الأمم المتحدة تحذر من الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
حذرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة اليوم من أن السخط الشعبي قد يؤدي لدورة جديدة من العنف في الأراضي المحتلة.
وأعربت اللجنة في أعقاب زيارة تقصي الحقائق عن قلقها تجاه الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك التزاماتها كقوة احتلال للأراضي الفلسطينية، وأراضٍ عربية أخرى. وقال الممثل الدائم لسريلانكا لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير ت.ب.كوهونا الذي يتولى حاليًا رئاسة اللجنة الخاصة:" إن تواصل اعتقال5,000 فلسطينيي من قبل إسرائيل يجب أن يمثل مصدر انشغال للعالم خاصة أن 20 سجينًا مضربون عن الطعام؛ احتجاجًا على انتهاكات مثل: الاحتجاز التعسفي، والأوضاع المزرية في السجن، ومنع الزيارات العائلية، والحبس الانفرادي، وقلة النفاذ للتعليم، والإهمال الصحي". مضيفًا أن الشهود أعلموا اللجنة أن أطباء السجون الإسرائيلية قد خانوا القسم الذي يمثل القاعدة للممارسة الطبية الذي يتطلب إعطاء الأولوية لصحة المريض.
وذكر السفير كوهونا أن العديد من الشهود أثاروا حالة ميسرة أبو حمدية الذي توفي هده السنة بالسرطان؛ بسبب إهمال الكشف و العلاج، ولم يتم إرساله للمستشفى إلا بعد انتظار دام أكثر من أربعة شهور، وقال:" إن الشهود ناقشوا أيضًا وفاة عرفات جارندات، وتحدثوا عن دلائل واضحة لتعرضه للتعذيب في أثناء استنطاقه من قبل الإسرائيليين".
وقال رئيس اللجنة:" إن أكثر الشهادات إنذارًا تتعلق بالاعتقال والاستنطاق المشطين والممنهجين الذين تمارسهما السلطات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين". وقد ذكر الشهود أن قرابة 200 طفل فلسطيني يوجدون رهن الاعتقال في أي وقت معين، وأن هؤلاء الأطفال يعتقلون في وسط الليل، وتغمض أعينهم، وتوثق أيديهم بعد أن يكونوا قد تعرضون لصدمة الاستيقاظ من النوم على وقع القنابل الصوتية، وزجاج النوافذ المحطمة، وصراخ الجنود الإسرائليين الموجه لجميع أفراد العائلة في أثناء اقتحام المنازل. كما ذكر الشهود أن مسئولي الأمن الإسرائيلي يرفضون طلبات الأطفال الفلسطينيين باصطحاب والديهم وطلباتهم الحصول على محامين، وأن هؤلاء الأطفال يكونون عرضة للتعذيب والمعاملة القاسية من قبل مسئولي الأمن الإسرائيليين.
واعتمادًا على تقرير حديث لصندوق الأمم المتحدة للطفولة أكدت اللجنة الخاصة الحاجة الملحة لالتزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، وممارسته خاصة فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل.
وأكد السفير كوهونا" لقد تعطلت حياة الفلسطينيين في غزة لمدة أكثر من ست سنوات؛ بسبب الحصار الإسرائيلي"، مضيفا أن" إسرائيل وافقت بموجب اتفاقات أوسلو على منطقة عشرين ميلا بحريًا للصيادين في غزة غير أن الجيش الإسرائيلي فرض حدًا بثلاثة أميال فقط، وأعلمت اللجنة أن إسرائيل مددت نطاق نفاذ الصيادين الفلسطينيين لستة أميال بحرية ثم ما لبثت أن قلصتها مجددًا لثلاثة أميال في أثناء أوج موسم الصيد." وقال أعضاء اللجنة:" لقد كان صيادو غزة الأربع مائة يصطادون أربعة أطنان من السمك كل سنة، وهم اليوم يصطادون فقط طنًا ونصف من السمك. ويعاني ثمانون بالمائة من الصيادي الفلسطينيين اليوم منة الفقر فيما تتناقص حظوظهم في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم لعائلتهم؛ بسبب العقاب الإسرائيلي القاسي الذي يتضمن مصادرة محركاتهم. فهده السنة تلقينا اتهامات لقوات الأمن الإسرائيلية بالإيقاف والمعاملة المجحفين للصيادين ومصادرة تجهيزاتهم".
ولاحظت اللجنة أن" مزارعي غزة يجدون أنفسهم في ظروف مماثلة إذ أنهم غير قادرين على الاستفادة من زراعة حقولهم التقليدية من الفراولة والقرنفل والأعشاب والفلفل الحلو؛ بسبب المنع الإسرائيلي التام تقريبًا للصادرات، وتفعيل منطقة عازلة داخل غزة ". وأعربت اللجنة عن أسفها أن الشهادات بشأن المنطقة العازلة عكست ما كانت اللجنة تستمع إليه خلال الزيارات السابقة، وبالتحديد أن قلة الوضوح بشأن المنطقة الممنوعة التي تفرضها إسرائيل تخلق مخاطر كبرى للمزارعين الفلسطينيين، وأن الجنود الإسرائيليين يطلقون الرصاص الحي على الأشخاص على بعد ثلاثمائة إلى ألف متر من الجدار.
