واشنطن تستبعد الاتجاه لقطع المعونة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكيةأمس فى تفعيل لموقف الإدارة الأمريكية من تطورات الأحداث المصرية، ان الولايات المتحدة غير مستعدة لوصف الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى على انه انقلاب عسكرى ولفتت إلى أن الامر يتطلب المزيد من الوقت لمراجعة ما حدث فى «30 يونية» ومراقبة جهود السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات ديمقراطية.

ونفت الخارجية الأمريكية أن تكون واشنطن على وشك قطع المساعدات المقدمة لمصر، رغم الاضطرابات السياسية التى تمر بها لافتة الى انه ليس من مصلحة الولايات المتحدة قطع هذه المساعدات لأن العلاقات بين البلدين تذهب الى ما هو أبعد من تلك المساعدات.
كان البيت الأبيض قد رفض وصف عزل الجيش للرئيس محمد مرسي بأنه انقلاب وقال إنه لن يقطع المعونة الأمريكية لمصر على الفور في خطوة تنأى بواشنطن عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. وأدانت الولايات المتحدة أحداث العنف، داعية الإدارة المصرية إلى ضبط النفس والالتزام بالمصالحة بين الأطياف السياسية المختلفة وإلى الإسراع في تشكيل حكومة منتخبة.
وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة قلقة حول تطورات الأحداث في مصر، ونحن ندين كل أشكال العنف وندعو الجيش لضبط النفس، كما ندين الدعوات التي خرجت من جماعة الإخوان للدعوة للعنف. ونعتقد أن مصر لن تخرج من دائرة العنف إلا بتحقيق المصالحة وتشجيع كل الأطراف على المشاركة في العملية السياسية وعلى التظاهر السلمي. وهذا وضع معقد وصعب للغاية.
وسعى المتحدث باسم البيت الأبيض جاهدا أمام سيل من الأسئلة عن مصر لتفسير كيف يمكن لواشنطن تجنب وصف الإطاحة بمرسي بانها انقلاب. وقال «كارنى» في مؤتمر صحفي «هذا وضع معقد وصعب للغاية» موضحا ان ملايين المصريين لهم شكاوى مشروعة من مرسي. وأضاف ان هناك عواقب مهمة تصاحب هذا القرار (اعتبار ما حدث انقلابا) وهي مسألة بالغة الحساسية لملايين المصريين الذين يرون رأيا مختلفا فيما حدث».
وقال «كارني» ان الحكومة الأمريكية ستعطي دراسة ما حدث في مصر ما تحتاجه من وقت وستراقب جهود السلطات المصرية لصياغة عملية ديمقراطية شاملة في الفترة المقبلة. ولم يشر إلى المدة التي قد يستغرقها ذلك.وتابع «سنأخذ الوقت اللازم للقيام بذلك بطريقة تتسم بتقدير المسؤولية وتخدم اهدافنا السياسية على المدى الأبعد.» وقد أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلى منصور اعلانا دستوريا فى وقت سابق تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر ويقضي بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف الشهر. واعربت واشنطن عن تأييدها بوجه عام للعودة إلى الحكم الديمقراطي وهو ما يعكس في جزء منه على الأقل عدم ارتياح واشنطن لحكومة مرسي التي رأى المسئولون انها تفتفر الى حد بعيد للفعالية، غير أنه في الكونجرس حيث يجب ان يوافق المشرعون على طلب حكومة أوباما لمعونات العام القادم لمصر بعدما سارع بعض الأعضاء الى وصف تحرك الجيش لعزل مرسي بأنه انقلاب.
أوضح السيناتور الجمهوري جون مكين -وهو صوت مؤثر في السياسة الخارجية- موقفه الداعي الى إيقاف المعونة قائلا «يصعب علي أن أخلص إلى أي شيء غير أن ما حدث انقلاب». وأضاف انه لا يريد قطع المساعدات عن مصر «لكنني اعتقد ان هذا هو الشيء الصائب الذي ينبغي عمله في هذا الوقت».
