"الجماعة" لن تشارك في خارطة الطريق بمصر

أكد إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام للتنظيم الدولى للجماعة، أن الإخوان المسلمين لن يشاركوا فى خارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة لإجراء انتخابات فى مصر خلال ستة أشهر.

وألقى منير، وهو المتحدث باسم الإخوان المسلمين فى أوروبا، ويقيم فى العاصمة البريطانية لندن، خطابا أول أمس أمام حشد من مؤيدى الإخوان فى ميدان قازلى تشاشمه باسطنبول قال فيه: إن رابطة الأخوة التى تربط الأتراك بالمصريين لن تنفصم، وستستمر، على الرغم من جهود القوى الأجنبية .
وفى تصريحات أدلى بها لصحيفة «تودايز زمان» التى تصدر باللغة الإنجليزية، حرض القيادى الإخوانى إبراهيم منير الحكومة التركية على مواصلة معارضتها القوية لما يحدث فى مصر.
وأكدت قناة «الميادين» الفضائية التي تبث من بيروت، ان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة فى تونس أصبح الرجل

الثاني في تنظيم الاخوان المسلمين العالمي ، وذلك بعد تعيين التنظيم له  كرئيس للمكتب السياسي ، وأوضحت القناة أن الترشيحات تصب في مصلحة الغنوشي لخلافة القرضاوي في قيادة هيئة علماء المسلمين.
كان مؤتمر تنظيم الإخوان المسلمين العالمي الذي عقد في اسطنبول مؤخرا على خلفية الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي ، قد انتهى بالاتفاق على ان ما حدث في مصر كان انقلابا عسكريا ، وقرر تنصيب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا للمكتب السياسي للتنظيم، وهو ما يعني بالتبعية  أنه قد أصبح الرجل الثاني في التنظيم بعد الأمين العام ابراهيم منير مصطفى،
وقال حزب حركة النهضة الاسلامية الذي يقود الائتلاف الحاكم بتونس على موقعه بشبكة الانترنت امس الاول الاثنين: إن الغنوشي التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على هامش المؤتمر وقد اتفقا على أن ما حصل في مصر يعتبر “انقلابا عسكريا” ، واعتبر الجانبان أنه لا يمكن القبول في هذا العصر بتدخل العسكر في السياسة وان الحل في مصر يكمن في الرجوع للشرعية والعمل على تحقيق توافق وطني لا يقصي احدا.
وقرر تنصيب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا للمكتب السياسي للتنظيم، وهو ما يعني بالتبعية  أنه أصبح الرجل الثاني في التنظيم بعد الأمين العام ابراهيم منير مصطفى،
وقال حزب حركة النهضة الاسلامية الذي يقود الائتلاف الحاكم بتونس على موقعه بشبكة الانترنت امس الاول الاثنين: إن الغنوشي التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على هامش المؤتمر وقد اتفقا على أن ما حصل في مصر يعتبر “انقلابا عسكريا” ، واعتبر الجانبان أنه لا يمكن القبول في هذا العصر بتدخل العسكر في السياسة وان الحل في مصر يكمن في الرجوع للشرعية والعمل على تحقيق توافق وطني لا يقصي احدا.