وسجل رئيس اللجنة أن" مزارعي غزة غير قادرين على حرث كل أرضهم وأن الكثير مما ينتجونه لا يمكن تصديره". وقد أعلمت اللجنة بأن"خمسة أشخاص قتلوا وجُرح اثنان وتسعون قرب المنطقة العازلة مند نوفمبر 2012 فقط". وأكد رئيس اللجنة" أن المجتمع الدولي يجب أن يضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى يسمح للصيادين والمزارعين الفلسطينيين بالزراعة والصيد والتصدير".
وأشارت اللجنة إلى أن ستة سنوات من الحصار تشتت المجتمع الفلسطيني، وقال السفير:" لقد سمعنا عن العديد من الفلسطينيين في غزة لم يروا أفراد عائلاتهم في الضفة الغربية لسنوات؛ بسبب تقييد الحركة بين غزة وبقية فلسطين، وهناك شعور بأن تقسيم سكان فلسطين بين غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هو هدف الحصار الإسرائيلي، وإن هدا الأمر يجب أن يكون ضمن أولويات مشاغل مجلس الأمن بالأمم المتحدة".
وقال السفير كوهونا:" لقد استمعت اللجنة هذه السنة مجددا لشهادات مقلقة بشأن معاملة الفلسطينيين الراغبين في الحصول على رخصة لمغادرة غزة بما في ذلك الضغوط التي يمارسها المسئولون الإسرائيليون لتحويلهم لمخبرين وإجبار النساء على الخضوع للتفتيش، وإن اللجنة تأسف بشدة لمثل هده
كما أعلم الشهود اللجنة بالمحدودية الشديدة لفرص التعليم المتاحة أمام أطفالهم؛ بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على السفر خارج غزة للدراسة في المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية. واطلع أعضاء اللجنة بصفة ضافية على الهجومات الإسرائيلية في أثناء عملية "عامود السحاب" في14إلى 21 نوفمبر 2012، وأكد أعضاء الجنة" لدينا الكثير من القلق بشأن احترام إسرائيل للقواعد الأساسية للقانون الإنسان الدولي في أثناء عملية "عامود السحاب" فإن لدينا قلقًا خاصًا إزاء الهجمات التي استهدفت الصحفيين الدين كانوا يغطون النزاع، وإن مثل هده الهجمات وخاصة تلك التي أدت إلى مقتل الصحفيين مثلت تعسفًا على الحق في حرية المعلومة".
كما استمعت اللجنة إلى شهادات ضافية بشأن البناءات الاستيطانية المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ولتفشي ظاهرة عنف المستوطنين الإسرائيليين وسياسة التخطيط الإسرائيلي القائم على التمييز الذي يمنع الفلسطينيين من البناء وحتى من تجديد مساكنهم.
وصرح شهود للجنة بأنه حتى في الفترات التي قامت إسرائيل خلالها مؤقتًا بتجميد انتشار الاستيطان فإنها سرعت بناء شبكتها من الطرقات التي تربط المستوطنات ومصالح الأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشرح أحد الشهود أن توسع المستوطنات والفرض الأحادي الجانب لمناطق إسرائيلية عسكرية، وما يصطلح عليه بالمحميات الطبيعية يضر بوحدة الضفة الغربية، ووصف شاهد آخر كيف تعزل المستوطنات الإسرائيلية والجدار العازل المجموعات الفلسطينية، وتفرض اجتثاثها من أرضها، وفي هدا الإطار تم التركيز على قرية الولاجة الفلسطينية كمثال يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي.
واستمعت اللجنة إلى أن الأشهر الخمسة من سنة 2013 شهدت هدم 42 منشئة فلسطينية، وتهجير 149 خارج القدس الشرقية، وذكر أحد الشهود اللجنة بأنه لا يتم الإعلام على كل عمليات الهدم فبعض الأسر الفلسطينية تجد نفسها مجبرة على هدم منازلها بنفسها؛ لتجنب دفع مبالغ كبيرة تفرضها الحكومة الإسرائيلية.
ولاحظت اللجنة التي استمعت لتقارير بشأن قطاع الأعمال بما فيه شركات متعددة الجنسيات تستفيد من مشروع الاستيطان" أن قطاع الأعمال تقع عليه مسؤولية أن لا يكون شريكا لسياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك بوضوح الحقوق الفلسطينية." وقال السفير كومونا:" إنه غير مقبول أن لا تكون أي أعمال غير واعية بالطبيعة غير القانونية لأنشطة الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية". وأضاف:"هناك حاجة للعناية الواجبة والدقيقة وللإدراك الواضح للعواقب القانونية وللتأثير المحتمل على سمعة الشركات المرتبطة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي."
ووجهت اللجنة اهتماما خاصا للأبحاث الجارية التي ذكرها الشهود بشأن المجموعات غير الربحية، مثل منظمات 501c3 في الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات مماثلة في كندا التي تجمع التبرعات وتحول الأموال إلى منظمات إسرائيلية تدعم توسيع المستوطنات.
وخلص أعضاء اللجنة إلى أن" اللجنة الخاصة تنضم إلى العديد من الشهود في الأمل أن تنحج الجهود الحالية لاستئناف مفاوضات تكون ذات معنى، لقد قيل لنا عديد المرات إن السبيل الوحيد لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية هو بإنهاء الاحتلال، وفيما نأمل عميق الأمل أن تتقدم مثل هده الجهود بسرعة فإننا نسجل أن الوضع الجديد لفلسطين كدولة غير عضو ملاحظ يفتح الباب أمام الآليات الدولية التي يمكن أن تواجه العديد من السياسات والممارسات الإسرائيلية التي ما فتئت تنتهك الحقوق الفلسطينية على مدى طويل".