محكمة إسرائيلية ترفض التماس أسيرين مضربين عن الطعام

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسين المقدمين باسم الأسيرين الفلسطينيين، عادل حريبات وأيمن أطبيش، من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، والمضربين عن الطعام منذ 23 مايو الماضى.

وفى بيان، اليوم الخميس، قال مدير الوحدة القانونية فى نادى الأسير، المحامى جواد بولس، إن المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة رفضت الالتماسين دون إبداء أى مبرر، واكتفت ببضع كلمات فى آخر الجلسة تفيد بـ"أنه وبعد الإطلاع على المادة السرية نرفض الالتماسات".
وأِشار بولس إلى أن الجلسة تمت دون حضور الأسيرين، وذلك بعد أن صدر تقرير طبى من مستشفى "كابلان" الإسرائيلى، حيث يحتجز الأسيرين منذ عدة أيام، ويشير الأطباء فى المستشفى إلى أن وضع الأسيرين الخطير حال دون نقلهما، وذلك لأنهما ومنذ أيام أوقفا تناول المدعمات ويكتفيا بشرب الماء، كما ويمتنعان عن إجراء أى نوع من الفحوصات الطبية اللازمة لهما.
ووفقاً لبيان نادى الأسير، فإن تقرير المستشفى الإسرائيلى لفت إلى وجود إشارات خارجية تدل على أن هنالك ضمور فى العضلات وأنها إشارات لوصول الأسيرين إلى مرحلة متقدمة من الخطر، إلى جانب أن القضاة لم يولوا أى

اهتمام لهذه الحقائق لاعتبارهم أن "الإضراب عن الطعام لن يكون سببا للإفراج عن الأسير".
ووصف بولس القرار بقوله "محكمة الاحتلال تثبت مرة أخرى أنها لن تكون عنواناً مناسباً يلجأ إليه الفلسطينى لالتماس عدل يستحقه أو لينصفه من ظلم واقع عليه، وأن هؤلاء القضاة يثبتون أن آذانهم تصم فى وجه ما يقال أمامهم باسم أسرى يعتقلون دون أى مبرر وبشكل مناف لأبسط الحقوق والتقاضى، وأضاف: "بينما تفتح الآذان لما يدلى به مندوبو المخابرات العامة "الشاباك" بعد جلسة مغلقة تتم خلف الأسوار".
ويضرب الأسيرين حريبات وأطبيش عن الطعام رفضا للاعتقال الإدارى، بينما يخوض نحو 14 أسيراً إضراباً مفتوحاً عن الطعام منهم خمسة أسرى أردنيين يطالبون بالإفراج عنهم ونقلهم إلى الأردن.