رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

بحلول 2024.. سلطنة عُمان تنتج نصف مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يومياً

عربى وعالمى

السبت, 21 يناير 2023 10:42
بحلول 2024.. سلطنة عُمان تنتج نصف مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يومياًعُمان توقع اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعى إلى تايلندا وفرنسا

عُمان توقع اتفاقيات مع شركات تايلاندية وفرنسية ويابانية لتوريد 1.6 مليون طن مترى

 

مع إطلالة عام 2023 تتواصل فى سلطنة عُمان جهود توفير الغاز الطبيعى المسال، ليس فقط بهدف دعم الاقتصاد العُمانى وتعزيز الميزانية العامة للدولة، ولكن بهدف دعم الجهود العالمية لتوفير الغاز الطبيعى للعديد من دول العالم.

 

وقد أعلنت شركة شل عُمان لحلول الغاز المتكاملة التابعة لشركة شل العالمية، بدء إنتاج الغاز من حقل «مبروك» شمال شرق منطقة الامتياز 10 فى سلطنة عُمان، حيث إنه من المتوقع أن يصل حجم إنتاج الغاز الطبيعى من هذا الحقل إلى نصف مليار قدم مكعب يومياً بحلول منتصف 2024، وسيتم نقل الغاز المُنتج إلى شبكة الغاز التابعة لمجموعة أوكيو لتغذية الصناعات المحلية ومرافق تصدير الغاز الطبيعى المسال.

 

من الغاز المسال بدءاً من عام 2025

 

تعزيز احتياطى السلطنة من الغاز الطبيعى

يأتى هذا الإعلان الواعد بعد نجاح توقيع اتفاقية الامتياز فى ديسمبر 2021 وصدور المرسوم السلطانى رقم (12/2022) القاضى بتعيين شركة شل كمشغل لمنطقة الامتياز المربع 10. وتمتلك شركة شل نسبة 53.45% من الحصة التشغيلية لمنطقة الامتياز 10، فيما تمتلك مجموعة أوكيو نسبة 13.36%، أما النسبة المتبقية 33.19%، فتعود لشركة مرسى للغاز الطبيعى المسال المملوكة من قبل شركة توتال ومجموعة أوكيو.

 

وأكد المهندس سالم بن ناصر العوفى، وزير الطاقة والمعادن، أهمية هذا الإنجاز الذى سيُعزز احتياطى السلطنة من الغاز الطبيعى ويُضيف قيمة فى رحلة تحول الطاقة وتحقيق الحياد الصفرى بحلول عام 2050، وجذب الاستثمار الخارجى فى القطاع تحقيقاً لرؤية عمان 2040.

 

وقال وليد هادى، رئيس شركات شل فى سلطنة عُمان: «إنها لحظة تاريخية بالنسبة لعُمان شل لتحقيقها هذا الإنجاز الهام قبل الموعد المحدد، ولقد أكملت الشركة أكثر من 80 عاماً فى السلطنة من خلال أنشطتها غير التشغيلية عبر شركائنا فى شركة تنمية نفط عُمان والشركة العمانية للغاز الطبيعى المُسال، إلا أننا اليوم نحتفل بأول نشاط تشغيلى مباشر لشل لإنتاج الغاز الطبيعى فى السلطنة، ونقدم الشكر لشركائنا فى وزارة الطاقة والمعادن، وشركة تنمية نفط عمان، ومجموعة أوكيو، وشركة توتال للطاقة على دعمهم لنا لتحقيق هذا الإنجاز بسلامة ونجاح».

 

وتعمل شركة شل وبالشراكة مع حكومة السلطنة على تطوير خيارات وحلول لمشروع مستقل لاستخدام الغاز، وذلك حتى تستطيع الشركة من خلاله إنتاج وبيع منتجات منخفضة الكربون، ودعم تطوير الهيدروجين الأزرق فى سلطنة عُمان، كما سيخضع هذا المشروع إلى المزيد من الاتفاقيات وقرارات الاستثمار فى المستقبل.

