مجلس صيانة الدستور يحكم ماراثون السباق الرئاسى فى إيران

ينتهي في الـ11 من مايو الحالي فترة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية في وزارة الداخلية، إذ تمثل هذه الفترة (7ـ11) المحطة الأولى نحو دخول معترك السباق الرئاسي، حيث يتم بعد ذلك تحويل ملفات هؤلاء المرشحين إلى مجلس صيانة الدستور لإقرار أهليتهم،

لتبدأ بعدها حملاتهم الانتخابية لخوض الانتخابات المقررة في منتصف يونيو القادم.
وهذه المرحلة تؤكد على الأهمية المحورية التي يقوم بها مجلس صيانة الدستورالإيراني في تحديد الأسماء والأشخاص التي تدخل إلى حلبة التنافس على كرسي الرئاسة في إيران.
ووفقا للمادة الواحدة والتسعين من الدستور الإيراني، فإن أعمال مجلس صيانة الدستور، ليست محصورة فقط في النظر في القوانين والتشريعات الصادرة عن المجلس النيابي"مجلس الشورى"، بل إن مجمل العمليات الانتخابية التي تجري في إيران، يفترض مرورها في قنوات مجلس الصيانة، ولا فرق في ذلك، بين انتخاب المرشد الأعلى للثورة من قبل مجلس الخبراء، أو رئيس الجمهورية عبر الانتخاب الشعبي، وكذلك مع الانتخابات النيابية.
فبالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية، فدور مجلس صيانة الدستور، يبدأ منذ لحظة تقديم الترشيحات، ذلك أن أهلية المرشحين يجب أن تنال موافقة مجلس الصيانة، مثلما تنص المواد 99، 110، 118، بالاضافة إلى الاشراف المباشر على العملية الانتخابية بحسب منطوق المادة الأخيرة، فيما يحدد الدستور الشروط التالية الواجب توافرها

في رئيس الجمهورية وهي: أن يكون من الرجال المتدينين السياسيين.، أن يكون إيراني الأصل ويحمل جنسية ايرانية.، وأن يكون قدير في مجالس الإدارة والتدبير.، وأن يكون ذو ماضٍ جيد.، وأن تتوافر فيه الأمانة والتقوى.، وأن يكون مؤمناً بمبادئ الجمهورية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد.
وعادة ما يسجل كثيرون أسماءهم لدى وزارة الداخلية خلال مرحلة التسجيل، ولكن الأهم هو عبور بوابة مجلس صيانة الدستور الذي يفحص أعضاؤه مدى توافر الشروط السابقة على كل مرشح من عدمه، ويقرر في النهاية من يخوض ماراثون السباق الرئاسي.
يقوم مجلس صيانة الدستور بتقييم المرشحين وإعلان رأيه بشأن أهليتهم للترشح، ومن أهم معايير المجلس في تقييم المترشح، صحة العقيدة الإسلامية والولاء للنظام، وكثيرا ما ألغى المجلس ترشح الشيوعيين والقوميين والأكراد وأعضاء حركة "حرية إيران" أو كل من لا يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه.