أوغلو يدعو إلى حشد التمويل لتنفيذ خطة تنمية القدس
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو الدول الأعضاء في المنظمة والصناديق والمؤسسات المالية المانحة في العالم الإسلامي إلى حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية مدينة القدس الشريف..
والتي تشمل 12 قطاعا حيويا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 499.16 مليون دولار، تنفيذا لقرارات مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في القاهرة في شهر فبراير 2013.
وأكد الأمين العام في كلمته أمام مؤتمر المانحين من أجل دعم مدينة القدس الشريف، الذي انعقد هنا في العاصمة الآذرية، باكو، الثلاثاء 11 يونيو 2013، على ضرورة دعم وصون الطابع الأصلي لمدينة القدس الشريف ومساعدة سكانها الفلسطينيين على التمتع بالحياة الكريمة وتمكين المؤسسات المقدسية من تقديم خدماتها اللائقة، ولا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي تشهد تصعيدا في الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل ضد مدينة القدس، منتهكة بذلك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
وأعاد إحسان أوغلو إلى الأذهان أن قضية القدس الشريف كانت حافزا رئيسيا وراء إنشاء المنظمة منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن، مشددا على أن مدينة القدس هي القضية الأولى والرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقال الأمين العام إن السنوات القليلة الماضية شهدت نجاح العمل الإسلامي المشترك في المحافل الدولية، مثل انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والارتقاء بمكانتها داخل الأمم المتحدة إلى عضوية دولة مراقبة. لكنه حذر، في الوقت نفسه، من أنه على الرغم من الدور الرئيسي الذي تضطلع به المنظمة في الساحة السياسية الدولية، إلا أن صون مدينة القدس مهمة تقتضي بذل جهود من نوع
وركز الأمين العام على أهمية دعم قطاع التعليم في القدس، والذي يعاني شحا في الموارد المالية، حيث أن أكثر من عشرة آلاف تلميذ فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة عاجزون عن الذهاب إلى مدارسهم، كما لحق به قطاع الرعاية الصحية، إذ تشهد المستشفيات والمستوصفات المجتمعية صعوبات جمة من حيث نقص التجهيزات والإمكانات، وبالتالي لا تستطيع توفير الخدمات الصحية للمواطنين الفلسطينيين.
وأضاف إحسان أوغلى أن قطاع الإسكان بات هدفاً للعديد من القيود الإسرائيلية التي ترمي إلى خلق تفوق ديمغرافي يهودي في القدس، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يحتاج فيه السكان الفلسطينيون إلى ما لا يقل عن 1400 وحدة سكنية سنويا، فإن القيود الإسرائيلية لا تجيز الحصول على أكثر من 400 وحدة سكنية سنويا للسكان الفلسطينيين، بينما يتم تشييد آلاف الوحدات الاستيطانية في محيط مدينة القدس