سلفاكير: سنعلن أدلة دامغة على دعم السودان لمتمردي الجنوب

اتهم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الخرطوم بدعم المتمردين في بلاده؛ وذلك ردا على اتهام مماثل وجهه قبل يومين الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال رئيس جنوب السودان في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بالعاصمة جوبا إن بلاده "ستكشف عن أدلة دامغة توضح دعم السودان للمجموعات المتمردة من جنوب السودان بعد أن ضبطت مجموعة من الأسلحة المستخدمة لدي الجيش السوداني في أيدي تلك المليشيات عقب استرداد جيش جنوب السودان لمنطقة بوما في ولاية جونقلي شرقي البلاد".
وأضاف سلفاكير أن "الأسلحة التي سلمها المتمردين بعد استجابتهم للعفو الرئاسي الأخير توضح تورط الخرطوم في دعم وتدريب المتمردين، وسيتم عرض جميع الأدلة المادية أمام وسائل الاعلام قريبا".
ونفي رئيس جنوب السودان الاتهامات الموجهة إلي بلاد بخصوص دعم وإيواء متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، التي تخوض قتالا ضد الحكومة السودانية في ولاية جنوب كردفان السودانية.
ومضى قائلا: "كحكومة لا نقف ضد الشعب السوداني ولا ندعم مجموعات متمردة، لكن (الرئيس السوداني عمر) البشير هو المشكلة، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط عليه".
وأعرب عن عدم ارتياح جنوب السودان من أداء الاتحاد الإفريقي "الذي لم يفعل ما هو كاف لحل مشكلة منطقة أبيي المتنازع عليها، بجانب صمته إزاء انتهاكات الجيش السوداني المستمرة والتي بلغت مرحلة احتلاله لعدة مناطق داخل جنوب السودان دون أن تجد المسألة أي إدانة أو تحرك من الاتحاد الافريقي"، على حد قوله.
وجدد سلفاكير التزام حكومته بالاتفاقيات الموقعة مع الخرطوم "ما لم يخطرهم السودان بإلغائها بشكل رسمي مع الالتزام بالتعاون مع الحكومة السودانية"، متمسكا في الوقت نفسه بموقف بلاده الداعي إلي إجراء استفتاء منطقة أبيي في أكتوبر/تشرين الأول القادم رغم رفض الجانب السوداني.
وكان البشير قد اتهم جوبا السبت الماضي بدعم واحتواء حركات التمرد، وهي التصريحات التي أعقبها إعلان الحكومة السودانية أمس الأحد إلغاء كافة الاتفاقيات الأمنية والنفطية مع جنوب السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان، في تصريحات صحفية، إن قرار الرئيس البشير السبت بوقف تصدير نفط الجنوب عبر أراضيه يعني عملياً إلغاء الاتفاقات الـتسعة المدرجة في بروتوكول التعاون بين البلدين.
ولفت إلى أن أبرز تلك الاتفاقيات - بجانب الاتفاق

النفطي - اتفاق لتأمين الحدود يمنع أي طرف من دعم المتمردين على الطرف الآخر، واتفاق متصل بالتجارة الحدودية، حيث يستورد الجنوب غالبية احتياجاته من الشمال.
في الوقت نفسه شدد المسؤول السوداني على أن بلاده مستعدة للتراجع "عن قرار منع مرور نفط دولة جنوب السودان حال توقف جوبا عن دعم المتردين السودانيين".
وترفض جوبا اتهام الخرطوم لها بدعم المتمردين، وهو الاتهام الذي تسبب في عرقلة تنفيذ بروتكول تعاون أبرماه في سبتمبر/أيلول الماضي قبل أن يحسماه في مارس/آذار الماضي ويبدآن التنفيذ، لكن الخرطوم جددت اتهامها عقب هجمات المتمردين.
وعمليا، استأنفت حقول النفط الجنوبية إنتاجها في إبريل/ نيسان الماضي، وحاليا يتدفق النفط في أنابيب السودان، وكان مقررا وصوله منتصف يونيو/حزيران الجاري إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، إذ يبلغ طول خط الأنابييب من دولة الجنوب وحتى الميناء 1610 كيلو.
واستحوذ جنوب السودان، الذي لا منفذ بحري له، على 75 % من حقول النفط عند الإنفصال عن الشمال كانت تمثل أكثر من 50% من الإيرادات العامة للسودان، بينما استحوذ الشمال على البنية التحتية اللازمة لعمليات النقل والتكرير والتصدير.
وأوقفت جوبا إنتاجها النفطي البالغ 300 ألف برميل يوميا، تمثل 98 % من إيراداتها، في يناير/كانون الثاني 2012 بسبب خلافها مع الخرطوم حول الرسوم التي يتوجب عليها دفعها مقابل خدمات التصدير قبل أن يتفقا على قيمة تتراوح ما بين 9 و11 دولار للبرميل، بحسب الحقل المنتج منه.