيل الأسد مكسب لدول الخليج بشرط استقرار سوريا
قد يخطأ البعض فهم الموقف الخليجى وبالتحديد السعودى والإماراتى والبحرينى والكويتى من الأزمة السورية. فمن المؤكد أن السعودية والإمارات والبحرين لا ترغب فى تدمير سوريا أو تحويلها إلى دولة فاشلة، والتسبب فى مزيد من المعاناة للشعب السورى. وربما تختلف البلدان الثلاثة وغيرها من دول الخليج الداعمة للثورة السورية مع نظام الرئيس السورى بشار الأسد سياسيًا،
وتسعى للتخلص منه ولكن ذلك لا يعنى دعمها لأى جماعات إرهابية أو تكفيرية مسلحة فى سوريا، لكن أساس الموقف الخليجى ينبع من وازع إنسانى بحت هدفه التضامن مع الشعب السورى، وتقديم العون والمساعدة له أمام عمليات البطش والقمع من قبل النظام.
ومنذ البداية وحتى الآن لم يتغير الموقف السعودى أو الإماراتى أو البحرينى أو الكويتى من الوضع فى سوريا. ولا تخفى السعودية والإمارات والكويت والبحرين مساعدتهم للمعارضة السورية ودعمهم لها فى وجه النظام. وربما أن خيار التدخل العسكرى الغربى فى سوريا، لم يكن على الإطلاق هو الخيار المفضل لدى هذه الدول، لما له من انعكاسات خطيرة على الشعب السورى وعلى الدولة السورية وعلى المنطقة بأكملها. كما أن هذه الدول تدرك النتائج السلبية لغزو العراق والتدخل فى ليبيا.
وبحسابات المكسب والخسارة من أى ضربة لسوريا ورحيل نظام الأسد أو بقائه، فإننا نجد أن دول الخليج مثلها مثل بقية الدول العربية ستخسر إذا لا قدر الله تحولت سوريا إلى دولة فاشلة وساد عدم الاستقرار والتوتر فى المنطقة، واشتعلت الفتنة الطائفية، كما أن وجود جماعات إرهابية متطرفة لا يروق لتلك الدول ومن شأنه أن يهدد أمن المنطقة ككل. وبالتالى فإن العرب جميعًا سيتضررون من تدمير سوريا، ولكن إذا تم تشكيل نظام ديمقراطى حقيقى فى سوريا، بعد رحيل الأسد ولم تقع البلاد فى فخ الاضطرابات فإنه من المؤكد سينعكس بالإيجاب على دول الخليج، وإن كان البعض يقول:" إن نشوء نظام ديمقراطى فى المنطقة يهدد تلك الدول الأخرى التى لا تنتهج الديمقراطية". ومن المؤكد أن رحيل نظام بشار الأسد يصب فى مصلحة دول الخليج، باعتباره
وبالطبع لن تتأثر دول الخليج من الناحية الاقتصادية كثيرًا، فى كل الاحتمالات، على خلاف تركيا أو لبنان أو الأردن التى تربطها حدود مباشرة مع سوريا وعلاقات تجارية، فضلا عن المشاكل التى تواجهها اقتصاديات تلك البلدان، على خلاف الاقتصاديات الخليجية القوية بطبيعتها.