 

«بى تى تى» و«توتال إنرجيز» تحصلان على الغاز المسال بدءًا من 2025

ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال عن توقيع اتفاقيات البنود الملزمة مع شركة «بى تى تى العامة المحدودة» التايلندية وشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، لتوريد الغاز الطبيعى المسال بدءًا من عام 2025، بما يصل إلى إجمالى 1.6 مليون طن مترى سنويًا من الغاز الطبيعى المسال.

 

وبموجب هذه الاتفاقيات سوف تقوم الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال بتزويد شركة بى تى تى العامة المحدودة بنحو 0.8 مليون طن مترى سنويًا من الغاز الطبيعى المسال وفق عقد تصل مدته إلى 9 سنوات بدءًا من عام 2026، إضافة إلى 0.8 مليون طن مترى سنوياً لشركة توتال إنرجيز على مدى 10 سنوات بدءًا من عام 2025.

 

جهود عُمانية لتوفير الطاقة للأسواق العالمية

ويعكس توقيع اتفاقيات البنود الملزمة جهود سلطنة عُمان فى توفير مصادر الطاقة للأسواق العالمية، كما تشكل الاتفاقيات مرحلة مهمة فى تاريخ الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال، إذ تساهم هذه الخطوة فى تمهيد الطريق نحو سعى الشركة إلى توقيع عقود جديدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يتناسب مع أهداف ورؤية الشركة ما بعد عام 2024. ويساهم هذا الإنجاز فى ضمان بقاء الشركة كمصدرٍ آمن ومعتمد للطاقة النظيفة والموثوقة على مستوى العالم.

 

تأتى هذه الاتفاقية لتعزز السمعة التجارية التى حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال والصورة الإيجابية التى رسمتها منذ إنشائها كمصدر معتمد وموثوق للغاز الطبيعى المسال فى السوق العالمى، إلى جانب الإدارة الفعّالة لعمليات الشركة المتمثلة فى إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكافة العملاء فى أنحاء العالم.

 

وقال حمد بن محمد النعمانى، الرئيس التنفيذى للشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال: يأتى توقيع اتفاقيات البنود الملزمة مع شركة «بى تى تى» العامة المحدودة وشركة «توتال إنرجيز» فى إطار جهود الشركة نحو ترسيخ مكانتنا فى تجارة الطاقة العالمية وللمساهمة فى دعم فرص النمو والاستفادة من الفرص الاقتصادية، حيث تشكل هذه الخطوة مهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع شتى الشركات العالمية.

 

اتفاقيات مع 3 شركات يابانية لبيع وشراء الغاز الطبيعى المسال لمدة 10 سنوات

وفى نفس السياق، وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال فى 26 ديسمبر الماضى، اتفاقيات البنود الملزمة مع 3 شركات يابانية بهدف إنتاج وتسليم الغاز الطبيعى المسال إلى كل من شركة  إيتوشو وشركة جيرا وشركة ميتسوى وشركاه، بدءًا من عام 2025، بما يصل إلى إجمالى 2.35 مليون طن مترى سنويًا من الغاز الطبيعى المسال.

 

تأتى هذه الخطوة لتعزز أواصر الشراكة المتينة التى تربط سلطنة عُمان باليابان، إذ تعد اليابان واحدة من أهم الوجهات الرئيسية للغاز الطبيعى المسال العمانى على مدار الاثنين وعشرين عامًا الماضية. وبموجب هذه الاتفاقيات سوف تقوم سلطنة عمان بتزويد الشركات اليابانية نحو 2.35 مليون طن مترى سنويًا من الغاز الطبيعى المسال وفق عقود تتراوح مدتها

بين 5 إلى 10 سنوات، بمقدار 8 ملايين طن مترى سنويًا لشركة إيتوشو و0.8 مليون طن مترى سنويًا لشركة جيرا، إضافة إلى 0.75 مليون طن مترى سنويًا لشركة ميتسوى وشركاه.

