روسيا تفتح قضية جنائية ضد المحكمة الجنائية الدولية

 

فتحت "لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي"، قضية جنائية ضد المدعي العام وقضاة "المحكمة الجنائية الدولية"، الذين أصدروا مُذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مُشددًا على أن "المُلاحقة الجنائية غير قانونية بطبيعة الحال، حيث لا تُوجد أسباب للمحاكمة الجنائية".

 

ووفقًا لـ " سكاي نيوز"، أشاروا إلى أنه "وفقًا لاتفاقية منع الجرائم المُرتكبة ضد الأشخاص المُتمتعين بحماية دولية والمُعاقبة عليها الصادرة في 14 ديسمبر 1973، يتمتع رؤساء الدول بحصانة مُطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية".

 

اقرأ أيضًا.. تعليق ناري من روسيا على قرار اعتقال بوتين الأخير

 

وقبل 3 أيام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مُذكرة لاعتقال الرئيس الروسي، بتُهمة ارتكاب "جرائم حرب" بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.

 

الترحيل غير القانوني للسكان:

 

وقالت المحكمة في بيان، الجمعة، إن بوتين "يزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير

القانوني للسكان (الأطفال) ونقل السكان (الأطفال) غير القانوني من المناطق المُحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".

 

كما أصدرت مُذكرة باعتقال ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، بناء على مزاعم مُماثلة.

 

وأفادت المحكمة، بأن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كُل مُشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب، المُتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المُحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي"، في إشارة إلى أطفال أوكرانيين.