تظاهرات للإسلاميين وأخرى نسائية الثلاثاء في تونس

يستعد معارضو ومؤيدو الإسلاميين الحاكمين في تونس إلى تظاهرات مضادة الثلاثاء تحت شعار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وكذلك بمناسبة مرور 57 عاما على إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي منحت المرأة التونسية حقوقا فريدة في العالم العربي.

فقد دعت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في بيان الاثنين إلى التجمع تحت شعار "نساء تونس عماد الانتقال الديموقراطي والوحدة الوطنية" الثلاثاء. ودعا الإسلاميون أنصارهم إلى التجمهر اعتبارا من الساعة 16,00 (15,00 تغ) في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس ومهد ثورة يناير 2011.

ويذكر الشعار بموقف الإسلاميين الذين يحرصون خلال الأزمة الحالية، على الاحتفاظ "بمؤسسات انتقالية" نشأت منذ نحو سنتين في غياب توافق حول دستور جديد.

من جانبها دعت المعارضة إلى التظاهر مساء الثلاثاء دفاعا عن حقوق المرأة، على أن تتجه المسيرة بعد ذلك إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي حيث تنظم المعارضة يوميا اعتصاما منذ اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو في عملية نسبت إلى التيار السلفي.

واتهم "ائتلاف حرائر تونس" النسوي حركة النهضة بالسعي إلى "ضرب مكتسبات" النساء في تونس ودعا إلى التظاهر الثلاثاء بمناسبة مرور 57 عاما على إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي منحت المرأة التونسية حقوقا فريدة في العالم العربي.

ويضم الائتلاف ناشطات من 25 منظمة غير حكومية أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل "أوتيكا" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات.

وقالت نجوى مخلوف المتحدثة باسم الائتلاف في مؤتمر صحافي "نريد أن يهب كل المواطنين نساء ورجالا إلى الشارع غدا للدفاع عن حقوق المرأة المهددة وعن مدنية الدولة".

وأضافت أن "حقوق المرأة في تونس أصبحت مهددة" منذ وصول حركة النهضة إلى الحكم نهاية 2011 قائلة "شهدنا خلال السنتين الماضيتين محاولات لضرب مكتسبات المرأة والعودة بها الى الوراء".

واتهمت سهام بوستة الناشطة في الائتلاف حركة النهضة بمحاولة "تمرير خيارات غريبة عن ثقافة تونس" مثل "تعدد الزوجات والزواج العرفي وتزويج القاصرات". كما حملتها مسؤولية تحول فتيات تونسيات الى سوريا تحت مسمى "جهاد النكاح".

وفي تونس يحظر القانون الزواج العرفي وتعدد الزوجات، وتزويج الفتاة دون سن 18 عاما.

ويدعو ائتلاف المعارضة التونسية غير المتجانس، إلى

تشكيل حكومة تكنوقراط وحل المجلس التأسيسي في تعبئة جماهيرية على غرار التي خرجت في السادس من اب/اغسطس وشارك فيها عشرات الاف التونسيين ضد الحكومة.

سياسيا، طالب نواب حركة النهضة الإسلامية في المجلس التاسيسي (البرلمان) الاثنين رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ب "استئناف اشغال المجلس حالا" بعدما قرر تعليقها الى اجل غير مسمى بسبب الازمة السياسية.

وقال صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في بيان مشترك أصدره مع نواب عن أربعة أحزاب صغيرة ممثلة في المجلس "ندعو رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى الرجوع في قراره الباطل لمخالفته لأحكام التنظيم المؤقت للسلط العمومية والتنظيم الداخلي للمجلس، واستئناف أشغال المجلس حالا".

وأضاف "ندعو الزملاء النواب إلى الحضور إلى المجلس صبيحة يوم الأربعاء" المقبل.

أمنيا، أفاد مصدر عسكري أن غارات جوية نفذها الجيش التونسي الاثنين في منطقة قريبة من الحدود الجزائرية أسفرت عن مقتل ستة "إرهابيين".

ويواصل الجيش التونسي مطاردة مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في المنطقة المذكورة.

وأوضح المصدر لفرانس برس أن الغارات الجوية تركزت الاثنين على جبل سمامة مضيفا "تم العثور على ست جثث لارهابيين".

من جانبها، تحدثت إذاعة "موازييك اف ام" الخاصة عن سقوط "العديد من القتلى" في حين ترفض السلطات التعليق على العمليات المستمرة منذ أسبوعين ولم تدل بأي حصيلة رسمية.

ويبعد جبل سمامة حوالى عشرة كلم شمال شرق جبل الشعانبي حيث بدأت العمليات العسكرية إثر مقتل ثمانية عسكريين في 29 تموز/يوليو. ومقتل جنديين أخرين لاحقا.