عُمان توقع اتفاقيات لبيع وشراء الغاز الطبيعى المسال مع 3 شركات يابانية

وقال المهندس سالم بن ناصر العوفى، وزير الطاقة والمعادن إن هذه الاتفاقيات: «تعكس سعينا المتواصل إلى توفير الطاقة النظيفة والموثوقة لشتى بلدان العالم، كما تأتى لتؤكد على علاقتنا الاستراتيجية مع اليابان فى العديد من المجالات، وتساهم هذه الخطوة فى تعزيز العديد من الفرص الاقتصادية بما يتناسب مع خطط الشركة ما بعد عام 2024، حيث تطمح سلطنة عُمان إلى الحفاظ على سمعتها الدولية كوجهة معتمدة ومصدر موثوق للطاقة النظيفة ومورد للغاز الطبيعى المسال على وجه الخصوص».

 

الدبلوماسية الاقتصادية ورؤية عمان 2040

وقال عبدالسلام بن محمد المرشدى، رئيس جهاز الاستثمار العمانى: «أسهمت الشراكة الإستراتيجية والعلاقة المتينة التى تربط سلطنة عمان مع اليابان فى تعزيز أداء قطاعات اقتصادية مختلفة، والذى تصدّرها الغاز الطبيعى المسال. ومن الجيد أن نشهد تدشين مرحلة جديدة من خلال توقيع هذه الاتفاقيات التى تًجسِّد الدبلوماسية الاقتصادية التى تنتهجها سلطنة عمان بما يعزز من مكانتها العالمية فى قطاع الطاقة بمختلف مجالاتها، ويُسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى وفق أولويات رؤية عمان 2040».

 

وتأتى هذه الاتفاقيات لتعزز السمعة التجارية التى حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال والصورة الإيجابية التى رسمتها منذ إنشائها كمصدر معتمد وموثوق للغاز الطبيعى المسال فى السوق العالمى، إلى جانب الادارة الفعّالة لعمليات الشركة المتمثلة فى إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكافة العملاء فى أنحاء العالم.

 

ولرفع كفاءة عملياتها، نفذت الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التى تساهم فى تعزيز الإنتاجية؛ بما فى ذلك مشروع الطاقة ومشروع حلحلة القاطرات الذى ساهم بدوره فى رفع الطاقة الاسمية إلى 11.4 مليون طن مترى سنويًا.

 

وقال طلال بن حامد العوفى، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال: «تعد هذه الاتفاقيات حجر أساس تترجم جهودنا وخططنا لما بعد عام 2024؛ إذ تعكس هذه الخطوة مع اليابان عمق العلاقة التى تربطنا معها، والدور الحيوى الذى تؤديه الشركة فى إيصال الغاز الطبيعى المسال إلى شتى بلدان العالم، وفق أعلى معدلات الأمن والصحة والسلامة والموثوقية».

 

وأضاف العوفى أن هذه الاتفاقية تُشكّل أهمية خاصة لدى سلطنة عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال على حد سواء، لما لها من دور أساسى فى تقوية علاقتنا مع الشركاء وجهودنا المتواصلة نحو المساهمة فى تجارة الطاقة العالمية، مؤكدًا مواصلة الجهود نحو تعزيز إيرادات الغاز الطبيعى المسال ورفد الاقتصاد الوطنى وريادة جهود المسؤولية الاجتماعية والقيمة الملحية المضافة.

 

وقال حمد بن محمد النعمانى، الرئيس التنفيذى للشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال، إن هذه الاتفاقية تؤكد سعينا الحثيث وتعزيز جهودنا للوصول إلى الأسواق العالمية واستكشاف فرص جديدة، بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية المعززة وتحقيق أهداف التنوع والنمو الاقتصادى، مضيفًا: «تفخر الشركة بكوادرها الوطنية وبالكفاءات التى ساهمت فى تمهيد الطريق لتحقيق هذه النجاحات».

 

وتعد إيرادات الغاز الطبيعى المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطنى فى سلطنة عمان بعد النفط، فضلاً عن ذلك، قامت الشركة من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة فى كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من أجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذى يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطنى والخطط التنموية الطموحة التى تنفذها سلطنة عمان.