رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الرئيس التونسي يقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية

المنصف المرزوقي
المنصف المرزوقي

دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الثلاثاء المجلس التأسيسي (البرلمان) الى استئناف عمله مقترحا تشكيل حكومة وحدة وطنية لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال نائب معارض.

وقال المرزوقي في خطاب ألقاه خلال حفل بمناسبة "عيد المرأة" التونسية ان على المجلس التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس "أن يرجع الى عمله.. ويعطي دستور البلاد، ويحدد لنا موعد الانتخابات (حتى) تتضح خارطة الطريق".
وأضاف "لتكن هناك حكومة وحدة وطنية تمثل فيها كل الاطياف السياسية، وتشارك في صنع القرار وفي التأكد من أن هذه الانتخابات (المقبلة) ستكون حرة مئة بالمئة ونزيهة مئة بالمئة وأنها لن تشوبها شائبة، وتعطى كل الضمانات لمن يريدونها".
وفجر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله بالعاصمة تونس يوم 25 يوليو الماضي، ازمة سياسية حادة في تونس.
والبراهمي ثاني معارض لحركة النهضة يغتال في تونس في اقل من ستة اشهر بعد شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص امام منزله في 6 فبراير الماضي.

وتتهم عائلتا بلعيد والبراهمي وأحزاب معارضة حركة النهضة باغتيالهما في حين تنفي الحركة ذلك بشدة.
وتطالب المعارضة بحل المجلس التاسيسي والحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية وبتشكيل حكومة "انقاذ وطني" غير متحزبة.
ورفضت حركة النهضة هذه المطالب واقترحت تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تضم احزاب المعارضة التي رفضت بدورها هذا الاقتراح.
والثلاثاء الماضي، اعلن مصطفى بن جعفر رئيس

المجلس التاسيسي والامين العام لحزب "التكتل" أحد الشريكين العلمانيين في الحكم لحركة النهضة، تعليق أعمال المجلس الى اجل غير مسمى لاطلاق "حوار" بين الفرقاء السياسيين.
ودعا بن جعفر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الى أن "يقوم بدور لجمع الاطراف حول طاولة الحوار" على اساس "مبادرة" اطلقها الاتحاد في29  يوليو.

وتنص مبادرة الاتحاد على "حل الحكومة الحالية والتوافق على شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة كفاءات (...) على أن تكون محايدة ومحدودة العدد وتتكون من شخصيات مستقلة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشح إلى الانتخابات القادمة".
كما تنص على "إحداث لجنة خبراء (في القانون الدستوري) وتكليفها بمراجعة.. الدستور (الذي اعده المجلس التاسيسي) من أجل تخليصه من كل الثغرات والشوائب التي تنال من مدنية الدولة ونظامها الجمهوري ومن أسس الخيار الديموقراطي".
والاثنين جرت مفاوضات بين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وحسين العباسي الامين العام لاتحاد الشغل من دون التوصل الى اتفاق.