واعتبر السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي تشرف لجنته الفرعية على المعونات إلى مصر عزل مرسي انقلاباً. ومن المتوقع ان تبدأ اللجنة التي يرأسها ليهي دراسة طلبات اوباما للسنة المالية 2014 بأن يخصص الكونجرس 1.55 مليار دولار معونة لمصر منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية في حوالي 25 من يوليو.وترى حكومة أوباما أنه من مصلحة الولايات المتحدة في الأمد الطويل ارجاء اتخاذ قرار بشأن وصف ما حدث في مصر بأنه انقلاب أم لا.
وأشارت «جين ساكي» المتحدثة باسم وزارة الخارجية إلى ان الحكومة الأمريكية على اتصال مع جميع الأطراف في مصر وستستمر في هذه الاتصالات.وقالت ان مكتب المستشارين القانونيين

في الوزارة سيتخذ قرارا بشأن مصر في عملية تشمل عدة وكالات حكومية.واضافت : «هذا وضع ندرس فيه بإمعان ما حدث على الأرض. وستكون هناك محادثات متواصلة على أعلى مستويات الحكومة»، وقال معاونون في الكونجرس إنهم يتوقعون أن يستغرق صدور قرار من الوزارة أشهرا.وتشهد مصر احتجاجات وأعمال عنف منذ الاطاحة بمرسي يوم الاربعاء الماضي.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الجيش إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المحتجين بعد مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا عندما فتحت قوات الجيش النار على انصار مرسي يوم الاثنين. وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي في مؤتمر صحفي اعتيادي «نحن ندين بشدة أي عنف وكذلك أي تحريض على العنف». وأضافت «ندعو الجيش لممارسة اقصى درجات ضبط النفس في الرد على المحتجين كما نحث جميع المحتجين على التظاهر سلمياً».
وقال مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، إن كبار المسئولين في الوزارة مازالوا على اتصال بوزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، بعد أسبوع على عزل مرسي وتحوله إلى شخصية أساسية في المشهد السياسي، كما لم يتصلوا مطلقا بجماعة الإخوان المسلمين.وأشار المصدر إلى أن وزير الدفاع، تشاك هاجل، تحدث إلى السيسي واشار إلى أنها المرة الرابعة على الأقل التي يتحدثان فيها خلال الأسبوع الماضي.اكد المصدر الذي طلب من CNN عدم كشف اسمه أن بعض تلك الاتصالات استمرت لأكثر من ساعتين، كما أن قائد الأركان الأمريكي، الجنرال مارتن ديمبسي، تحدث إلى نظيره صدقي صبحي. ووصف جورج ليتل، الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية الاتصالات بأنها «مطولة وصريحة»، ولدى سؤاله عن سبب مواصلة المسئولين العسكريين الأمريكيين الاتصال بنظرائهم في مصر بهذه الوتيرة قال ليتل إن الوضع في مصر «متحرك وغير ثابت».
ورفض «ليتل» وصف الوضع الجاري في مصر بأنه «انقلاب» قائلا إن تقييم الولايات المتحدة مازال مستمرا، ولكنه أقر بأن الجيش الأمريكي لم يتصل خلال الفترة الماضية بجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن اتصالات القوات المسلحة الأمريكية هو مع نظيرتها المصرية وقال: «اتصالنا الرئيسي هو مع الجيش المصري، من المهم أن نحافظ على الحوار، خط الاتصال هذا مهم للغاية وخاصة في أوقات الأزمات».ومن شأن وصف تدخل الجيش بأنه انقلاب أن يقتضي من الولايات المتحدة تعطيل المعونة التي تقدمها سنويا لمصر وقيمتها 1.5 مليار دولار فتفقد ما تبقى لها من وسيلة للتأثير على القاهرة وتحد من خياراتها في العمل على تحديد مسار الأمور في مصر. وندد الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه بعزل مرسي المنتخب ديمقراطيا لكنهم حرصوا على تجنب الدعوة لإعادته لمنصبه مما أثار تكهنات بأن الولايات المتحدة أيدت ضمنيا الإطاحة به.