وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع سلطنة عمان

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، بالدكتور سعيد بن محمد الصقرى، وزير الاقتصاد العمانى، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعبدالسلام بن محمد المرشدى، رئيس جهاز الاستثمار العمانى، وفيصل بن عبدالله الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، خلال زيارتها لسلطنة عمان، ضمن جولتها لعدد من الدول الخليجية للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.

وخلال الاجتماعات، أشارت السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى نوفمبر 2016، حيث نفذت الدولة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلى والأجنبى، كما أطلقت البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى إبريل 2021 بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى لتنويع الهيكل الإنتاجى بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى وهى الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت «السعيد» أن الحكومة المصرية تعطى الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، متابعه أن الفترة المقبلة، سيتم التركيز فيها بشكل كبير على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل فى القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والزراعة، فضلاً عن توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبى المباشر مع القطاعات المحلية، مما يسهم فى خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وحول صندوق مصر السيادى، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه يعد الذراع الاستثمارية للحكومة المصرية، موضحة أن هناك إقبالاً قوياً على الفرص الاستثمارية التى نقدمها حالياً، حيث يعمل الصندوق من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، بما فى ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة

والعقارات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أوترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.

وفيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة، أضافت «السعيد» أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كلياً أو جزئياً، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص فى الهيكل الحالى لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكدت السعيد أن صندوق مصر السيادى يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار فى الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعى للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، ويهدف الصندوق الفرعى إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجى، إتاحة فرص استثمارية فى أصول استراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل عملية الطرح ما يعزز قيمتها والعائد منها.