رفع أجور سكان لندن يشعل حرب العنصرية في المملكة المتحدة

شهدت الأجور الحقيقية لسكان العاصمة البريطانية لندن تعديلاً بمقدار 9 جنيهات إسترلينية (ما يعادل 11.13 دولار) للأسبوع الواحد في ضوء تراجع التضخم بالمقارنة مع السنة الماضية خلال الربع الأخير من 2022، وعلى النقيض، سجلت أيرلندا الشمالية تراجعًا بالأجور الحقيقية بنحو 26 جنيهًا إسترلينيًا للأسبوع الواحد. .

وكشفت الأرقام أن فجوة الثروة بين لندن وباقي مناطق المملكة المتحدة آخذة في الاتساع، ويرجع قدر من هذه الفجوة إلى نمو الأجور بالعاصمة بصورة أسرع من أي موقع آخر، إذ تخطت 8%.

وتتصاعد الإضرابات في البلاد في عدة قطاعات، مثل النقل والتعليم والصحة، حيث تطالب النقابات بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم.

اتساع دائرة الاحتجاجات على غلاء المعيشة في بريطانيا

علاوة على ذلك، فإن صياغة النموذج الإحصائي من قبل "سنتر فور إيكونوميكس أند بيزنس ريسيرش"، على أساس الفوارق الإقليمية لأنماط الإنفاق، تشير إلى أن المناطق الواقعة خارج العاصمة -لا سيما أيرلندا الشمالية وإسكتلندا– واجهت متاعب بسبب بلوغ التضخم أعلى المستويات.

وتشير الأرقام التي جاءت عقب صدور بيانات حكومية إلى أن الضرر لحق أيضاً بأكثر مناطق المملكة المتحدة فقراً في ظل تزايد أعلى معدلات تدهور صحي، وتسرب الأفراد من

منظومة القوى العاملة.

فيما تتوقع شركة "إي واي آيتم كلوب" أن ينخفض الناتج الاقتصادي 0.7% العام الجاري، متراجعاً عن توقع سابق مبدئي بحدوث انكماش 0.3% بأكتوبر الماضي.

ورغم تباطؤ التضخّم إلى 10.5 % على أساس سنوي في المملكة المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 10.7% في نوفمبر، لكنه يبقى عند مستويات عالية جدًا تاريخيًا، مما يفاقم أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

وقال وزير المالية جيريمي هانت، في بيان، إن التضخم المرتفع يمثل كابوساً بالنسبة لميزانية العائلات ويدمّر الاستثمارات في الأعمال، كما يؤدي إلى إضرابات، لذلك حتى لو كان ذلك صعباً، يجب أن نبقى على المسار الصحيح لخفضه". وأضاف: "لدينا خطة لخفض التضخّم إلى النصف، هذا العام، وخفض الديون وتنمية الاقتصاد، لكن من المهم اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة".