رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سلطنة عُمان تواصل تحقيق إنجازات اقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات

بوابة الوفد الإلكترونية

 

وجّهت الفوائض المالية المتحققة لتخفيض الدين العام بنحو 1.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول

عُمان توقع على عقود استثمارية بأكثر من 20 مليون ريال فى مدينة البريمى الصناعية والأولى عالمياً فى خدمة البريد السريع 2022

 

تتواصل فى سلطنة عُمان خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 تحقيق الإنجازات على كافة المستويات، فمن جهة سددت سلطنة عُمان جزءًا من القروض الحكومية بنحو 1.5 مليار دولار أمريكى قبل موعد استحقاقها، كما خفضت فى الوقت ذاته معدل الفائدة لبعض القروض، من خلال التفاوض مع المقرضين، ونتج عن ذلك الحصول على كلفة تمويل أقل من أسعار التمويل السائدة حالياً، بالإضافة إلى استمرار المؤسسات العالمية والإقليمية ضمن المقرضين، ما يؤكد متانة المركز المالى لسلطنة عُمان.

يأتى ذلك فى إطار المراجعة المستمرة للمحفظة الإقراضية وتكاليف التمويل المرتبطة بها، وعزم الحكومة على خفض معدل الدين العام، من خلال الاستفادة من الإيرادات المالية الإضافية المحققة إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وبذلك تمكنت الحكومة بنهاية الربع الأول من العام الجارى 2023م من سداد عدد من الالتزامات، التى تُقدّر بنحو 1.1 مليار ريال عُمانى أى ما يعادل 2.8 مليار دولار أمريكى، دون اللجوء إلى إعادة الاقتراض من أجل تمويلها، متضمنةً 1.3 مليار دولار أمريكى ما سددته الحكومة فى يناير الماضى من القروض، لينخفض حجم الدين العام إلى نحو 16.6 مليار ريال عُمانى بنهاية مارس 2023م، مقارنةً بـ17.7 مليار ريال عُمانى المسجل بنهاية عام 2022م.

وأكدت وزارة المالية أن الإجراءات المتخذة ستؤدى إلى تحقيق المزيد من حجم الوفورات فى كلفة خدمة الدين العام، والفوائد المترتبة على التمويل، والتى تقدر بنحو مليار دولار أمريكى أى بنحو 385 مليون ريال عُمانى، وذلك باحتساب فترات شرائح التمويل وعدم اللجوء إلى الاقتراض لإعادة التمويل، الأمر الذى من شأنه أن يُمكّن الحكومة من استغلال هذه الوفورات فى جوانب ذات أولوية.

وأوضحت الوزارة أن حكومة سلطنة عُمان تهدف من خلال عمليات السداد المبكر لبعض القروض إلى التقليل من عبء المديونية العامة، وإدارة مخاطر المحفظة الإقراضية، وخفض الضغوطات المحتملة نحو التزامات التمويل فى السنوات القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتى لخفض أعباء خدمة الدين العام المستقبلية، فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة التى أقرها البنك الفيدرالى الأمريكى، بجانب تحسين مؤشرات التصنيف الائتمانى لسلطنة عُمان.

التوقيع على عقود استثمارية بأكثر من 20 مليون ريال فى مدينة البريمى الصناعية.

وقعت مدينة البريمى الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، عقدى استثمار أولهما مع شركة أبوالعز الزيدى للتجارة لإنشاء مشروع فى قطاع تشغيل المحاجر (قص وتقطيع الرخام)، وذلك بحجم استثمار يقدّر بـ20 مليون ريال عمانى، وعلى مساحة تتجاوز الـ90 ألف متر مربع.

أما العقد الثانى فكان مع شركة الخليج للطاقة الأصلية والمشاريع، وذلك لإنشاء مشروع فى قطاع صنع أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية الدوائر الكهربائية (مفاتيح كهربائية، مصاهر، مانعات صواعق، محددات فولت، علب توصيل) بحجم استثمار يقدّر بـ(215) ألف ريال عمانى، وعلى مساحة تتجاوز الـ (6000) متر مربع.

سفراء دول الآسيان يزورون صالة «استثمر فى عُمان»

وقام وفد من سفراء دول الآسيان المعتمدين لدى سلطنة عُمان (أندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، سنغافورة، بروناى دار السلام) اليوم بزيارة إلى صالة «استثمر فى عُمان»، تعرفوا خلالها على الحوافز المقدمة للمستثمرين وآلية وإجراءات الاستثمار فى سلطنة عُمان.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان ودول الآسيان، كما تأتى ترجمة للدبلوماسية الاقتصادية التى تقوم بها وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية والتعريف ببيئة الاستثمار فى سلطنة عُمان.

واطلع الوفد على أقسام صالة «استثمر فى عُمان» وتعرفوا على أهم الخدمات والتسهيلات التى تقدمها للمستثمر الراغب فى الاستثمار فى سلطنة عُمان وآلية الاستثمار والجهات المرتبطة بالصالة والممكنات والمعلومات التى توفرها للمستثمرين، كما تم استعراض أبرز الفرص المتاحة فى مختلف القطاعات الاقتصادية بسلطنة عمان.

وتم خلال الزيارة تقديم عرض مرئى تضمن حوافز الاستثمار فى سلطنة عُمان وبرنامج إقامة مستثمر والمميزات والتسهيلات التى تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما اطلع الوفد على أبرز مقومات بيئة الاستثمار فى سلطنة عُمان ودور الصالة والخدمات التى تقدمها للمستثمرين وفق آلية واضحة والأدوات اللازمة لضمان سير رحلة المستثمر داخل الصالة بوضوح وجودة.

