ورشة عمل عن وثيقة الإطار السياسي في مالى

نظمت جمعية تعزيز الحكم الرشيد للمواطنة وحقوق الإنسان بدولة مالى، بالتعاون مع  وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية ، ورشة عمل وطنية للتحقق من وثيقة إطار سياسة الإدارة الإقليمية الوطنية وخطة عملها 2023-2027 في مركز تدريب السلطات المحلية.

 

ترأس حفل افتتاح ورشة العمل هذه ، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية ، العقيد عبد الله مايغا ، بحضور رئيس مينوسما وعمدة بلدية كاتي الحضرية  لمدة يومين ، سيتم تقديم هذه الوثيقة الإطارية لسياسة الإدارة الإقليمية الوطنية وخطة عملها 2023-2027 لفحصها إلى حكام مناطق مالي ، لأنها تهدف إلى أن تكون شاملة وتشاركية.

 

وقال الوزير مايغا، في خطابه علي هامش الاحتفال،  هذه الفرصة لدعوة جميع شركائنا التقنيين والماليين وأصدقاء مالي لإظهار المزيد من التضامن من أجل مواجهة التحديات الجديدة للإدارة الإقليمية.

 

وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي  واني ، "يمكنني أن أؤكد لكم دعم مضمون البعثة المتكاملة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز مالي موحدة ومزدهرة

، مع إدارة فعالة وحديثة قريبة من هؤلاء المواطنين".

 

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الإقليم واجهت منذ فترة طويلة عدة تحديات ، من بينها التحول من رؤية كلاسيكية للإدارة إلى رؤية حديثة ، وجاذبية ونخبوية ممثلي الدولة ، ونزع التسييس الإدارة ، وشبكة الإقليم في الموارد البشرية عالية الجودة ، وتنفيذ الرقابة على الشرعية وتقديم المشورة المساعدة الديناميكية ، والتنسيق والمتابعة الاستراتيجية لإجراءات التنمية ، من بين أمور أخرى.

 

وقد تضخمت هذه التحديات بسبب الأزمة متعددة الأبعاد التي أثرت على الكفاءة وكان لها تأثير سلبي على جودة الخدمة العامة المقدمة إلى السكان الذين يزداد طلبهم في السعي لتحقيق الرفاه.