نافى بيلاوى تحذر من المجازر فى سوريا

قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن تقارير المجازر المُزعم تنفيذها من قبل قوات الحكومة السورية والمليشيات

الموالية للحكومة في الأيام الأخيرة من شأنها أن تحفز المجتمع الدولي للتحرك لإيجاد حل للصراع وضمان أنّ المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان سوف يواجهون المساءلة عن جرائمهم.
كما أعربت المفوضة السامية عن انزعاجها من تقارير تشير إلى تجمّع عسكريّ كبير حول بلدة القصير في غرب سوريا، قائلة إنها تخشى المزيد من الفظائع في حال تم اجتياح المنطقة.
ونددت  بقتل  النساء والأطفال والرجال في قرية البيضاء، وربما في أماكن أخرى في  منطقة بانياس، التي تبدو وكأنها تشير إلى وجود حملة تستهدف مجتمعات معينة يُنظر إليها على أنها داعمة للمعارضة".
وقد ظهرت صور مؤلمة تظهر أكوام من الجثث المدمّمة والمحترقة، بما في ذلك الأطفال الصغار والرضع - صور يفترض أنها التقطت بعد اجتياح القوات الحكومية والميليشيات للبيضاء وأجزاء أخرى من بانياس الأسبوع الماضي.
وقالت المفوضة السامية إن "هذه الصور، إذا تم التحقق منها، تشير إلى وجود انعدام تام للاعتبار لحياة المدنيين". وأضافت أنه "يجب أن يكون هناك تحقيقا دقيقا في كل حادثة من هذا القبيل. لا ينبغي لنا أن نصل إلى نقطة في هذا الصراع حيث يصبح الناس فيها غير مباليين بالقتل البشع للمدنيين ".
كما وجدّدت المفوضة السامية نداءها إلى وجوب إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
و قالت المفوضة السامية "أعتقد أنه قد ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وغيرها من أعمال قد تصل إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. يجب علينا أن نوضح  لكلا من الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة أنه ستكون هناك عواقب واضحة تجاه الأشخاص المسؤولين عن تلك الجرائم".
ورحبت بيلاي بالاتفاق المبرم هذا الأسبوع من قبل روسيا والولايات المتحدة على العمل من أجل عقد مؤتمر دولي لإيجاد حل سياسي للصراع. وقالت بيلاي "إن الطبيعة الوحشية المتزايدة للصراع تجعل الجهود الدولية لوقف إراقة الدماء حتمية."  وأضافت "و لكن نحن بحاجة إلى قدر أكبر بكثير من الاستعجال."
وقالت بيلاي "إنها  قلقة  من التقارير التي تلقاها فريقي في المنطقة من مجموعة متنوعة من المصادر والتي تشير إلى أنّه نتيجة لحشد قوة عسكرية كبرى من قبل قوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية للحكومة حول منطقة القصير قرب الحدود اللبنانيّة، يجري تشريد للسكان المدنيين المحليين على نحو متزايد ". وأضافت أنه "يبدو من المرجح أن يكون ذلك في إطار تحضير لهجوم واسع النطاق لاقتلاع المعارضة المسلحة من القصير، كما أن السكان المحليين يخشون بوضوح تكرار عمليات قتل المدنيّين التي وقعت الأسبوع الماضي".
و قالت المفوضة السامية "إن العنف والاعتداء على الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أشكاله،

والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، يشكل جرائم في غاية الخطورة".
وأشارت إلى أن التقارير التى تتلقاها من فريق عملها  في المنطقة يؤكد أن القوات الحكومية مستمرة في اللجوء إلى الاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة في المناطق السكنية".
وقال شهود عيان، وقد عانى الكثير منهم من إصابات خطيرة مثل فقدان الأطراف، إلى مراقبي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنّ منازلهم قد تعرضت للقصف خلال الهجمات من فبراير إلى منتصف أبريل.
وأضافت بيلاي "تصلنا باستمرار شهادات تشير إلى أن القوات الحكومية تستهدف مباشرة كيانات إدامة الحياة الرئيسية مثل المخابز والصيدليات والمستشفيات والمدارس حيث يحتمي المدنيون". و " قد تشكل هذه الهجمات -اعتمادا على الظروف- جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية."
وتشير روايات الشهود أيضا أن المناطق تتعرض لقصف صواريخ وهجوم بقذائف الهاون بصرف النظر عما إذا كانت هذه المناطق مقرّ تواجد ثقيل أو خفيف لجماعات المعارضة المسلحة.و قالت المفوضة السامية "ولكن التجاهل الفاضح لحماية المدنيين لا يقتصر على الجانب الحكومي". "إنّ ازدياد نطاق الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة أيضا ينذر بالخطر."
وتشير التقارير الأخيرة، على سبيل المثال أن بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة كانت تعمل وتختبئ داخل المناطق المكتظة بالسكان، مما يعرض المدنيين للخطر. كما وأدّت الهجمات الأخيرة بالقنابل في دمشق إلى قتل وجرح العشرات من المدنيين. و يشيرالعدد الكبير من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين إلى عدم احترام المرتكبين لمعايير ومبادئ القانون الدولي لا سيّما مبادئ التمييز والحذر والتناسب.
و أضافت المفوضة السامية "أن التقارير تشير إلى تزايد عمليات اختطاف واحتجاز الرهائن من قبل بعض جماعات المعارضة، بما فيهم جبهة النصرة". و"إنّ محنة النساء والفتيات السوريات هي مصدر قلق خاص بالنسبة لي، بما في ذلك الإدعاءات الأخيرة بأن بعض المقاتلين يمارسون الزواج القسري."