سلطنة عمان تطرح 3 مناطق امتياز فى النفط والغاز

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان عن طرح 3 مناطق امتياز فى النفط والغاز للشركات البترولية المحلية والعالمية فى مناطق الامتياز 15 و36 و54، ويأتى طرح هذه المناطق ضمن خطة الوزارة للترويج لمناطق الامتياز المطروحة للاستثمار خلال العام الجارى.

ولفتت الوزارة عبر بيان لها فى حسابها الرسمى على تويتر إلى أن التقدم للمناقصة سيكون متاحا حتى يوم 25 يونيو المقبل. وتقع منطقة الامتياز 15 فى مناطق النفط شمال سلطنة عمان على بعد 250 كم غرب محافظة مسقط و25 كم جنوب غرب ولاية عبرى، وعلى طول الحافة الشمالية

الشرقية لحوض البترول، فى حين تقع منطقة الامتياز 36 على طول الحدود مع المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن وعلى الحافة الجنوبية الشرقية لحوض الربع الخالى والذى يعد أكثر أحواض النفط والغاز غزارة فى العالم. وبينما تقع منطقة الامتياز 54 فى منطقة حفر خفيفة بين الحافة الشرقية لحوض الملح فى جنوب سلطنة عمان ومنطقة حقف بمحافظة الوسطى.

ووفق تقرير أوابك حققت سلطنة عمان رقماً قياسياً فى صادراتها للغاز الطبيعى المسال لتبلغ نحو 11.3 مليون طن مترى فى عام 2022، وحلت سلطنة عمان الثانى عربياً لتبقى ضمن الـ10 دول الكبرى عالمياً فى تصدير الغاز الطبيعى المسال.

سلطنة عُمان الأولى عالمياً فى خدمة البريد السريع 2022

وفى ذات السياق، صُنفت سلطنة عُمان الأول عالميًا فى مجال خدمة البريد السريع خلال العام 2022م، من بين الدول الأعضاء فى الاتحاد العالمى للبريد الذى يضم 190 دولة.

ونجح مشغّل الخدمات البريدية الوطنى «بريد عُمان» التابع لمجموعة آسياد، فى تعزيز تنافسيته، والارتقاء بخدماته على مدى السنوات القليلة الماضية، وتوفير باقات متنوعة من حلول توصيل البريد السريع للوجهة الأخيرة فى فترة تتراوح بين 3 إلى 10 أيام، وفق أفضل المعايير الدولية.

ويعكس هذا التصنيف النقلة النوعية التى شهدتها خدمات البريد فى سلطنة عُمان، من خدمات تقليدية إلى خدمات تجارية تنافسية تواكب المتطلبات والمستجدات العالمية؛ حيث صعدت السلطنة 74 مرتبة خلال العامين الماضيين بعد أن كانت فى المرتبة 75 خلال عام 2020م، لتصبح اليوم الأولى عالميًّا فى مؤشر خدمة البريد السريع.

ويرتكز التصنيف على 16 مؤشر أداء رئيسيًّا يترجم سرعة وكفاءة الخدمات البريدية، كالتسليم والنقل والتصدير، ودقة البيانات، والامتثال باللوائح والأنظمة، والزمن المستغرق للتخليص الجمركى.

ونجحت «بريد عُمان» فى الوصول إلى أكثر من 190 دولة ومنطقة حول العالم؛ حيث عملت عبر حزمة خدماتها المتنوعة فى تلبية احتياجات زبائنها فى مختلف الأسواق، التى تضم خدمة البريد السريع، وتوصيل المستندات والبضائع، وإرسال الطرود واستلامها من مكاتب البريد أو مبانى الزبائن، وخدمات التوصيل للميل الأخير فى جميع أنحاء العالم، ما يضمن تسليمًا موثوقًا وآمنًا وسريعًا وفعّالًا للطرود، بما يضمن أقصى مستويات الراحة للزبائن.

وأوضح أحمد بن على البلوشى، رئيس وحدة الأصول بمجموعة آسياد، أن وصول «بريد عُمان» إلى صدارة مؤشر الخدمات البريدية يؤكد منهجية آسياد التنموية، ودورها المؤثر محليًّا وعالميًّا، مؤكدًا على أن «بريد عُمان» سيستمر فى تحقيق رؤيته لجعل السلطنة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا ووجهة لجميع المستثمرين.

ومن جهته أوضح إبراهيم بن سلطان الحوسنى، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لبريد عُمان وآسياد إكسبريس، أن «بريد عُمان» حققت نموًّا كبيرًا فى عملياتها التجارية وحلولها اللوجستية فى السنوات الأخيرة، ما أدى إلى رفع كفاءتها التشغيلية ومستويات خدمة المستفيدين، حيث تم تفعيل خدمة التوصيل للميل الأخير فى العام الماضى، لتوفير خدمة توصيل البريد إلى باب المستفيد.

من جانبه، بيّن نصر بن بدر البوسعيدى، نائب الرئيس لخدمات البريد والتجزئة تجربة الزبائن ببريد عُمان وآسياد إكسبريس، أن «بريد عُمان» نجح فى تزويد المستفيدين بأوقات تسليم قياسية بدعم من المنظومة اللوجستية المتكاملة عالمية المستوى لمجموعة آسياد؛ ما وضعه فى المرتبة الأولى فى تصنيف خدمة البريد السريع، مؤكدًا أن «بريد عُمان» سيواصل تعزيز خدماته للحفاظ على تصنيف سلطنة عُمان المتميز فى أداء خدمة البريد السريع.