انخفاض حجم اقتصاد الظل في السعودية إلى 15%

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى فيصل الإبراهيم إنخفاض حجم اقتصاد الظل فى المملكة إلى 15٪ طبقا لأحدث تقدير. جاء ذلك فى  جلسة معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية بمؤتمر الضريبة والزكاة والجمارك الذى بدأ أعمالة اليوم بالرياض.

وأشار إلى أن هذة النسبة تقترب من النسبة المحققة  فى الاقتصادات المتقدمة، وتنخفض 50 ٪ عن النسبة المحققة فى باقى  الاقتصادبات.   
أرجع وزير الإقتصاد إنخفاض حجم اقتصاد الظل بالمملكة إلى زيادة نقاط البيع الغيرةنقدية من 400 نقطة بيع إلى 1.4 مليون وارتفاع حجم التعاملات من 300 إلى 600 مليون،  بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية ودعم التشريعات وتنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين

وشدد الوزير على أن محاربة اقتصاد الظل، تعالج تحديات اقتصادية، مثل انخفاض الأجور، وانخفاض الإنتاجية، وغياب أو خلل

التنافسية في القطاع الخاص، وعدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها، وغيرها من التحديات، كما أن من منافع معالجة اقتصاد الظل -إضافة إلى الأثر على المالية العامة بزيادة الإيرادات- الأثر على البيئة التنافسية، وبيئة العمل وتنظيمها، وكذلك تعظيم استفادة المواطنين والمقيمين كلما قلّت نسبة اقتصاد الظل، مما يؤدي إلى استفادة الاقتصاد بشكل عام، فكلما زاد الناتج المحلي، كلما زادت الفرصة لقدرة تمويلية أكبر، ومحاربة اقتصاد الظل وتقليصه على المدى البعيد يزيد من جاذبية الاقتصاد ويكبر القاعدة الاقتصادية.