صمت الدوحة يغذي شائعات انتقال السلطة في قطر

يبدو الصمت والتجاهل الذي تتعامل به السلطات القطرية إزاء تقارير صحفية غربية تحدثت عن عزم أمير البلاد حمد بن خليفة آل ثان نقل السلطة لنجله الأكبر تميم بن حمد أمرا محيرا.

فحتى الآن لم يعلق التليفزيون الحكومي أو وكالة الأنباء الرسمية، أو الصحف الرسمية حتى صباح أمس على تلك التقارير الصحفية التي تواترت مؤخرا في صحف غربية نقلت عن مصادر مطلعة في قطر قولها إن الوقت قد حان ليتسلم الأمير الشاب السلطة في الإمارة الخليجية، دون أن تحدد موعدا لتلك الخطوة التي تحدثت عنها.
يغذي هذا الصمت الكثير من الشائعات والروايات التي لا تجد حتى الآن دليلا على صحتها. فالبعض يؤكد أن الرواية صحيحة وسيتم تنفيذها خلال صيف هذا العام نظرا للحالة الصحية الحرجة لأمير البلاد.
وعن الصيغة التي سيتم بها نقل السلطة في قطر، تقول بعض المصادر إن الشيخ حمد بن جاسم آل ثان قد يتوارى في غضون الأسابيع القادمة تمهيدا لأن يصبح ولي العهد، الذي يعد أحد المقربين من الإخوان المسلمين، رئيساً للوزراء فِي انتظار مغادرة والده للسلطة، أو أن يستفيدَ نائب رئيس الوزراء، أحمد المحمود من ترقيه. ويقول مصدر مطلع في الدوحة إن الأمير حمد يحضر منذ السنة الماضيَة للانتقال، ولديه قناعة راسخَة بضرورة تسليم السلطَة، لكن ما كان ينقص هو معرفة اللحظة المناسبَة فقط للإقدام على الخطوة، في الوقت الذِي أحجمَ فيه مسؤولونَ قطريون عن التعليق على خبر نقل السلطة.
يقول ماثيو ماتشوفسكي الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية بجامعة لندن في حديث لقناة «روسيا اليوم»، إننا مازلنا غير متأكدين من صحة المعلومات بشأن نقل السلطة في قطر، مشيرا إلى أن هناك انباء تفيد بأن السلطات القطرية أبلغت الهيئات الدبلوماسية التابعة لها في الدول الأخرى بنقل السلطة في البلاد . وأضاف أن هذه الخطوة غير معتادة في دول الخليج، موضحا أن ذلك من شأنه أن يرسل رسالة إلى السلطات في دول الخليج الأخرى.
لكن هذه الرواية التي تصور الأمر على انه انتقال سلمي للسلطة من الأب من الابن لدواع صحية، لا تصمد كثيرا أمام روايات أخرى لها وجاهتها ويقويها الصمت الرسمي والامتناع عن التعليق على التقارير الغربية.
الرواية الثانية ترى أن عملية نقل السلطة أمر تدفع وتأمر به أمريكا، بغية تهميش دور الأمير والشيخ حمد بن جبر آل ثان، رئيس الوزراء ووزير الخارجية منذ سنوات عدة.
وتقول مصادر إن القرار أمريكي أولاً وأخيراً، وأبلغ إلى الأمير عن طريق موفد استثنائي له صفة عسكرية، وهو مسؤول بارز في المخابرات الأمريكية. وفي المعلومات التي نقلت عن هذه المصادر ان

القرار تمت دراسته في البيت الأبيض، واتخذ بعد تجميع ما تملكه مختلف الأجهزة عن أنشطة الشيخ حمد ووزير خارجيته، والتي تجاوزت في كثير من الحالات حدود ما تقرره واشنطن، سواء بالنسبة للوضع في سوريا، أو فيما يتصل بالدعم الذي قدمه أمير قطر لبعض التنظيمات الإسلامية، وبينها ما تشتبه المخابرات الأمريكية بصلة للدوحة فيها، إذ توفر لها أنواعاً من الدعم، مادياً وعسكرياً. ويروي بعض من تسنى لهم الاطلاع على تفاصيل القرار الأمريكي، ان الموفد الرئاسي قد نقل إلى الشيخ حمد بن خليفة رسالة خلاصة نصها: «أمامك خيار محدد، فإما ان نحجز على أموالكم حيثما كانت في مختلف أنحاء العالم، أو تترك موقعك وتسلّمه لواحد من ذريتك نسميه، فتعتمده حاكماً بعدك». وعندما حاول الأمير مناقشة الأمر قال له الموفد الخاص: لم آت إليك مفوضاً بالتفاوض معك، بل جئت لأبلغك قرارنا».
وفي المعلومات المتوافرة فإن سلة الشروط أن يرحل رئيس الحكومة وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثان مع أميره ثم أن يتم وقف الاستثمارات القطرية في سائر أنحاء الدنيا، فلا توظفون إلا حيث تقرر الإدارة الأمريكية، فأي قرار في مختلف شؤون قطر يتوجب أن يكون في واشنطن ومنها،على ما روت المصادر الديبلوماسية عن الموفد حامل الرسالة الاستثنائية في مضمونها.
وتسمح هذه الرواية مع الصمت المطبق حول الأمر، بانتشار شائعات عن حدوث انقلاب عسكري ضد أمير قطر حمد بن خليفة آل ثانٍ، يقوده الأمير الشاب لفرض الأمر الواقع مع وجود بعض الرفض لعملية الانتقال داخل بعض أروقة المؤسسة الحاكمة. وتقول مصادر لبعض المواقع الإلكترونية إن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت داخل أحد القصور بالعاصمة القطرية الدوحة، إضافة إلى انشقاق عدد من ضباط الجيش القطري.