الإفراج عن الدفعة الأولى من الفلسطينيين خلال أسبوعين

صرح وكيل وزارة شئون الأسرى الفلسطينيين زياد أبو عين بأنه سيتم الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين خلال الأسبوعين القادمين.

وقال أبو عين اليوم الأربعاء:" إنه لم يتحدد بعد عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في هذه الدفعة، ولم نبلغ رسميًا بأي تفاصيل تتعلق بعدد أو أسماء الأسرى في هذه الدفعة".
وردًا على سؤال حول ورود تقارير تفيد بأن إسرائيل ستقوم بإبعاد الأسرى الذي تنوي الإفراج عنهم إلى أماكن خارج الأراضي الفلسطينية، أشار أبو عين إلى أن هناك مساعٍ إسرائيلية للقيام بذلك، ولكننا لن تقبل إلا بتحقيق المطالب الفلسطينية بالإفراج عن الأسرى جميعهم وعددهم 104 أسرى وعودتهم إلى منازلهم وبيوتهم، ويكفي أنه تم الموافقة على الإفراج عن الأسرى على أربع دفعات.
وأكد أبو عين أن الإفراج عن هؤلاء الأسرى هو استحقاق مؤجل منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو منذ 20 عامًا، لكن إسرائيل تعمدت اغتصاب حرية الأسرى، مشيرًا إلى أن عملية الإفراج عن الأسرى ليست هدية إسرائيلية بل هو استحقاق ودين كان يجب أن يتم قبل ذلك.
وأضاف أبو عين أنه كان هناك قرابة 500 أسير منذ ما قبل أوسلو، إلا أن معظمهم قضوا مدة سجنهم بل وأكثر منها، مؤكدًا أن إسرائيل مارست انتهاكًا متعمدًا لاتفاقية أوسلو، واستمرت فى احتجازهم للقيام بعملية "ابتزاز سياسي أو جغرافي".
وأعرب أبو عين عن أمله في أن يكون العودة إلى المفاوضات متوافقًا مع المصالح والثوابت الوطنية الفلسطينية التي تمهد لتحقيق الطريق لحل سياسي نهائي، موضحًا أن

المفاوضات توقفت قبل ثلاث سنوات نتيجة تمسك الجانب الفلسطيني بثوابته وحقوقه وعدم الموافقة على تقديم تنازلات تضر بالقضية الفلسطينية.
وكان وزير شئون الأسرى والمحررين "عيسى قراقع" قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الإفراج عن الأسرى سيتم إلى بيوتهم، ولن نقبل أي اشتراطات وقيود على عمليات الإفراج عن كل الأسرى الذين اعتقلوا قبل إنشاء السلطة الوطنية عام 1994.
وأشار قراقع إلى أن أسرى القدس ومناطق 48 هم في طليعة المفرج عنهم ولن نقبل باستثنائهم من عمليات الإفراج المتوقعة بعد أن بدأت عملية المفاوضات في واشنطن.
ولفت إلى أن الإفراج عن الأسرى غير خاضع للمساومة السياسية أو الابتزاز، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" يعتبر الإفراج عن قدامى الأسرى هى البداية للإفراج عن كل المعتقلين وإنهاء معاناتهم، وأن أي عقبة تضعها إسرائيل أمام ذلك سيحملها المسئولية التامة عن عرقلة المفاوضات.
وجاءت تصريحات قراقع خلال زيارته لعائلات اثنين من الأسرى القدامى في قرية بالخليل والمعتقلين منذ عام 1995 ويقضيان حكمًا بالسجن المؤبد.